[عثمان الثمالي]

رفع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص
سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 29/01/1429هـ
jleadans@gmail.com


لا تدخر الدولة جهداً ولا مالاً لرفع المستويات المعيشية لسكان السعودية، وقد عم خيرها المواطنين والمقيمين. وقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الهادفة إلى رفع مستويات المعيشة في السعودية والتي من ضمنها رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويأمل العاملون في القطاع الخاص أن تشملهم بركات رفع الأجور والمرتبات، أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي. حيث يعاني معظم العاملين في القطاع الخاص بوجهٍ عام تدني معدلات الأجور وثباتا مزمنا وحادا في مستوياتها لا يتغير مهما بلغت مدد خدمتهم أو تراكمت خبراتهم، وإذا ما أضيف إلى تلك المعاناة آثار معدلات التضخم المتسارعة تضاءلت قدرات العاملين في القطاع الخاص على تأمين عيش كريم لأنفسهم وأسرهم. وتشكل الشركات المملوكة للدولة بصورة كلية أو جزئية مثل "أرامكو"، "سابك"، "الاتصالات"، و"الخطوط السعودية" معظم الاستثناءات القليلة في القطاع الخاص التي ترتفع بها مستويات الأجور وتسعى لرفعها.
وتمنع أنظمة السعودية تنظيم الاتحادات العمالية بسبب تجارب الدول الأخرى التي تظهر سوء استغلالها وتوجيهها في مجالات بعيدة عن حقوق العمال والموظفين، ونتيجةً لذلك تتحمل وزارة العمل مسؤولية المطالبة بحقوق العاملين (سعوديين وأجانب) والمحافظة على تلك الحقوق، فالأفراد العاملون لوحدهم ضعفاء ولا يستطيعون مواجهة ضغوط المشغلين أو الشركات، كما لا تتوافر لديهم القدرة والإمكانات للتفاوض مع مشغليهم على أسس عادلة. وعلى وزارة العمل السعي لدفع القطاع الخاص إلى رفع أجور العاملين فيه، فرفع الأجور لا ينبغي أن يكون منةً من قبل القطاع الخاص وإنما هو حق ينبغي منحه مقابل ارتفاع الإنتاجية التي يقوم بها العاملون.
ويوجد عدد من الطرق يمكن من خلالها رفع أجور العاملين في القطاع الخاص وهذه بعض منها:
يمكن إلزام مشغلي القطاع الخاص بتعويض العاملين عن الفاقد من القيمة الحقيقية للرواتب والبدلات والمنافع التي تآكلت جراء ارتفاع معدلات التضخم، فقد ارتفعت معدلات التضخم خلال الأعوام السابقة بنسب لا تقل عن 10 في المائة ولم يقم القطاع الخاص (ماعدا عدد صغير من الشركات والتي معظمها حكومية) برفع مرتبات العاملين لديه. وتدل التجارب التاريخية في السعودية والدول الأخرى على فشل الأسواق في رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، فطبيعة القطاع الخاص تركز على خفض التكاليف إلى الحد الأدنى مما يقود إلى ثبات معدلات الأجور بل وتراجعها إذا ترك القطاع الخاص دون قيود أو ضغوط لرفع الأجور. ولهذا فإن رفع الأجور في القطاع الخاص يتطلب تدخل الدولة لإجبار المشغلين على رفع الأجور. ويحقق القطاع الخاص أرباحا مرتفعة بسبب الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والدعم الكبير من الدولة والإعفاء من الضرائب. ولا توجد شواهد على حصول العاملين فيه على منافع إضافية من ارتفاع الأرباح والأسعار. ولهذا ينبغي أن تسعى وزارة العمل على تطوير الآليات التي تيسر حصول العاملين في القطاع الخاص على زيادات في الأجور أو الحصول على جزء من الأرباح الكبيرة الذين هم السبب الرئيس في تحقيقها. وتدل التجارب على أن تحسين أوضاع العاملين مع ارتفاع الدخول يقود إلى تحسين العلاقة بين العاملين والمشغلين مما يرفع من الإنتاجية ويزيد من حرص العاملين على رفع أرباح المؤسسات الإنتاجية. ويعاني عدد كبير من المؤسسات في السعودية انخفاض الإنتاجية وذلك بسبب سوء العلاقة بين المشغلين والعاملين. وتجذب الشركات والمؤسسات الأكثر رعايةً واهتماماً بالعاملين فيها، أفضل العمالة كما أنها تحتفظ بهم لفترات أطول مما يرفع إنتاجية العاملين لديها ويعود بالنفع على المشغلين والعاملين.

- بلغ عدد الموظفين والعمال الذي تغطيهم التأمينات الاجتماعية وعلى رأس العمل أكثر من 3.3 مليون شخص من بينهم 734 ألف سعودي في عام 1427هـ. ويمكن أن تسهم الحكومة في رفع أجور القطاع الخاص من خلال دفع مستقطعات (أو جزء منها) التأمينات الاجتماعية التي يدفعها الأفراد والتي تمثل 8 في المائة من أجورهم ويمكن تحديد حد أقصى لهذه المستقطعات كألف ريال مثلاً. وسيسهم دفع هذه المستقطعات في رفع ما يسمى بالدخل المتاح لموظفي وعمال القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة عدم استغلال المشغلين لتحمل الدولة لدفع هذه المستحقات وذلك بخفض الرواتب والمنافع المقدمة للعاملين. وهناك أمثلة متعددة على استغلال رجال الأعمال لقرارات الدعم المقدمة من قبل الحكومة وحرمان العاملين والمستهلكين من منافع الدعم الحكومي، فعندما خفضت الحكومة أسعار المحروقات في العام السابق، دفع جشع عدد كبير من ملاك شركات الليموزين إلى رفع الرسوم التي يتقاضونها من سائقي الليموزينات بدلاً من تمريرها إلى العملاء أو السائقين، وبهذا استحوذوا على الوفورات الناتجة عن خفض أسعار المحروقات.
- يلعب توفير دعم مباشر للأسر في مجالات التعليم والإسكان دوراً كبيراً في رفع معاناة الأسر السعودية. كما يمكن رفع مستويات دعم المشاريع الصغيرة التي يعمل بها الأفراد أو العائلات. ويمكن توفير المزيد من الدعم للأسر والأفراد من خلال توفير تمويل مثلاً لصيانة وإصلاح المنازل القديمة أو الزواج.
- لا يمكن إغفال الوضع المعيشي لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية أو ورثة المتقاعدين وخصوصاً الأقل دخلاً من بينهم. ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات التأمينات الاجتماعية التقاعدية أكثر من 170 ألف متقاعد ووريث. ويتوقف حجم مخصصات التأمينات الاجتماعية التقاعدية على عدد من الشروط ولكن الحد الأدنى لمخصصات تقاعد التأمينات الاجتماعية يبلغ 1500ريال شهرياً. ولا يكفي هذا المبلغ لتوفير أساسيات المعيشة للعائلات والأفراد مما يدفع بهم إلى حافة الفقر إذا لم تتوافر لديهم دخول أو ثروات أخرى. ولهذا ينبغي النظر في رفع الحدود الدنيا للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية مما سيساعد على رفع معاناة ذوي الدخول المنخفضة ويساعد أيضا على القضاء على الفقر.