[عثمان الثمالي]

في عصر التجارة الإلكترونية:
مازالت (الهيئة السعودية للمهندسين) لا تعترف ب(الإنترنت) وسيلة للدفع!




الرياض - حسن بن محمد الأمير:
في الوقت الذي تتسابق فيه المؤسسات العامة والخاصة لتطبيق التقنيات الحديثة، والتي سهلت الكثير من طرق حصول عملائهم والمستفيدين من خدماتهم، ويسرت عليهم كثيراً من المتاعب التي كانت تعترضهم، وكل ذلك في سبيل راحة العميل، والظهور بالصورة المشرقة للمؤسسة أمام العملاء لكسب المزيد من ولائهم، وتوفير الراحة النفسية والعضوية للعملاء.
إن من أعظم الوسائل والتقنيات الحديثة التي تم تطبيقها من قبل كثير من المؤسسات العامة والخاصة وبعض الجهات الحكومية هو استخدام الشبكة العالمية للمعلومات أو ما يعرف ب(الإنترنت)، الذي سهل ويسر وغير الكثير والكثير جدا من الطرق التقليدية للتعامل مع العملاء، سواء كانوا زبائن (Customers)، أو موردون (Suppliers)، أو أي شخص له علاقة بتلك المؤسسة.
كما أن كثيراً من الجهات الحكومية استفادت من هذه التقنية الجبارة للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الحصول على مبتغاهم، ومكنتهم من الحصول على خدمات كان في الماضي القريب يستغرق في تنفيذها أياماً وأسابيع، وكل ذلك دون العناء والمراجعة الدائمة لتلك الدوائر الحكومية.
ومن أهم التجارب الرائعة في هذا المجال، تجربة وزارة الخارجية والتي حصلت مؤخرا على جائزة التمييز الرقمي، كذلك تجربة إمارة منطقة مكة المكرمة والتي أتاحت للمراجعين الاستعلام عن معاملاتهم في وقت من اليوم وبواسطة جميع قنوات الاتصال من انترنت وجوال وهاتف عادي وبنظام رد آلي سهل وميسر، كما أن الجهد الجبار لمدير الجوازات بتحويل السداد النقدي أو عبر الشيكات الورقية إلى نظام دفع إلكتروني بواسطة الصراف الآلي أو عن طريق الإنترنت لهو جهد يستحق الثناء للرجال المخلصين الذين دأبوا على استخدام التقنيات الحديثة في سبيل راحة المواطن والمقيم على حدِ سواء.
ومن خلال تلك التجارب الناجحة التي لاقت الاستحسان والرضا التام من قبل العملاء والمراجعين، حيث إن تلك المؤسسات سهلت على عملائها ومراجعيها في الوقت الذي سهلت على نفسها كثيراً من الأمور المالية والمحاسبية، وكان لهم السبق في استخدام التقنية الحديثة، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مدى نضج المسؤولين والقياديين في تلك الجهات حكومية كانت أو خاصة، ومدى استيعابهم لما يستجد من تقنيات حديثة ومتطورة. إن ما ذكرت آنفاً لهو الصورة المطلوبة من المؤسسات المتميزة؛ التي تحرص على راحة ورضا عملائها، بتطبيق الطرق الموصلة إليها، وما يدعى إلى الاستغراب هو أن المؤسسات الحكومية وغير المتخصصة في مجال التقنية الحديثة تجدهم يسارعون في تطبيقها بعد أن ثبت نجاحها في كل المجالات، وفي الجانب الآخر تجد التخصصين في هذا المجال متقهقرون ومترددون في استخدامها، هذا هو ما حصل ووقفت عليه بنفسي في الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمهندسين، حيث إنهم لا يؤمنون باستخدام الإنترنت في دفع رسوم الاشتراك وتجديد العضوية، حيث كنت في زيارة الموقع وأتصفح طرق الدفع المتاحة، فصدمت بوجود تنبيه كتب باللون الأحمر يفيد بأن الدفع عن طرق الإنترنت غير مقبول، ولا أدري ما هذا العداء للإنترنت الذي سهل ويسراً كثير من تعاملات الناس ويسر أسلوب تعاملاتهم التجارية والرسمية، وأقرت به المؤسسات الحكومية وصدرت تشريعات وقوانين من أعلى سلطة في بلدنا سنت فيه عقوبات صارمة على السرقات الإلكترونية، كما أن هناك كثيراً من الجهات الحكومية كانت سباقة في هذا المجال وأتاحت لعملائها الدفع عن طرق الإنترنت وذلك بالربط بحسابه الخاص مباشرة، كما أن هناك شركات عملاقه مثل الخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك شركتي الطيران الحديثة (سما) و(ناس)؛ وغيرهم كثير ممن أتاحوا لعملائهم الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمان التي سهلت ويسرت التعامل كما أنها أكسبتهم المزيد من المبيعات مما يعني مزيدا من الربح.