[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008 رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008 رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008 رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008 رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

نظام إنذار مبكر لاقتصادنا
صالح الشهوان - 28/01/1429هـ
هل كان بالإمكان معرفة أن الأسعار سترتفع وأن التضخم سيزداد؟ هل كان بالإمكان معرفة أن تدفق السيولة سيحلق بالسوق المالية ثم يهوي بها من شاهق؟ هل كان بالإمكان معرفة أن الطفرة ستواجه أزمة بطالة، فقراً، أزمة عمالة، أزمة مواد بناء، خصوصاً الأسمنت والحديد، وأنها ستواجه أزمة مقاولين؟ وهل كان بالإمكان معرفة أن أزمة السكن ستستحكم إلى هذا الحد؟ وأن أقيام العقارات تملكا أو إيجارا سوف تتضاعف؟ وأن توفير قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية دونه خرط قتاد أسعار الأراضي الخيالية ونظام الرهن العقاري المتعسر الصدور، وشركات العقار السائرة سير السلحفاة، في تنفيذ مشاريع الإسكان؟ هل كان بالإمكان معرفة ما ستؤول إليه الأمور في كل هذه الإشكالات التي نواجهها اليوم؟
إذا كانت مهام الجهات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية تدور في هذه الأطر والقضايا التي طرحنا حولها الأسئلة الآنفة الذكر، فلماذا لم تتنبأ أو تتوقع تلك الجهات التي تحبر الأوراق وتصدر النشرات والتقارير والإحصاءات بمظهر واحد من هذه المظاهر التي تعانيها تنميتنا اليوم في أدائها الاقتصادي على المستوى الكلي وعلى المستوى الاستهلاكي؟!
هل امتحنت مثلا منطلقات سياساتنا الاقصادية والحيثيات التي بنيت عليها، ومدى قدرتها على الاستجابة لإملاءات الواقع ومتغيراته ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات الاقتصادية في العالم؟ وهل تم امتحان سياستنا المالية وسياستنا النقدية وكفاءة أدائهما بالنسبة لمكونات اقتصادنا وتغير أنماط معيشتنا ونوع حياتنا وطبيعة استهلاكنا وعلاقاتنا العامة والخاصة مع الواردات والصادرات ومع الاستثمارات المحلية أو الأجنبية؟
هذه أسئلة تثيرها الظروف الراهنة وكانت مثارة قبلها، فالبوادر كانت تلوح في الأفق منذ سنوات، إبان هبوط أسعار النفط لعشرة دولارات للبرميل الواحد وحتى بلغ سقف المائة دولار.. فكيف وضعتنا هذه الأزمات فجأة أمام وجهها الكالح؟
ليس من المعقول أن القائمين على إعداد سياستنا الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية لا يعايشون ما يمر به بلدنا والعالم من مستجدات اقتصادية أو غيرها أو أنهم لا يدركون تأثيراتها الإيجابية أو السلبية: فضلا عن أنهم أصحاب اختصاص وقدرات معرفية ويتوافرون على خبرات فيهم وفي الأجهزة التي يتولون إداراتها.. ومع ذلك يظل السؤال مشروعا ومهما وحيويا عن غياب التنبؤ أو التوقع لما حدث ويحدث.
قد يقال لنا إن هناك فعلا دراسات وتحليلات قامت بها تلك الأجهزة وإنها بالتالي تتوافر على معرفة مسبقة لما قد يحدث أو يصير من تداعيات سلبية غير مرغوبة كالبطالة، والفقر والتضخم والغلاء وأزمة السكن وانخفاض قيمة الريال الشرائية وغيرها.. غير أن مثل هذا الإنجاز، في حالة وجوده، لن يكون سوى "جهد مضاع" وإلا، فكيف لم تستثمر هذه النتائج التي توقعت وتنبأت (إن وجدت!!) للحيلولة دون تداعيات ما حدث ويحدث أو لنقل للحد من التأثيرات المؤذية على نشاطنا الاقتصادي ومستويات المعيشة للمجتمع ككل وللأفراد على حد سواء؟
ومع ذلك.. وبفتح النظر, لاغضه, وسواء كانت هذه الدراسات قد وجدت أم لم توجد: ألم يكن بالإمكان تصميم نظام إنذار مبكر يستشعر الأزمات الاقتصادية في طور النشأة؟ على غرار أنظمة الإنذار المبكرة في المجالات العسكرية والأمنية، ذلك أن نظام إنذار مبكر لأداء اقتصادنا في مساره في تقدمه أو تعثره يقدم لنا كامل المشهد بقراءة علمية له يمكن من خلالها وضع آليات الاحتراس والحيطة ومواجهة الأزمات قبل وقوعها بما يشبه الضربات الوقائية أو الاستباقية العسكرية، لتقطع الطريق على أي أزمة تلوح ولو من بعيد في الأفق .. فهل لدينا مثل هذا النظام الإنذاري المبكر لحماية قطاعات اقتصادنا الوطني كافة؟ أم أننا ينبغي أن نعمل على بناء هذا النظام ونبادر إلى إيجاده إن لم يكن موجوداً بعد؟!