[عثمان الثمالي]

لاحظوا أن سياسة سداد الدين العام ستُحقق مكاسب آنية ومستقبلية
اقتصاديون: توجيه فائض الميزانية لخطط التنمية والمشروعات الصغيرة يحدّ من بطالة الشباب


صالح الزهراني (جدة)
ألمح عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن ميزانية الدولة قد تسجل فائضاً يتجاوز التوقعات التقديرية الرسمية للميزانية التي بنيت على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط، فيما تجاوز سعره أكثر من الضعف رغم حالة الضعف التي يعانيها الدولار. وقالوا في حديث لـ«عكاظ» عشية إعلان الميزانية الجديدة إن وجود فائض في الميزانية يفتح المجال أمام الدولة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها. أضافوا أن استمرار سياسة تخصيص جزء من فائض الميزانية لسداد الدين العام سيحقق مكاسب آنية ومستقبلية للاقتصاد السعودي على أساس أن انخفاض الدين العام، أو سداده بالكلية يعفي الدولة من دفع رسوم الدين العام واستغلالها في مشاريع التنمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أسواق المال في المملكة سوف تشهد مزيدا من التفاعل الايجابي وتحقيق مستويات تصاعدية جديدة للأسعار مع استفادة كافة القطاعات بتوجيه فائض الموازنة ولفتوا الى ان قطاعات الصناعة والإسمنت على سبيل المثال سوف تشهد ارتفاعا في مستوى الإشغال لديها بالتزامن مع زيادة الطلب على أعمال التشييد والبناء واستكمال البنية التحتية.
بداية قال الدكتور حبيب الله التركستاني -أستاذ التسويق بجامعة الملك عبد العزيز- انه يمكن للمملكة أن تستفيد من هذا الفائض في دعم المسيرة التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم والتي نجم عنها إنشاء مدن اقتصادية في عدد من مناطق المملكة إلى جانب إنشاء جامعات حكومية حيث تستطيع المملكة ان توفر التعليم العالي لأبناء هذا الوطن خصوصا في ظل تزايد الطلب عليه في المملكة.
ويرى ان هذه المشاريع التنموية العملاقة سوف تساهم في علاج كثير من القضايا منها البطالة والتضخم وغيرها من الأمور التي لاتخفى على المسؤولين كما أن هذه الفوائض ربما تساهم في النظر بالكادر الوظيفي الذي مضى علىه أكثر من ربع قرن، مشيرا إلى اننا نمر خلال هذه السنوات بنسبة تضخم مرتفعة الأمر الذي جعل الحياة أكثر صعوبة ومشقة.وخطة التنمية كما أعلن ولاة الأمر تسعى إلى تحقيق الرفاهية ونتوقع أن يكون هناك تحسين في الكوادر الوظيفية “المرتبات” حتى يستطيع الموظف مواجهة أعباء الحياة لان التكاليف ازدادت عما قبل والتضخم العالمي أصبح مرتفعا وأسعار السلع والخدمات أصبحت مرتفعة جميعها توجب على المسؤولين التفكير في إعادة النظر في تحسين الدخل عبر هذه الفوائض المالية التي أنعم الله بها على هذا الوطن.
الاقتصاد السعودي واعد
واضاف عصام مصطفى خليفة -كبير أخصائيي تخطيط التسويق عضو جمعية الاقتصاد السعودي- ان النظرة العامة للاقتصاد السعودي ستبقى واعدة، حيث شهد أفضل أداء على الإطلاق خلال الخمسة أعوام السابقة في ظل دعم قوي من القطاع النفطي، ومن المتوقع أن ينتهج خطاً قوياً في عام 2008، حيث دفعت الحكومة السعودية منذ عدة أعوام بقوة نحو تحقيق تحول ملموس في الأداء الاقتصادي في شتى النشاطات ودفع القطاع الخاص للمشاركة بنسبة أكبر في الناتج المحلي.
أولويات فائـض الميزانية
ويضيف إن وجود الفائض الكبير المتوقع في ميزان المدفوعات لعام 2008 سيفتح المجال أمام الحكومة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها.
ومن المتوقع أن توجه الحكومة فائض الميزانية لتحقق رفاهية المواطنين من خلال تركيز الإنفاق على القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر والكبير على المواطنين مثل التعليم والصحة والمواصلات وهي ستشمل كافة مناطق المملكة، وبالذات المناطق الأكثر احتياجا إلى المرافق والخدمات العامة.ومن المتوقع تخصيص 25% من الميزانية على قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وهو يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، ومن المتوقع أن تخصص مايعادل 10% من الميزانية للتنمية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية.
الدين العام
في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات الدولة نجد أن حجم مديونيتها آخذ في التراجع، حيث يتوقع أن تنخفض المديونية العامة إلى أقل من 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، ويمثل ذلك تطورا إيجابيا كبيرا لاقتصاد المملكة حيث كان معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% في عام 2002، وهذا مؤشر على نية الدولة إطفاء الدين العام وعدم تحميل الأجيال المقبلة مسؤوليته، بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة.
الإنفاق الاستثماري
من أهم التحديات التي تواجه الحكومة - في رأي خليفة - هو تخصيص جزء من الفائض للإنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية والبنية التحتية وصيانتها وتجديدها لتواكب الحركة التجارية والصناعية بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الإنتاجية وتوفير المنافع بالمناطق الصناعية التي تعاني شحاً في الطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بمثل هذه التحديات.ومن المتوقع أن تخصص الدولة أكثر من 30% من ميزانيتها للتنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري الذي سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
المدن الاقتصادية
سيتم تخصيص جزء من فائض الميزانية لتمويل المدن الاقتصادية بالإضافة إلى طرح قسم من أسهمها للاكتتاب العام ومايعنيه ذلك من فتح قنوات استثمارية أمام مدخرات المواطنين مما يحقق لهم عوائد على تلك المدخرات في الأجلين القصير والطويل علاوة على ماتضيفه لسوق المال من توسيع قاعدة السوق من حيث عدد الـشركات المدرجة في السوق الأمر الذي يتيح تنوعاً أكبر في الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
الاحتياطي العام
تنتعش الأوضاع المالية من خلال دعمها بإيرادات نفط كبيرة لكنها تتدهور بصورة حادة في السنوات التي تعكس الأسواق مسارها.وبالرغم من حالة التفاؤل المصاحبة لاستمرار الفائض في الميزانية القادمة للمملكة ، إلا أنه متوقع زيادة تخصيص مبلغ الاحتياطي العام ،والذي يعتبر من الخطوات المهمة في المرحلة الحالية وسيعتبر الدعامة الأساسية التي ستحافظ على استقرار الاقتصاد لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار النفط ، كما أن هذا الاحتياطي سيلعب دوراً أساسياً في دعم استقرار سعر صرف الريال تجاه عمليات المضاربة عليه التي تحدث من فترة إلى أخرى ، كما أنه سيدعم إنشاء صندوق الأجيال القادمة.
بالرغم من أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لكي يلعب دوراً محورياً كمحرك للاقتصاد في خطط التنمية المستقبلية ، حيث اعتبرت التخصيص خيارا استراتيجيا يساهم في تخفيف الأعباء على الميزانية العامة ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات وحسن استغلال الموارد المتاحة ، إلا أنه يؤخذ على هذه الإجراءات والإصلاحات بطء التنفيذ واتخاذ القرارات وعدم وجود خطة أو إستراتيجية واضحة لتطبيق تلك الإصـلاحات وفق جدول زمني محدد لها مما يحقق الأهداف المرسومة. كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات من أهمها عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت ، لذا فإن الأمر يتطلب إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت ، إلى جانب تحسين قدرتها التنافسية لكي تساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
تمويل مشاريع التنمية
يقول الدكتور خالد بن نايف الهباس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز من المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة فائضاً للمرة الرابعة على التوالي بحيث تتجاوز التوقعات التقديرية الرسمية للميزانية التي بنيت على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط, حيث تجاوز سعره أكثر من ضعف هذا المبلغ، مع هذا تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفائض المتوقع لهذا العام سيقل عن الفائض القياسي الذي سجلته الميزانية العام الماضي والبالغ 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار).حيث تتوقع الأوساط المالية في القطاع الخاص أن يصل الفائض إلى 250 مليار ريال، وهذا يتماشى مع ما ذهب إليه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ثنايا تقديمه للتقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد خلال سبتمبر الماضي, حيث توقع أن ينخفض الفائض في ميزانية العام الحالي دون أن يحدد رقماً مقدرا للانخفاض المتوقع.ويأتي الانخفاض الطفيف في التوقعات مرتبطاً بالانخفاض النسبي في الإنتاج النفطي مقارنة بالعام الماضي, علاوةً على تزايد الإنفاق الحكومي لتمويل المشاريع التنموية المتعددة التي دشنتها الدولة العام الماضي.
مكاسب آنية ومستقبلية
من جانبه قال فضل بن سعد البوعينين كاتب إقتصادي أنه عندما نتحدث عن فوائض مالية في حدود 250 مليار ريال للعام 2007 فإننا نتحدث عن وفرة مالية ضخمة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في الأعوام القليلة القادمة.فالاستغلال الأمثل للفوائض المالية يساعد على خلق قطاعات إنتاجية متنوعة قادرة على مضاعفة الإيرادات المستقبلية وتنويعها، والوصول بها إلى نسبة مرتفعة من مجمل الدخل القومي.
وأشار البوعينين إلى أن استمرار سياسة تخصيص جزء من فائض الميزانية لسداد الدين العام سيحقق مكاسب آنية ومستقبلية للاقتصاد السعودي على أساس أن انخفاض الدين العام، أو سداده بالكلية يعفي الدولة من دفع رسوم الدين العام واستغلالها في مشاريع التنمية، كما أن تخلص الدولة من ديونها الحالية يجعلها قادرة على الاستدانة مستقبلا في حالة تعرضها لأية متغيرات اقتصادية.
ولفت إلى أنه يجب توجيه جزء من فائض الميزانية لمعالجة مشكلة الفقر من خلال الإنتاج وليس الهبات والتبرعات هو مطلب ملح ينبغي التركيز علىه وتنفيذه بأساليب تنموية إدارية حديثة تضمن لنا القضاء على هذه المشكلة الإجتماعية الخطيرة في مدة زمنية قصيرة مع وفرة الأموال ووجود الإرادة القوية، والنية الصادقة.
ويعتقد البوعينين أن إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة على أسس علمية حديثة، وإستخدام بعض الفوائض المالية لضمان القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يمكن من خلالها توظيف المرأة وفق الضوابط الشرعية، يمكن أن يدعم حركة تحول المجتمع نحو الإنتاج الصناعي والتقني ويؤسس قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون الداعم الرئيس لاقتصاديات الدول.
المشروعات الصغيرة
ويرى عبد الله منصور بن غامية خبير اقتصادي أن تخصيص الفائض لرفاهية المواطنين سوف يحل عددا كبيرا من المشاكل أهمها المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، وتشجيع الشباب على المشاركة في التنمية من خلال المشروعات التنموية والصناعات الصغيرة
الاعباء المعيشية
وأضاف مقبول بن عبد الله الغامدي رجل أعمال أن السياسة المالية للمملكة تستهدف المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، ولتوسيع الخدمات العامة وتطويرها كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية.كذلك تساهم ميزانية الدولة لهذا العام، كما في الأعوام السابقة في تعزيز العدالة الاجتماعية عند تقديم الخدمات العامة، والتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة.
وأضاف إن السياسة المالية تحقق تقدماً واضحاً في سعيها لتخفيض الدين العام من خلال الاستفادة القصوى من الإيرادات العامة، وخاصة النفطية، بما يتلاءم مع إستراتيجية الدولة المعتمدة في هذا المجال.
انتعاش سوق المال
ويقول محمد حسن النفيعي ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار لقد شهد سوق المال السعودي اتجاها تصاعديا في الفترة الأخيرة تجاوبا منطقيا مع تحسن أسعار النفط في ظل التوقعات الايجابية بتحقيق فائض متميز ورقم غير مسبوق في الموازنة السعودية مما سيكون له الأثر الايجابي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة وعلى سوق المال بصفة خاصة.
ولاشك أن سوق المال السعودي سوف يشهد مزيدا من التفاعل الايجابي وتحقيق مستويات تصاعدية جديدة للأسعار مع استفادة كافة القطاعات بتوجيه فائض الموازنة على سبيل المثال قطاعات الصناعة والاسمنت سوف تشهد ارتفاع مستوى الإشغال لديها مع زيادة الطلب على أعمال التشييد والبناء واستكمال البنية التحتية مع إمكانية التوسعات المستقبلية المتوقعة لشركات هذه القطاعات.
كما أن قطاع البنوك من المتوقع أن يشهد تفاعلا ايجابيا أيضا مع زيادة حجم السيولة المتوفرة لديه وتوجيهها في أنشطة استثمارية متعددة ونتوقع استفادة كافة قطاعات سوق المال من فائض الموازنة بدرجات متفاوتة من خلال سداد مستحقات الشركات الزراعية وزيادة الأنشطة الاستثمارية.
وانعكاس فائض الموازنة بشكل واضح على الشركات المدرجة بسوق المال سوف يظهر من خلال تحسن أداء العديد من الشركات المساهمة خلال الفترات المالية المقبلة.