[عثمان الثمالي]

الأرض القابضة التابعة للراجحي توقع عقد مشروع في رام الله بـ 200 مليون دولار

الجمعة 14 ديسمبر 2007 10:26 ص
صندوق الاستثمار الفلسطيني و«الأرض القابضة» السعودية يوقعان مشروعا استثماريا بـ 200 مليون دولار في رام الله
تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، يوقع في العاصمة الاردنية، عمان، اليوم اكبر مشروع تشهده الاراضي الفلسطينية منذ مجيء السلطة عام 1994، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة الارض القابضة وهي احدى شركات مجموعة الراجحي السعودية.
وسيوقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى بينما سيوقعه عن شركة الارض القابضة رئيسها سعيد بهجت سعيد.
وقال محمد مصطفى الذي وصل الى عمان امس لهذا الغرض لـ «الشرق الاوسط» ان هذا الاتفاق سيشمل اقامة مجمع متعدد الاغراض على ارض مساحتها 50 دونما في منطقة الارسال في محافظة رام الله والبيرة. وحسب مصطفى فان هذا المشروع سيكون اكبر مشروع استثماري في الاراضي الفلسطينية اذ ستبلغ تكلفته 200 مليون دولار. وسيشمل المشروع اقامة مجمع تجاري ومكاتب وصالات عرض وقاعات واماكن ترفيهية ومحال للتسوق وحديقة عامة، وسيخدم حوالي 800 الف من الفلسطينيين، معظم اهالي الضفة الغربية لا سيما في منطقة الوسط. واضاف مصطفى «ان هذا المشروع هو مشروع استثماري خاص وليس حكوميا ولا علاقة له بالدول المانحة، وهنا تكمن أهميته. ومهمتنا نحن في الصندوق هي جلب الاستثمار المحلي والعربي والدولي لتقليل الاعتماد على المانحين وتحويل الاقتصاد الى اقتصاد خاص».
وسيتم البدء في تنفيذ المشروع حسب مصطفى في النصف الاول من العام المقبل اي في غضون 6 اشهر.
ويسبق هذا التوقيع مؤتمر باريس الاقتصادي لتوفير المساعدات للسلطة الفلسطينية المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، بحضور ابو مازن. ويأمل الفلسطينيون في الحصول على ما لا يقل عن 5.8 مليار دولار كي يقف الاقتصاد الفلسطيني على قدميه.
وهذا ما سيؤكده البنك الدولي في تقرير سيقدمه للمؤتمر، قال فيه ان نجاح خطة طموحة للتنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية تتطلب مساعدات بقيمة 6.5 مليارات دولار، اضافة بالطبع لرفع الحواجز العسكرية والقيود الاسرائيلية التي تعيقق حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واعرب البنك الدولي في تقريره الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، عن دعمه «خطة إصلاح وتنمية» اعدتها السلطة الفلسطينية، مشيرا في الوقت عينه الى ان نجاح اي اصلاح اقتصادي يعرقله وجود اكثر من 500 حاجز عسكري اسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد البنك الدولي ان «من اجل النجاح، يجب ان يترافق تطبيق هذه الاصلاحات مع تصميم من السلطة الفلسطينية وتمويل من المانحين ودعم عن طريق اجراءات اسرائيلية». واضاف انه في حال تحققت اهداف خطة الاصلاح والتنمية، فان هذا الامر «سيؤدي الى نمو متواضع بمعدل خمسة بالمائة سنويا الامر الذي سيكون له، بالنظر الى النمو الديموغرافي وتوزيع الدخل، تأثير ضئيل على معدل الفقر».
واشار التقرير الى ان «تحقيق هذا النمو يتوقف بدرجة كبيرة على التزام المجتمع الدولي ردم الفجوة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة واعادة تنشيط القطاع الخاص بعد اتخاذ اجراءات اسرائيلية ملموسة بشأن توسيع المستوطنات والحد من حركة المرور وانتقال البضائع والافراد».
واوضح البنك الدولي انه «حتى اذا تم الحصول على التمويل المطلوب بالكامل، فانه من دون تخفيف الحصار سيكون النمو سلبيا قليلا بحدود 2% سنويا».
ورسم البنك الدولي صورة سوداوية للاقتصاد الفلسطيني «الغارق في دورة تراجع وتبعية» بسبب «توسيع المستوطنات واجراءات الحد من الحركة المفروضة من قبل اسرائيل منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر (ايلول) 2000، وتجميد مساعدات المانحين في 2006» بعد تسلم «حماس» الحكومة.
واوضح ان معدل البطالة الحالي في الضفة يبلغ نحو 19%، بينما يصل في قطاع غزة الى 33%، وان ما لا يقل عن 35% من الفلسطينيين يعيشون في «فقر مدقع».