[عثمان الثمالي]

جدة تشهد أول لقاء لتنمية وتأهيل العاملين في المصرفية الاستثمارية
القطاع المصرفي الاستثماري السعودي يعاني قلة العناصر المؤهلة في مجال المطابقة والالتزام
- "الاقتصادية" من جدة - 29/01/1429هـ
أجمع عدد من العاملين في مجال المصرفية الاستثمارية أهمية دور مسؤول المطابقة والالتزام في القطاع الاستثماري، وأكدوا أهمية اتباع الأساليب والأسس العلمية العالمية في إجراءات تقويم المطابقة الدولية بقدر الإمكان، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي والتدريب المحترف للعاملين في قطاع المصارف.
جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي، الذي شهدته مدينة جدة وعقده المركز الإداري والمالي للتدريب بمشاركة عدد من مسؤولي القطاع الاستثماري في الشركات والبنوك المرخصة من هيئة سوق المال السعودية، حيث أوضح مدرب اللقاء البروفيسور ورين غلين، أسترالي الجنسية، أن القيادة الناجحة تعمل على إدارة المؤسسة المصرفية بكفاءة من خلال القواعد والقوانين السارية، مؤكداً أن المؤسسات الناجحة هي التي تطبق المبادئ والأسس المعروفة، المعمول بها على مستوى العالم.
وبيّن "غلين" أن تحديث نظم الإدارة والقيادات المصرفية أصبح يحتل أهمية خاصة، لاسيما في مجال القيادة والقدرة والمهارة في إدارة المطابقة والالتزام، مؤكداً أهمية الخبرة الطبيعية القيادية للأشخاص.
من جهتها أشارت حنان العطاس رئيسة مجلس إدارة المركز الإداري والمالي للتدريب إلى أن هذا اللقاء أكد أهمية اللوائح والأنظمة التي تعد من أبرز متطلبات السوق ومراقبة تطبيق الحوكمة على الشركات، موضحةً أن المتدربين استفادوا العديد من المهارات، من أبرزها تطوير نماذج القرارات الاستراتيجية لدعم الإدارة المالية وتحديد القيم الرئيسية وصلتها بالاستراتيجية المالية لرفع ودعم المكانة المالية للشركات وتسخير القوة المالية للأصول غير المالية والفكرية وزيادة قيمة رأسمال الشركة، إضافة إلى شرح القضايا التي أفرزت مخاطر إدارية تؤدي إلى المساءلة القانونية مما يؤدي إلى خلق برنامج يتوافق مع تطلعات الشركات والمؤسسات للقيام بهذا العمل درءا لكل المخاطر.
وأوضحت العطاس أن اللقاء التدريبي ناقش العديد من المواضيع المهمة مثل دور إدارة الشركات في تطبيق الحوكمة ومعرفة النظام الداخلي للشركة وهيكلة الحوكمة وحماية مصالح المساهمين ومن في حكمهم ووظيفة ودور المطابقة والالتزام في الشركات.
الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية استهدفت العاملين في المصارف والشركات الاستثمارية في المملكة حيث تتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية السعودية التي تتطلب زيادة الوعي والتدريب المحترف لدى العاملين في قطاع المصارف والشركات الاستثمارية لتأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، خاصة أن هذا الجانب يفتقر إلى العناصر السعودية المؤهلة مما يستدعي استقطاب مثل هذه الكوادر من الخارج وبتكاليف عالية على القطاع المصرفي الاستثماري