[عثمان الثمالي]

تكليف البنك الدولي بدراسة نظام المشتريات الحكومية وتقييمه في السعودية
- محمد السلامة من الرياض - 29/01/1429هـ
كلفت وزارة المالية البنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل.
يهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
عد مقاولون هذا القرار من أهم الإجراءات التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة. أوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في خطاب موجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الغرفة اختيرت ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء والمرئيات ووجهات النظر حيال ذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كلفت وزارة المالية البنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل.
ويهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
وعد مقاولون هذا القرار من أهم الإجراءات التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة. وأوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات في خطاب موجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الغرفة اختيرت ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء والمرئيات ووجهات النظر حيال ذلك.
من جهته، ثمن المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض هذه الخطوة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن قيام الوزارة بتكليف البنك الدولي بهذه المهمة يدل على استشعارها بأهمية قطاع الهندسة والمقاولات وضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات التي تحكم أداءه. كما قدم المطوع لوزير المالية والمسؤولين في الحكومة شكر الغرفة التجارية ومنسوبيها على هذه المبادرة التي من شأنها تصحيح البيئة الاستثمارية ودعم صناعة الإنشاء والتعمير بما يخدم التنمية بصفة عامة، راجيا أن يكون في هذا التصريح تطمينا للزملاء المقاولين الذين ما فتئوا يشكون من معاناتهم إجحاف بنود النظام.
وكان مقاولون مرتبطون بعقود حكومية قد كرروا شكواهم من فقرة التعويض بسبب ارتفاع التكلفة التي وردت في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تؤخر المطالبة بالتعويض لحين تسليم المشروع بشكل نهائي. وطالب المقاولون بأن تتم عملية التعويض بشكل فوري لتفادي تعثر المشاريع أو توقفها، في ظل ارتفاع أسعار المواد لمستويات عالية ألزمت بعض المقاولين المرتبطين بعقود حكومية بإيقاف العمل فيها لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر التي تحدث أثناء تنفيذ المشاريع. وأكد المطوع في حينه أن قرار مجلس الوزراء الأخير كان صريحا بشأن النظر في تعويض المقاولين، وكذلك ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقال "لكن فرقاً (يقصد النظام) بين أمرين، أولهما الرسوم المحددة من الدولة بحيث يعوض المقاول إذا ارتفعت ويحسم عليه الفرق في حال انخفضت، والآخر فيما يتعلق بمواد البناء وتكاليف الإنشاءات من الأيدي العاملة والشحن إلى غير ذلك وهنا نص النظام على تشكيل لجنة في وزارة المالية للنظر في طلبات التعويض من المقاولين في حال ارتفعت الأسعار". وبين "إن الإشكالية تتمثل في أن اللجنة لا تنظر في تظلم المقاول إلا بعد أن ينتهي من المشروع ويتم تسليمه، وفي نظرنا هذا غير عملي وغير ملائم لأن الحاصل حاليا أن المقاول أثناء التنفيذ ترتفع عليه أسعار المواد بصورة خيالية مما يضطره إلى إيقاف العمل".