[عثمان الثمالي]

شركات أمريكية وكندية تخطب ود سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا
خبير مصرفي: البنوك الإسلامية محصنة ضد أزمة الرهون العقارية
- "الاقتصادية" من المنامة و"رويترز&qu - 28/01/1429هـ
أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المعراج أنه في العمل المصرفي الإسلامي ليس هناك صندوق أسود يحتاج إلى عبقري لفك شفرته.. العديد من هذه المنتجات التقليدية التي تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة معقدة للغاية وتحتاج إلى أدوات خاصة لإدارة المخاطر.
وتابع: في العمل المصرفي الإسلامي لا يوجد ذلك، فبعض هذه الأدوات لا تتمشى مع الشريعة، وشطبت بنوك عالمية تقليدية من "سيتي جروب" إلى "يو. بي. إس" أصولا تزيد قيمتها على 80 مليار دولار بسبب خسائر سوق الائتمان منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أثارت عمليات التخلف عن سداد الرهون العقارية في الولايات المتحدة أزمة ائتمان تهدد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وعلى العكس من ذلك فإن البنوك في منطقة الخليج وماليزيا اللتين تتركز فيهما البنوك الإسلامية لم ترصدا خسائر تذكر ترتبط بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وبين المعراج فيما يتعلق بالنتائج المالية لم نرصد أي دلائل عن أضرار للميزانيات نتيجة لذلك، وتابع هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، مازال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالمخاطر، هناك تركيز كبير على العقارات.
وقد تمثل أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر فرصة لقطاع التمويل الإسلامي تتضمن احتمالات نمو أعلى لكل من عملاء بنوك الجزئية الذين يبحثون عن بديل، وكذلك للبنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب. وأضاف المعراج قد تكون البنوك الإسلامية رهانا آمنا لهم، وتابع: أعتقد أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لهذه الأزمة المالية، التقييم المرتفع للأصول سينخفض.
من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي البحريني أمس إن البنك يعتزم تجديد صكوك إسلامية خمسية بقيمة 350 مليون دولار قبل تموز (يوليو) المقبل، وإنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة الائتمان العالمية في تسعير الصكوك.
وقال المحافظ المعراج إن البنك سيضم إصدارين من الصكوك الإسلامية ينتهي أجلهما في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) في إصدار واحد يسعر بما بين 30 و35 نقطة أساس علاوة على سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور".
وتابع أن الإصدار الذي ينتهي أجله في نيسان (أبريل) وقيمته 100 مليون دولار كان قد تحدد سعر الإصدار العائد عليه في 2003 بنسبة 3.75 في المائة، بينما تحدد سعر الإصدار الثاني وقيمته 250 مليون دولار بواقع 60 نقطة أساس علاوة على سعر "ليبور".
وأضاف أن البنك سيجدد الصكوك للأجل نفسه، واضطر عدد من المقترضين في الخليج لإلغاء مبيعات السندات العام الماضي بسبب الأزمة الائتمانية التي نتجت عن التخلف عن سداد قروض إسكانية.
وقال بنك إتش. إس. بي. سي إن فروق العوائد على صكوك إسلامية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار تمثل جزءا من مؤشر "إتش. إس. بي. سي /دي .إي. إف. إكس" للصكوك تجاوزت المثلين لتصل العلاوة على سعر "ليبور" إلى 125 نقطة أساس فيما بين نهاية حزيران (يونيو) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وأضاف المعراج أنه واثق أن البنك المركزي يمكنه تسعير الأسهم بعلاوة بين 30 و35 نقطة أساس، لكنه أضاف أن البنك لا ينوي إصدار أي صكوك جديدة في الوقت الحاضر.
على صعيد ذي صلة قال رئيس العمليات الإسلامية في بنك المؤسسة العربية المصرفية، إن الوحدة الإسلامية التابعة للبنك لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية البارحة الأولى، انخفاض صافي أرباحها في عام2007 بنسبة 38 في المائة بسبب عمليات شطب من الأصول متصلة بمتاعب الرهن العقاري عالي المخاطر.
وساعد التركيز على العمليات الإقليمية وجهود ضمان الالتزام المنتجات الملتزمة بالشريعة الإسلامية في حماية وحدة العمل المصرفي الإسلامي من الخسائر المتصلة بسوق الائتمان. وقال دنكان سميث رئيس العمليات الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية في قمة "رويترز للتمويل الإسلامي"البنك الإسلامي شهد عاما رائعا والاتجاه الأساسي للعمليات المصرفية الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية جيد جدا.
وبين سميث أن المعاملات الإسلامية لم تتعرض لأي خسائر ناجمة عن سوق الائتمان، وهبطت أرباح البنك في عام 2007 إلى 125 مليون دولار من 202 مليون في عام 2006، ولم يعلن البنك بعد تفاصيل أرباح الربع الأخير من العام.
في الوقت ذاته قال مدير تنفيذي في "دويتشه بنك" إن شركات في أمريكا الشمالية تعتزم بيع سندات إسلامية "صكوك" في ماليزيا هذا العام في إطار سعيها للاستفادة من السيولة الفائضة في الأسواق الناشئة, في حين قد تصل المبيعات في الخليج إلى 20 مليار دولار في عام 2008.
وبين جيرت بوسيوت عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "دويتشه بنك" في قمة التمويل الإسلامي التي نظمتها "رويترز" في دبي أمس: إننا نعمل على إعداد بضعة إصدارات لشركات عالمية فعلا ذات اسم تجاري وتصنيف ائتماني ومسجلة في مؤشر إس. آند. بي 500 . وأضاف أن شركات كندية وأمريكية قد تبيع سندات إسلامية بقيمة بين 300 و500 مليون دولار بما يوازيها من الرنجيت الماليزي، وامتنع عن الكشف عن أسماء الشركات. وأوضح بوسيوت أن شركات عربية غير خليجية تضررت جراء أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن مشكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر الأمريكية العام الماضي قد تسعى أيضا لبيع سندات في الخليج للاستفادة من طوفان السيولة المالية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ عام 2002.
وقال إن حجم مبيعات الصكوك التي تصدرها شركات خليجية قد يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام, وأضاف أنه يتوقع أن تنتعش السوق في النصف الثاني من العام الحالي وأن يكون الربع الأخير هو الأكثر نشاطا. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات شبه الحكومية ستواصل على الأرجح تصدر النشاط في مجال السندات الإسلامية وإن كانت الإصدارات من قطر والكويت ستزيد أيضا هذا العام.
يذكر أن الصكوك في العادة تكلف الجهات المصدرة أكثر من السندات التقليدية لأنها تعد أدوات مالية جديدة نسبياً، وبالتالي يتعين على الجهات المصدرة تقديم حوافز أكبر لاجتذاب المستثمرين.
وتعد البنوك وأسواق السندات الحكومية القاعدة التقليدية للصكوك، ولكن الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية عمل على توسعها باتجاه قطاع الشركات، وحسب تقديرات أولية, قفزت مبيعات الصكوك العام الماضي إلى 30.8 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار عام 2006.
وألمحت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح السندات الإسلامية أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة في الخليج العربي، على اعتبار أن الطلب المتزايد على الصكوك في قطاع الشركات يحفز المنافسة في السوق. أوضح محمد فايق، وهو محلل ائتماني لدى "ستاندارد آند بورز" أن الخبرة السابقة مع أدوات الدين مثل الأوراق المالية المدعومة بالسندات، إلى جانب المؤشرات السوقية الحالية، توحي بأن الابتكار والطلب السوقي على الصكوك سيستمران إلى أن تتطور الصكوك لتصبح إحدى فئات الموجودات القابلة للتداول على نطاق واسع.