[عثمان الثمالي]

دعوة لـ «تقنين» التسويق التجاري للحد من مخاطره في «المنازل»
الرياض - سعد الغشام الحياة - 05/02/08//

حذّرت دراسة حديثة من استغلال المستهلكين في منازلهم من بعض الشركات التي تستخدم أسلوب الدعاية في المنازل، وهو ما سمته الدراسة «التسويق الهجومي» من خلال زيارة مندوبي الشركات للمنازل وعرض سلعهم، مستخدمين أساليب الإقناع التي أتقنوها من خلال دورات مكثفة لهم لتسويق منتجاتهم بمبالغ باهضة الثمن.
وحذّرت الدراسة من اقتحام خصوصيات مشتركي البريد الإلكتروني من خلال إرسال رسائل تسويقية للبضائع من دون إذن من صاحب البريد، وتتساوى معها اقتحام خصوصيات المنازل بتوزيع بروشورات لمنتجات تسويقية على أبواب المنازل من دون أذن أو علم أهل المنزل.
وقال الباحث المحاضر في كلية المعلمين في الرياض، الذي أعد الدراسة الدكتور حسين بن معلوي الشهراني لـ الحياة» إن هناك عقوداً مبرمة في الواقع مع شركات محلية وعالمية وتجار للجملة والتجزئة تم الاطلاع عليها، وتم تسجيل ملاحظات عليها، مؤكداً أن هذه الملاحظات سجّلت من خلال زيارات لمنشآت تجارية ومكاتب استيراد وتصدير والاطلاع على عقود مبرمة مع متخصصي الوساطات المالية العالمية والدولية. ودعا إلى العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة تقوم على أسس شرعية واقتصادية وإدارية ثابتة، حتى تتمكن الدول الإسلامية بما فيها من مقومات من كسر الحواجز الاقتصادية التي تعرقل تنميتها واستثمار مواردها، وتتمكن كذلك من الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية التي تعوق تقدمها وتقيد حركتها الاقتصادية، وعدم إغفال الوسائل والخطط والأساليب التي تنهض بهذا البناء ومن ذلك التسويق التجاري، وتسهيل تبادل السلع والخدمات.
وشدد على أهمية موضوع التسويق على نطاق الدول والمؤسسات التجارية والعلمية، إذ إنه من أهم الأسباب المعينة على قوة الاقتصاد إن لم يكن أهمها، وعليه اعتماد المؤسسات التجارية بل الدول في ترويج منتجاتها.
واقترح الشهراني في الدراسة تخصيص فريق من الباحثين الشرعيين يكونون معنيين بمواضيع التسويق التجاري، إذ لمست الدراسة من خلال إجرائها ميدانياً أن هناك حاجة إلى بحث كثير من المسائل المتعلقة بالتسويق التجاري من الناحية الشرعية، فموضوع التسويق واسع ومن المهم الاهتمام به علمياً، مثل المعاملات المالية المصرفية، ولا بد من تكوين لجان من ذوي التخصص الشرعي والاقتصادي والإداري في الجهات الرسمية، للنظر في المعاملات التجارية التي يتم طرحها للناس لتنظر هذه اللجان في مدى شرعية وجدوى هذه المعاملات قبل أن يتعامل الناس بها، وخصوصاً المعاملات الجديدة التي تقوم على الإغراء والكسب الوافر السريع كما في المعاملات القائمة على نظام التسويق الهرمي وغيره.