[عثمان الثمالي]

أحياناً... تموين
عبدالعزيز السويد الحياة - 06/02/08//

لا بد من حلول عاجلة، وأخرى متوسطة الأجل، لقضايا الشح التمويني، الموقت أو المستمر. من غير المقبول منطقياً أن يعاني بلد يصدر النفط من نقص في الكيروسين، حتى لو كان في مناطق دون أخرى، الإخوة في «أرامكو» أرسلوا خبراً عاماً بعد مقالي «خدر لذيذ»، قيل فيه إنه تم توزيع الكيروسين مجاناً، لست أعلم كيف «بالجراكل! مثلاً»؟ وهل تم بواسطة المتعهدين طيبي الذكر أنفسهم!

في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي كتبت عن مشكلة تهريب الدقيق ونقصه في صامطة بجازان، وفيه ذكر لتجار يقومون ببيع كمياتهم على وافدين بأسعار مضاعفة، لينقل عبر الحدود، ومستودعات غير نظامية لغرض التهريب! بدأت المشكلة في الأطراف، وها هي «تتمدد» لتصل إلى الطائف وجدة. نقص في الدقيق في بلد - بحسب مسؤولي الزراعة - قد اكتفى من إنتاج القمح! واليوم يخبرني صديق أن مخبزاً في الرياض قلل عدد أرغفة الخبز لشح الدقيق.

والقضية في تقديري إدارية رقابية، ومثلما شاهدنا في كارثة نفوق الإبل والنخالة ونتائج التحقيق التي تُشكر لوزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الآخرين شفافيته، أن الخلل «إداري فني»، في الصوامع بخميس مشيط، إذ أشرف عمال نظافة! على خط الإنتاج، فاختلط ما للدجاج بما للإبل، فكان الثمن لهذا الخلل الإداري باهظاً، طاول رعاة الإبل المساكين في مختلف المناطق.

وقبل أسابيع قرأتُ موضوعاً لمسؤول في الصوامع يرد فيه على شح الدقيق بإلقاء المسؤولية على المتعهدين. والسؤال الذي يطرح نفسه: من اختار المتعهدين؟ وهل كميات الدقيق منح خاصة لهم؟ ولعل القارئ يتذكر كيف اتُّهم بعض تجار الأعلاف أو عمالتها بقضية تلوث النخالة... وثبت الآن أين الخلل؟

أركز هنا على الجانب الإداري الفني الرقابي، وهو مفقود، والشواهد انتقلت من صامطة إلى الطائف فجدة، وربما مناطق أخرى، وبحسب تصريح لمسؤول في لجنة معنية بقضية الدقيق فإن هناك اتجاهاً لتزويد المخابز مباشرة بحاجاتهم، وأسأل عن المنظومة الرقابية للتأكد من الاستفادة من هذه الكميات بصورة مشروعة وللغرض الفعلي.

ثم أين التشهير بالتجار والمتعهدين الذين أخلُّوا بالتزاماتهم، سواء خزنوا الكميات التي حصلوا عليها، أم رفعوا أسعارها، أم باعوها للمهربين.

أتذكر قبل سنوات أن وزارة التجارة كانت تعلن على حساب المخالف، بين فترة وأخرى، ربع صفحة في بعض الصحف المحلية، إعلاناً يقول: «قامت مؤسسة أو شركة كذا لصاحبها فلان بن فلان بمخالفة كذا»، فلماذا اختفت مثل هذه الإجراءات الرادعة؟ هل أصبحت سمعة التاجر أو المتعهد المخالف أهم من سمعة البلد وحاجات الناس؟ وفي ماذا؟ وقود تدفئة ودقيق للخبز؟

إن الإهمال الإداري الرقابي الذي صاحب نشوء قضية شح الدقيق في الأطراف أسهم في تفاقمها لتصل إلى بقية المناطق... وهو أمر لم نعهده في بلادنا، ولا نريد أن يصبح من سماتها، والعياذ بالله تعالى.