لكيلا تكون مدننا مقاطعات
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 28/01/1429هـ
fawazhf@yahoo.com
يعرف الجميع أن ليس هناك شيء مجاني, ويستبدلها الاقتصاديون بعبارة منمقة تقول إنه ليس هناك قرار دون تكاليف مباشرة وغير مباشرة. حقيقة اقتصادية أخرى أن علم الاقتصاد هو علم المفاضلة والمقارنة, وكذلك هناك حقيقة اقتصادية أخرى تتمخض في كون الأمور ذات العلاقة متشابكة ولا يمكن أن تأخذ قرارا دون التأثير في نواح أخرى, وحقيقة أخيرة هي أن عدم القرار هو قرار. معرفة هذه الحقائق تساعد على فك طلاسم موضوع اليوم على أمل التمهيد لحل جذري.
أحد القرارات الفعلية وليس الرسمية - حسب علمي - هو التوسع الأفقي في المدن, هجمة نحو الشمال في كل المدن. تلك الهجمة تنذر بتكاليف مضاعفة على المجتمع السعودي. هذه التكاليف تأخذ وتحد من قدرتنا على استخدام هذه المقدرات(وقت, مال, وقود, أمن...إلخ) في سبل إنتاجية تساعد على بناء مجتمع أكثر قدرة على التنافس.
التوسع الأفقي مفيد لملاك الأراضي وبائعي مواد البناء والمواد الاستهلاكية ذات العلاقة ولكنه متعب جداً للمستهلك, إضافة إلى التكاليف الأكثر على الخدمات الحكومية مما يجعل هذا التوسع مكلفاً مجتمعياً (مواطنين وحكومة) ولا يخدم أحدا عدا فئة صغيرة. أحد مظاهر هذه الإشكالية ارتفاع أسعار المنازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي, الذي بدوره يسبب تشجيع المتاجرة في الأراضي. هذه التكاليف تجعل الحصول على منزل للكثير أمر صعب حتى مع التسهيلات المصرفية, خاصة لمن يقل راتبه الشهري عن ستة آلاف ريال. هناك رابط واضح بين سعر الأراضي والتوسع الأفقي في المدن من ناحية, وقدرة الكثير على تملك منزل لائق حيث إنه دون ملكية عالية للمنازل تصبح الحالة الاجتماعية أقل استقراراً.
الحل يأتي من خلال عدة خطوات تنفذ في آن واحد, حيث إنه دون ذلك سيشتكي البعض من تكلفة القرارات دون فائدة تذكر للكثير, وهذا ما سبق أن ذكرناه عن تشابك العملية والحاجة إلى حل جذري. الخطوة الأولى هي تفعيل الزكاة على الأراضي الخالية عدا تلك "الصغيرة" التي سينشئ مالكها منزلا في فترة زمنية محددة. هذا القرار في حالة تفعيله سيخفض أسعار الأراضي وينقل دورها من وسيلة استثمار ومضاربة وخزانة مالية إلى استخدامها الفعلي في إنشاء عقار تجاري أو سكني. الخطوة الثانية هي المرونة في السماح ببناء أدوار أعلى في الكثير من الشوارع الرئيسية وذلك لتوفير وحدات سكنية أقل تكلفة. الخطوة الثالثة هي توفير وسائل نقل عام لائقة. لا يمكن أن تنجح اقتصاديات النقل العام دون أن تكون المسافات متقاربة نسبيا والأعداد كبيرة ومركزة. توفير سبل النقل الجماعي يحد من استهلاك الوقود بما يخدم التصدير ويساعد على حماية البيئة.
ما كنا نسير عليه أصبح نموذجاً اقتصادياً انتهت مدته وحان الوقت لعكس النموذج نظراً لاختلاف الأوضاع السكنية والمادية. سياسة السوق المفتوح دون تقنين وتدخل حكومي تشريعي وتنفيذي واضح شامل ستجعل من المدن السعودية خاصة في الرياض وجدة والدمام من أكبر مدن العالم جغرافياً وأكثرها تكلفة اقتصادية. الخطر علينا مجتمعياً أن هذه التكاليف تجعل من قدرتنا على المشاركة في سباق الإنتاجية محدودا. إذا قبلت أن تكون تكاليف المشروع عالية فإن هذا سيؤثر حتماً في قدرتك على تسعير منتجاتك. البعض من هذه الخطوات لن يرضي البعض وسيجد فيها "خسائر" وسيجد الأعذار وسيستطيع أن يجير الأجهزة البيروقراطية وحتى الإعلامية لحماية مصالح ضيقة, ولكن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون لها اليد الطولى.