[عثمان الثمالي]

قرأت




ان مجلس الشورى أنجز مؤخراً دراسة مفصلة عن غلاء أسعار المواد الغذائية والإيجارات وأنه توصل لتوصيات اقتصادية قد تكون فاعلة لمواجهة تداعيات التضخم. لكن المجلس لم يكشف عن تفاصيل هذه الدراسة التي تمس وتهم حياة المواطنين اليومية التي بدأت معالمها تتعقد مع مؤشرات ارتفاع أسعار العام الجديد.
دول مجاورة أبرزها الإمارات والكويت أعلنت عن مساعي جادة لإقرار سياسات اقتصادية لمنع تضرر مواطنيها من غلاء الأسعار.. هذه الدول تتحرك بشكل سريع وقد تنجح وربما تفشل، لكنها على الأقل لم تقف مكتوفة الأيدي تتفرج على داء التضخم الذي بدأت معدلاته تتزايد يوماً بعد يوم. نحن أيضاً في السعودية لسنا بعيدين عن خطوات هذه الدول، غير أن الفارق هنا أن جهودنا مبعثرة، ما يعني أن الفشل أقرب إلى النجاح.. هناك حاجة للتنسيق وتوحيد المواقف بين مجلس الشورى ومؤسسة النقد ووزارة التجارة لإجراء دراسات دقيقة ووضع حلول عملية نرى نتائجها قبل أن تجف أحبار أوراقها.