رد : سهم دار الأركان يودع إدراجات 2007 عند 75.5 ريال
السعر قارب الأوامر قبل الافتتاح
45% أرباح سهم «الأركان» في اليوم الأول للإدراج
محمد العبدالله (الدمام)
سجل سعر سهم دار الاركان منذ اللحظة الاولى لانطلاقه في السوق امس تطابقا واضحا مع السعر قبل بدء التداول خلال فترة استقبال صيانة الاوامر على صفحة السوق المالية حيث وصل السعر قبل انطلاق الجلسة بدقائق معدودات الى 80,25 ريالا و 79,75 ريالا. وانطلق سهر السهم في ذات المستوى وهو 81 ريالا وبالتالي فانه حقق ارتفاعا بمقدار 25 ريالا «وبنسبة 45%» مقارنة مع سعر الاكتتاب 56 ريالا موزعة على 46 ريالا كعلاوة اصدار و10 ريالات. كانت صفحة “تداول” التابعة للسوق المالية سجلت ارقاما متقاربة لسعر السهم خلال فترة استقبال صيانة الاوامر قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للاسبوع الحالي حيث ابتدأت اسعار الطلب عند مستوى 85 ريالا لتواصل مسلسل التراجع مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لجلسة التداول، وبلغ 83,25 ريالا قبل الموعد الرسمي بعشر دقائق تقريبا. اذ تساوت احجام الطلب مع حجم العرض والتي بلغت 2,3 مليون تقريبا الامر الذي اعطى انطباعا بتوجه عام بعدم رفع السعر لمستوى اعلى من الارقام التي سجلت خلال فترة صيانة الاوامر.
وكانت عملية الاكتتاب في الشركة قد سجلت اقبالا كبيرا.. حيث بلغت قيمة الطلبات خلال فترة الاكتتاب نحو 14 مليار ريال مقابل قيمة الاسهم المطروحة والبالغة 3,33 مليارات ريال. تغطية نحو 423% اذ طرحت الشركة نحو 59,5 مليون سهم بنسبة 11% من اجمالي الاسهم البالغة 540 مليون سهم.
وبرر متعاملون تواضع هامش الارباح في اليوم الاول لبدء ادراج سهم الشركة بأن الأسهم المطروحة للاكتتاب تصل الى 60 مليون سهم وبالتالي فان امكانية السيطرة على الشركة تبدو صعبة للغاية. مؤكدين ان مستقبل الاستثمار في الشركة يبدو واعدا للغاية لاسيما انها تمارس نشاطا في العقار والذي يسجل حضورا لافتا خلال الاشهر الماضية حيث سجلت اسعار العقار ارتفاعات كبيرة تجاوزت حاجز 100% بالمقارنة مع مستويات الاسعار في نهاية عام 2006 وعام 2007. وبالتالي فان سعر السهم مرشح للارتفاع خلال العام المقبل وذلك بالتوازي مع حالة الانتعاشة القوية التي تشهدها سوق الاسهم المحلية خلال الشهرين الماضيين الامر الذي ساهم في تجاوز المؤشر العام حاجز 11 ألف نقطة.
واتهم مواطنون جهات استثمارية ذات نفوذ بإبقاء سقف الاسعار عند مستويات محددة والحيلولة دون ارتفاع سعر السهم خلال الفترة القانونية للتداول حيث تهدف تلك الجهات من وراء هذه “اللعبة” للحصول على اكبر حصة من الاسهم المطروحة للبيع في اليوم الاول لاسيما في ظل التقارير التي تضع هذه الشركة في مقدمة الشركات القيادية مع تطبيق الآلية الجديدة التي تعتمد على الاسهم المتاحة للتداول بدلا من الآلية الحالية القائمة على القيمة السوقية للشركات في التأثير على المؤشر العام.
وقال حسين الخاطر “محلل مالي” ان سعر الادراج في اليوم الاول لا يعكس على الاطلاق مستقبل الشركة التي من الشركات الواعدة وبالتالي فان النظرة الاستثمارية للسهم يعطيه اكثر من الارقام التي حققها في الجلسة الاولى لادراجه في السوق، متوقعا ان يسجل سعر السهم ارتفاعا ملحوظا خلال العام المقبل، بحيث يصل الى مستوى 100 ريال، فالنتائج التي تحققها اعمال الشركة تشفع للسهم للوصول لهذا المستوى.
|