[عثمان الثمالي]

الميزانية حافز جديد لدعم الاقتصاد السعودي مع استمرار الفوائض المالية والإنفاق على المشاريع ودعم البرامج الرأسمالية للدولة



كتب - خالد العويد:
شكلت أرقام الميزانية التي أعلنتها المملكة أمس حافزاً جديداً لدعم الاقتصاد السعودي، واستمرار الطفرة الاقتصادية مع استمرار الفوائض المالية، والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، والاجتماعية والصحية، إضافة إلى دعم البرامج الرأسمالية للدولة، والاتجاه بان يستلم القطاع الخاص الراية لقيادة لحركة الاقتصاد السعودي.
وتشير أرقام الميزانية أمس أن استمرار الإيرادات النفطية في مستويات عالية، أدى إلى دفع إيرادات الدولة لتسجل رقماً مرتفعاً، وان تراجع عن العام السابق 2006م بنحو 43.5مليار ريال ليصل الى 621.5مليار ريال بنسبة تزيد عن التقديرات السابقة، وصلت الى 55%.
ويبدو ان محافظة أسعار النفط على مستوياتها العالية ساهمت بوصول أرقام ايرادات الدولة إلى مستويات لم تكن متوقعة، اضافة الى استمرار التقديرات المتحفظة للدولة لأسعار النفط عند وضع ميزانياتها التقديرية في كل عام.
وساهم استمرار الإيرادات النفطية في مستويات عالية بزيادة مستويات الصرف الحكومي بواقع 63مليار ريال، وهي تشمل ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، لشهر ذي الحجة اضافة الى الانفاق على المشاريع العسكرية والأمنية.
واستمرت الدولة في الاستفادة من فائض الميزانية في تخفيض حجم الدين العام الذي وصل الى مستويات مريحة لا تشكل أي ضغوط على الإنفاق الحكومي، والصرف على المشاريع حيث سيصل في نهاية العام المالي الحالي الى 267مليار ريال، ويمثل نسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً 28% في نهاية 2006م ، علما ان الدين الحكومي هو محلي ولايشكل أي ضغوط الا ان الاستمرار في تسديده بصورة سريعة سيقلص من سوق السندات الحكومية.
وفي مايلي مقارنات بين مجموعة من الأرقام التي حملها بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427- 1428والنتائج المالية للعام المالي الماضي:
ميزانية العام القادم 1428-1429ه (2008) (متوقعة)
- الإيرادات 450ملياراً
- المصروفات 410مليارات ريال
- الفائض 40مليار ريال
ميزانية العام الماضي1427- 1428(2007) (فعلية أرقام تحققت)
- الإيرادات 621.5ملياراً
- المصروفات 443مليار ريال - الفائض 178.5مليار ريال