قضية بيشة ضد وزارة التجارة تنظر في دائرة تدقيق ديوان المظالم
محامي الشركة طالب بتغيير إدارة الشركات
قضية بيشة ضد وزارة التجارة تنظر في دائرة تدقيق ديوان المظالم
خالد الزومان - الدمام
كشف لـ «اليــوم» المستشار القانوني ومحامي شركة بيشة للتنمية الزراعية المدرجة في سوق الأسهم السعودية عبدالعزيز الحوشاني أن قضية شركة بيشة ضد وزارة التجارة والصناعة لاتزال قيد التدقيق في ديوان المظالم، مؤكداً أن الحكم الصادر عن الديوان يعتبر ابتدائياً قابلاً للنقض أو التأييد، وينظر حالياً في دائرة التدقيق في ديوان المظالم.
وأضاف أن الشركة رفعت اعتراضها على الحكم الصادر تجاهها وطلبت تدقيقه لدى الدائرة المختصة في الديوان، مشيراً إلى أن نسخة إعلان الحكم الابتدائي التي لديه والذي تطالب وزارة التجارة والصناعة فيه شركة بيشة بتنفيذه مختوم في آخر صفحة منه بعبارة ( نسخة إعلان الحكم غير قابلة للتنفيذ)، متوقعاً أن يصدر الحكم النهائي قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مطالبة الوزارة الشركة بتنفيذ حكم لم يكتسب الصفة القطعية، يعد تعسفاً في استخدام سلطاتها ومخالفة لنظام القضاء.
ورفضت وزارة التجارة والصناعة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الأربعاء الماضي الدعوة التي وجهتها شركة بيشة للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة نهاية ديسمبر الجاري، وهو ما علق عليه المستشار القانوني ومحامي الشركة الحوشاني بأن وزارة التجارة اختارت الساعة الرابعة عصراً من آخر يوم عمل قبل الإجازة لنشر هذا الخبر على الرغم من أن الدعوة للجمعية منشورة قبل شهر تقريباً فإن الشركة تعد حالياً مذكرة قانونية رداً على ما نشرته الوزارة وستقوم بنشره في ثاني أيام العمل بعد عودة الدوائر الحكومية إلى العمل.
وقال الحوشاني إنه نظراً لتركيز الإدارة العامة للشركات على مسألة عزل المجلس رغم عدم قانونية المطالبة، فإن حلول المشاكل التي تتعرض لها بيشة للتنمية الزراعية ترتبط بعزل الوزارة مدير الإدارة المكلف واستبداله بمدير جديد يفهم نظام الشركات ويستطيع تطبيقه، مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ بحقها في رفع دعوى تعويض تجاه وزارة التجارة ضد أي ضرر يلحق بها بسبب تأخر عقد الجمعية.
وأكد بيان الجمعية العمومية للشركة الذي نشر غرة ذي القعدة الماضي حول بنود الجمعية العمومية التي ستعقد في 29 ديسمبر المقبل، انه ستتم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وخطة الاندماج وتعديل نشاط الشركة بإضافة الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتدريب، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية المختصة لأخذ موافقتها على ما تتوصل إليه الجمعية من قرارات، وتأجيل عرض الميزانيات إلى جمعية مقبلة.
ورفض وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني قبل أسبوعين في ورشة التعريف بنظام المنافسة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، التعليق على الأوضاع الإصلاحية لشركة بيشة للتنمية الزراعية وعن حقوق المساهمين بها.
يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية أعلنت عن نتائجها المالية المدققة (التي أبدى فيها المراجع الخارجي رأيا معارضا ) للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م بصافي ربح قدره 23.3 مليون ريال مقارنا بصافي ربح قدرها 207 آلاف للعام المالي 2005م، وقد بلغ صافي (خسائر ) النشاط الرئيس للشركة خلال العام 1565 ألف ريال مقارنة بخسارة قدرها 925 ألف ريال لعام 2005م بزيادة قدرها 69 بالمائة سببها زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعــام الماضي حيث بلغت المصاريف العمومية 1075 ألف ريال لعام 2006م مقارنة بمبلغ 527 ألف ريال لعام 2005م.