[عثمان الثمالي]

النفط يتراجع بفعل استمرار المخاوف من أداء الاقتصاد الأمريكي
- العواصم ـ الوكالات: - 28/01/1429هـ
واصلت أسعار النفط تراجعها أثناء التعاملات أمس، حيث سجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس المتوسط تسليم شهر آذار (مارس) المقبل 88.43 دولار للبرميل بانخفاض نحو 53 سنتا.
في الوقت نفسه هبط سعر مزيج برنت بحر الشمال أمس بنحو 47 سنتا إلى 88.97 دولار للبرميل. ويؤكد المتعاملون أن المخاوف من ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي بعد البيانات المخيبة للآمال أدت إلى انخفاض السعر.
وكانت البيانات حول تراجع عدد الموظفين والعمال في الولايات المتحدة قد زادت من مخاوف تعرض اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، لحالة من الانكماش بشكل يؤدي إلى خفض الطلب على النفط وهبوط أسعاره. وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل 87.72 دولار بانخفاض نحو 38 سنتا عن سعر الإقفال يوم الجمعة الماضي.
من جهة أخرى بدد شكيب خليل الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وزير الطاقة والمناجم الجزائري المخاوف السائدة بشأن أمن الطاقة قائلا "إن تلك المخاوف لا مبرر لها، لأن مستوى الاحتياطيات النفطية المثبتة للدول الأعضاء في "أوبك" في مستويات عالية، وبفضلها أمكن الاقتصاد الدولي أن ينمو بمعدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة".
وأفاد الوزير أن دول "أوبك" عملت أكثر مما هو مطلوب لطمأنة الأسواق بخصوص وفرة النفط كمصدر للطاقة من خلال رفع مستوى الاحتياطيات المثبتة وضخ استثمارات هائلة لرفع القدرة الإنتاجية، ملاحظا أن الدول المستهلكة لا تريد أن تتحمل مع الدول المنتجة جانبا من تكاليف فائض الإنتاج المتاح الذي يتم اللجوء إليه عند الحاجة لتنظيم إمدادات السوق. وتوقف عند ما وصفه بأنه تناقض صارخ تقع فيه البلدان المستهلكة التي تطلب من الدول المنتجة رفع قدرتها الإنتاجية، فيما تبعث من جهة أخرى بإشارات غير مطمئنة حيث تعمل على تطوير مصادر طاقة جديدة وتبدي استعدادا لتحمل التكاليف الباهظة لإنتاج تلك الطاقة، بينما لا تريد تحمل جزء من تكلفة إتاحة فائض إنتاج من النفط.
وطالب الدول المستهلكة التي تدفع ثمنا باهظا للوقود الحيوي أن تبدي نفس الاستعداد نفسه للحصول على البنزين على سبيل المثال.
ورفض رئيس "أوبك" تحميل المنظمة مسؤولية تقلبات الأسعار بالقول "إن منظمة "أوبك" التي تنتج 40 في المائة من النفط العالمي غير مسؤولة البتة عن تقلبات الأسعار، وبلوغها المستويات العالية التي هي عليها الآن" مشددا على أن من مصلحة "أوبك" وجود أسعار ثابتة ودائمة.
وبعد أن رأى أنه من المفترض أن تستقر الأسعار بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل، تحدث عن بداية الزيادة الحقيقية التي بدأت في أيلول (سبتمبر) 2007 عندما لاحت في الأفق عاصفة مؤشرات أزمة مالية بسبب الرهن العقاري، فسرعان ما تحولت المخاوف من الأزمة المالية إلى ذعر في الأسواق بما أثر في وضع البنوك التي فقدت أموالا طائلة، فضلا عن تداعيات ذلك على البورصات والأسهم وسعر صرف الدولار، وهو ما انعكس على أسعار النفط المسعرة بالدولار التي قال"إنها تستفيد حاليا من شبه علاوة تقدر بـ 30 دولارا للبرميل". ودافع وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن منظمة "أوبك" حيال المزاعم بأنها تتحمل المسؤولية فيما آل إليه الاقتصاد الدولي وخاصة الاقتصاد الأمريكي بما ينذر باحتمالات ركود اقتصادي عالمي .
وقال "إن الأزمة في الولايات المتحدة مالية بالدرجة الأولى، وتعود في الأصل إلى أزمة الرهن العقاري وليس لها علاقة بأسعار النفط أو بالعرض والطلب". وأكد أن مستويات المخزونات والاحتياطيات النفطية جيدة وفي مستوى مطمئن للأسواق إلى جانب أن المعروض النفطي كاف لإمداد الأسواق، معربا عن اعتقاده بأن أي زيادة في الإنتاج لن يكون لها أثر في الأسعار أو اضطرابات الأسواق المالية.
ومع ذلك فقد كشف الوزير شكيب خليل أن الاجتماع العادي المقبل للمنظمة في آذار (مارس) سينظر في وضع السوق، وما إذا كانت هناك حاجة لزيادة حصص الدول المنتجة. ودحض الفكرة القائلة بتراجع شديد للطلب على النفط، مما سيؤدي إلى انهيار أسعار النفط بالإشارة إلى أن أحدث الدراسات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الصيني هو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وسيبقى كذلك وليس هناك ما يؤثر في تراجع الطلب.