[عثمان الثمالي]

عقاريون يطالبون بتفعيل سياسة وطنية تتبنى توحيد أنظمة البناء

جدة: حمد العشيوان
طالب خبراء عقاريون بتفعيل سياسة وطنية لدعم وتشجيع صناعة البناء ومواد البناء في المملكة وإزالة العراقيل التي تواجه القطاع لافتين إلى أن المؤثرات الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء عرقلت التطور العقاري في المملكة.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدا لله الأحمري أن السياسة الوطنية موجودة، مشددا على أهمية تفعيلها من قبل الحكومة للحد من الارتفاعات المتواصلة في أسعار مواد البناء.
وأوضح أن دخول مضاربين لا يملكون الخبرة الكافية في العقار رفعوا سقف أسعار المواد بشكل أثقل كاهل المواطن.
وذكر أن منطقة شمال جدة كانت مقصد أصحاب الدخل المحدود لانخفاض أسعارها و الآن شهدت ارتفاعات هائلة في أسعار الأراضي بنسبة 100 %.
وأكد الخبير العقاري المهندس زكي فارسي أهمية توحيد الأنظمة الخاصة بالبناء في جهة واحدة بدلا من المرور على أكثر من جهة مثل الدفاع المدني والطيران المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها.
وأشار فارسي إلى أن أهم العراقيل التي تواجه صناعة العقار طول مدة الإجراءات واستخراج التصاريح لدى بعض الأمانات والبلديات منذ البدء في التقديم إلى فكرة التصميم الأولية ثم المشروع الابتدائي والذي يتم عرضه على لجنة مختصة داخل الأمانات ثم تقديم المشروع النهائي والحصول على الموافقة من جميع الجهات ذات العلاقة حسب نوع المشروع وانفراد كل جهة بنظامها بل وعدم وضوح بعض الأنظمة أو تضاربها أو طول انتظار البت فيها.
وأضاف أن كل ذلك يؤدي إلى هدر للوقت والمال والجهد وتأخر ضخ المبالغ المرصودة للمشاريع العقارية وعزوف جزء كبير منها عن هذا القطاع.
وأكد فارسي أن أسباب ارتفاع الأراضي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتج أو انخفاض المواصفات والمعايير له مما يجعل المنافسة حصرية على أصحاب الدخل العالي وما يستتبعه من أثر سلبي على ازدهار صناعة التطوير العقاري بمختلف المواقع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار قطع الأراضي المخصصة للفلل قضى على حلم عشرات آلاف المواطنين في بناء منازلهم وبالتالي خروجهم من سوق البناء.
من جانيه طالب رجل الأعمال والمقاول محمد العنقري بوضع قوانين وإجراءات صارمة على المستأجرين المتأخرين في دفع مستحقات إيجاراتهم، مشيرا إلى أن 50 % من المستأجرين يتعثرون في دفع ما عليهم من مبالغ مستحقة للمساكن المستأجرة.
و أكد أهمية تفعيل تلك السياسة الوطنية للحفاظ على أملاك المؤجرين، معتبرا أن تفعيلها سيمهد الخطوات لتسهيل إجراءات الرهن العقاري والقروض من قبل البنوك، مما يضمن زيادة الطلب على البناء للمشاريع الخاصة بنسبة تتجاوز 50%.