[عثمان الثمالي]

غرفة دبي : تغير هياكل اقتصاديات دول الخليج يهدد مشروع الوحدة النقدية

الوكالات - دبي

تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية

اكدت ادارة البيانات والابحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي امس ان تغير هياكل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يهدد مشروع الوحدة النقدية الخليجية المتفق على قيامها في العام 2010.
وذكرت الغرفة في بيان صحافي ان «تفاوت معدلات التضخم بين دول المجلس يعوق التقارب الاقتصادي رغم ان دول المجلس استوفت معايير التقارب على مستويات الدين العام وعجوزات الميزانية وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية».
واوضحت ان هناك تفاوتا واضحا بين أعضاء المجلس في توزيع ايرادات النفط والغاز وسيؤثر ذلك على بنية الاقتصاديات في المستقبل رغم أن كل ميزانية تحقق فائضا وتستوفي معيار التقارب الا أنه يمكن ملاحظة تفاوت الميزانيات بين الدول غنية الموارد وفقيرة الموارد.
وبحسب معايير التقارب يجب ألا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة فوق متوسط أقل ثلاث دول الا انه لم يتم استيفاء هذا المعيار حتى الان مع تزايد التفاوت بين السعودية (أقل المعدلات) وقطر والامارات (أعلى المعدلات).
واوضحت الغرفة ان دول مجلس التعاون الخليجي ظلت منذ اقامة المنطقة التجارية الحرة في عام 1983 تعمل على دمج اقتصادياتها وقد تم الاتفاق على الخطوة الأخيرة في عملية الاندماج وهي قيام الوحدة النقدية بحلول عام 2010.
واكدت ان الوحدة النقدية ستشمل تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول.
واضافت ان دول مجلس التعاون اتفقت في 2004 على تبني معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي وقد أثبتت الأبحاث أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار الأمريكي. وقالت الغرفة ان الامارات ستتخلى عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية ولذلك من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الاماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى