[عثمان الثمالي]

ميزانية عام 2008م والتطورات الاقتصادية المتوقعة في العام المقبل




صادق مجلس الوزراء في 10ديسمبر الجاري 2007على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2008م، والذي يتوقع أن تصل إيراداتها إلى 450مليار ريال. أما النفقات فقد خطط لها أن تصل إلى 410مليارات ريال. من ضمنها 165مليار ريال نفقات رأسمالية.
وأنا لن أحلل في هذه العجالة كل ما تم الإعلان عنه في بيان الميزانية. فهذا الحدث السنوي الهام في حياتنا الاقتصادية قد أشبعه زملائي بحثاً ونقاشاَ في الأعداد السابقة. ولذا فلم يتبق لي غير إلقاء نظرة سريعة على الأثر الذي سوف تتركه تلك المبالغ المالية الضخمة لميزانية عام 2008التوسعية على التطورات الاقتصادية الذي تنتظرنا في العام المقبل.
أن السياسات المالية الانكماشية، التي تعودنا عليها من (1983م إلى 2002م)، التي كان جزء من الإنفاق أثناءها يمول بالاستدانة، قد أصبحت على ما يبدو من الماضي. فنحن نعيش زمن الفوائض المالية التي يتوقع لها أن تستمر خلال السنوات المقبلة - مادام أن التنبؤات تشير إلى أن أسعار النفط في المستقبل سوف تواصل ارتفاعها. ولذلك فإنه من المتوقع، والحالة تلك، أن يشهد إنتاجنا المحلي الإجمالي تسارعاً في وتائر نموه خلال الفترة المقبلة. فالعلاقة بين زيادة العوائد النفطية ونفقات الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة مباشرة. فالناتج المحلي الإجمالي لا يقاس، فقط، من جهة مكوناته القطاعية كالنفط وغيرة من القطاعات الاقتصادية الأخرى المشاركة في إنتاجه. فهو يمكن، إضافة إلى ذلك، أن يقرأ باعتباره مداخيل (أجور، أرباح، ريوع أو اهتلاك لرأس المال المستخدم في إنتاج السلع والخدمات) يحصل عليها المشاركون في العملية الإنتاجية في كافة أنحاء البلد خلال فترة زمنية محددة. كما إن الناتج المحلي الإجمالي يقاس أيضاً بمقدار ما ينفقه أصحاب المداخيل السابقة للحصول على السلع والخدمات الضرورية لهم. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يحسب باعتباره مجموع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الحكومي والخاص وصافي الإنفاق في التعامل مع السوق الخارجية. ولذلك فإن التطورات التي يشهدها الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة محددة ولنقل عام تتأثر تأثراً كبيراً بالتغيرات التي تطرأ على مكونات الإنفاق على هذا الناتج خلال الفترة المشار إليها والتي منها الإنفاق الحكومي. فإذا أخذنا بعين الاعتبار التأثير غير المباشر للإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عمل مضاعف الإنفاق في مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى مثل مجتمعنا، فإنه من المتوقع أن تؤدي زيادة المصروفات الحكومية عام 2008بنسبة 7%، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بنسبة 11% تقريباً.