[عثمان الثمالي]

10 مجالات اقتصادية جديدة ولجان ومنسقون لتذليل عقبات التطبيق


محمد عضيب (الدمام)
السوق الخليجية المشتركة التي ستنطلق غداً ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين ممارسة الانشطة الاقتصادية في 10 مجالات دون تفرقة او تمييز مع مواطني كل دولة بالمجلس. وسيكون هناك منسقون في كل دولة من دول المجلس لتذليل أي عقبات قد تنشأ أمام التطبيق. هذا ما أكده لـ“عكاظ” مدير التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون د. عبدالعزيز العويشق. وقال ان هناك 10 مجالات اقتصادية يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها وهي التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. واضاف العويشق ان اعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في ختام الدورة 28 للمجلس الأعلى والتي عقدت في الرابع من ديسمبر الجاري يأتي استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز اقتصاد دول المجلس موضحا ان السوق الخليجية المشتركة تسعى بذلك الى ايجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجالات أوسع للاستثمار البيني والاجنبي ورفع الكفاءة الانتاجية.
وأكد ان هناك متابعة لسير العمل في السوق الخليجية المشتركة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة الاخرى العاملة في مجلس التعاون والتي تختص بكل المواضيع التي تدخل تحت مظلة السوق المشتركة.
من جهته أوضح منسق الاتصال لتذليل العقبات من الجانب السعودي عبدالرحمن الدباسي لـ“عكاظ” انهم لم يواجهوا عقبات في السوق الخليجية المشتركة حتى الآن.. وقال اننا نعمل كمنسقين للرد على الاستفسارات بما يتعلق بالسوق المشتركة مؤكدا انه مع الانطلاقة غداً الثلاثاء سوف يعملون على تذليل جميع العقبات أمام مواطني دول مجلس التعاون مضيفا ان هناك 14 منسقا للقيام بهذه المهام حيث يوجد في كل دولة من دول الاعضاء منسقون لتذليل العقبات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في حالة وجود مشاكل تقف أمام مواطني دول مجلس التعاون.