[عثمان الثمالي]

ارتفاع الراتب وطبيعة العمل يحدان من تشغيل السعوديين ... دراسة:اندماج شركات النقل البري لمواجهة «المتعددة الجنسيات»
الرياض الحياة - 05/02/08//

دعت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض، الشركات المحلية إلى الاندماج أو العمل بطريق حق الامتياز لمصلحة الشركات المحلية الكبيرة، وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات الصغيرة المحلية، التي تشكل 77 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من الشركات متعددة الجنسيات.
وطالبت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الشركات المحلية الكبيرة بالتعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس.
وكانت صعوبات تحصيل المستحقات وعدم الوفاء بالالتزام بالعقود ضمن أهم المعوقات، ولذلك أوصت الدراسة بعمل شبكة معلوماتية خاصة بأصحاب النشاط تحتوي على أسماء المتوقفين عن الدفع أو عدم الالتزام بالعقود ضمن قائمة سلبية على أن تحدث بصفة مستمرة.
وقالت الدراسة إن القطاع يفتقر إلى الكثير من المعلومات الإحصائية الضرورية عن القطاع، مشددة على ضرورة إصدار نشرة شهرية أو ربع سنوية تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن نشاط النقل العام بفروعه المختلفة من وإلى مدينة الرياض وأيضاً داخل المدينة.
وأفادت الدراسة بأن الغالبية من أصحاب النشاط أيدوا جدوى العمل في نشاط النقل البري، وأن لديهم خططاً للتوسع في أنشطتهم، وأوصت في هذا السياق بوضع آلية محددة لتشجيع تمويل المستثمرين ورجال الأعمال من المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، تمثلت في أن المؤسسات الفردية تمثل الشكل الغالب بنسبة 83 في المئة من إجمالي المؤسسات العاملة في قطاع النقل البري، وذلك من حيث طبيعة الكيان النظامي تليها الشركات المحدودة بنسبة 12.6 في المئة.
وقالت إن هناك ما يوازي 77 في المئة من عدد الشركات تستحوذ على 2 في المئة فقط من إجمالي رأس المال في القطاع، ويتراوح رأس المال بها بين 10 آلاف ريال ونصف مليون ريال، كما أن هناك 2 في المئة من عدد الشركات يستحوذ على 78 في المئة من إجمالي رأس المال، ويتراوح رأس المال بها بين 50 مليون ريال وبليون ريال.
ووفقاً للدراسة يمثل عدد تراخيص نشاط نقل البضائع 41.2 في المئة في الرياض، مقارنة بـ46.6 في المئة على مستوى المملكة، يليه نقل ركاب الحافلات بـ 30.7 في المئة، كما أن نحو 13.1 في المئة من أصحاب النشاط لديهم علاقة تعامل مع جهات أجنبية في النشاط نفسه، وأن نشاط حافلات نقل الركاب يمثل 41.7 في المئة من إجمالي وسائل النقل في القطاع يليه نقل السيارات والسطحات بنسبة 17.6 في المئة، ثم نقل المواد النفطية 13.9 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن السعودة وتأشيرات العمل كانت أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر في النشاط بشكل سلبي، وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل تعد أهم الأسباب وراء عدم تشغيل الشباب السعودي.
وبينت أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات بنسبة 36 في المئة من إجمالي عدد العمالة السعودية، يليه قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5 في المئة، ثم قطاعات أخرى بنسبة 15.4 في المئة، ونقل المواد النفطية بنسبة 11.7 في المئة.
وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3 في المئة، وتليه أخرى بنسبة 18.6 في المئة، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5 في المئة.
وأفاد غالبية أصحاب النشاط بأن لديهم خططاً للتوسع في النشاط، فيما يرغب 0.6 في المئة منهم في التصفية، وأن ما يوازي 44.9 في المئة من العمالة السعودية في القطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم والتي لديها 51 عاملاً فما فوق من العمالة السعودية، وفي المقابل هناك 77.8 في المئة من العمالة غير السعودية تعمل في الشركات الكبيرة الحجم نسبياً.
واعتبرت الدراسة أن شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود معلومات وبيانات إحصاءات كافية تساعد في اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح، من أهم مشكلات القطاع، على رغم أهمية القطاع الذي يمثل 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 3.8 في المئة من إجمالي القوى العاملة.
وجاءت الدراسة لتلبي حاجات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، وتجيب عن تساؤلاتهم في التعرف على هذا القطاع الحيوي والكبير كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المعلومات الأساسية للقطاع، وذلك من خلال التعرف على تركيبة القطاع من الزوايا المختلفة، وتركيبة النظام القانوني للشركات ورأس المال والتوزيع الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الرئيسية والتشغيل والمنافسة.
كما هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات المختلفة التي يواجهها أصحاب النشاط من مشكلات تشغيلية وإجرائية ومدى إمكان وضع الحلول المناسبة، إلى جانب درس اقتصاديات القطاع والعوامل المساعدة في تطويره.