[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يتوقعون تحقيق فائض في الميزانية لا يقل عن 250 مليار ريال

جدة: سلطان الدوسري

توقع رجال أعمال تحقيق الميزانية العامة للدولة المرتقب إعلانها اليوم فائضا للعام الجاري لا يقل عن 250 مليار ريال.
وطالبوا بتخصيص مبالغ من فوائض ميزانية هذا العام لمعالجة ودعم برامج توفير المساكن لذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن التركيز على هذا الجانب سيساعد أكثر من 50% من المواطنين على امتلاك منازل وهو الأمر الذي يحقق رفاهية المواطن في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة .
وشددوا على أهمية استمرار المملكة في دعم برامج التنمية مثل تطوير المدن، والخدمات، والمرافق العامة، والتعليم، والصحة، وغيرها من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، مؤكدين على ضرورة تخصيص مبالغ من الميزانية لدعم السياحة ورفع عدد السياح القادمين إلى المملكة لأغراض دينية أو غيرها واستغلال هذا الجانب كمورد اقتصادي هام تستعين به الدولة في الناتج المحلي العام.
وقال المستثمر وسمي الوسمي لـ"الوطن" إن أهم الأمور التي يأمل قطاع الأعمال أن تركز عليها ميزانية دعم برامج القضاء على الفقر وتفعيل الخطوات التي انتهجتها الدولة في هذا الجانب، بالإضافة إلى التركيز على تشجيع المهن والحرف والصناعات السعودية ودعمها من خلال ميزانية هذا العام، فضلا عن اهتمامها بالتنمية والبنية التحتية.
وأبان الوسمي وهو مالك حديقة الأنعام الجميلة بجدة أنه من المهم التركيز على مجالات البحث والتطوير في مجالات تحلية المياه والبتروكيماويات وصناعة البترول والغاز والاستثمار في البنية التحتية.
من جانبه أكد رجل الأعمال إبراهيم السبيعي ضرورة الاهتمام بجانب التدريب ودعمه بطريقة أكبر، بالإضافة إلى دعم الصناعات التي تساعد الدولة على تنويع مصادر الدخل مثل الصناعة والسياحة.
وشدد على الجانب السياحي مبينا أن المملكة تحظى بوجود الحرمين الشريفين ومواقع دينية وسياحية كثيرة ومتنوعة، إلا أن أعداد السياح القادمين إلى المملكة في كل عام العام لا تزال ضعيفة.
وأضاف أنه يجب أن تدعم برامج السياحة والانفتاح السياحي وتوضع خطة لاستقطاب مليون سائح خلال الشهر الواحد حتى تستطيع السياحة أن تكون مصدرا قويا من مصادر الدخل للدولة.
وتوقع صاحب مجموعة المستشار أحمد الحمدان أن تكون ميزانية هذا العام متوازنة وتشمل كل المشاريع التنموية، والتركيز على مشاريع البنية التحتية، والتدريب، وأكد أنه يتمنى تخصيص مبالغ كبيرة لدعم برامج الحكومة الإلكترونية للقضاء على البيروقراطية التي عطلت الكثير من المشاريع.
وطالب بتخصيص موارد مالية كبيرة من الميزانية القادمة لتدريب السعوديين على المهارات المختلفة التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن عامل التدريب هو الأساس في القضاء على مشاكل البطالة التي تعاني منها المملكة، على الرغم من قوتها الاقتصادية.
وأضاف أن الوفرة المالية الضخمة المتوقعة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في الأعوام القادمة.