[عثمان الثمالي]

استثمارات الصناديق السيادية في الغرب... فرصة أم فزعة؟
نبيل بن عبد الله المبارك - 29/01/1429هـ
"فقط حينما تتكسر الموجة، يمكنك أن تتعرف على الذين كانوا يسبحون عراة". "وارن بافيت"، وبهذه الجملة نبدأ ونقول إن النظام المالي العالمي الذي رسخت مفاهيمه أمريكا منذ عام 1971م بربط العالم بالدولار الأخضر وإقصاء الذهب الأصفر أصبح بعد أن تكسرت كل الموجات عاريا.
صناديق الثروة السيادية Sovereign Wealth Funds التي بدأ تسليط الأضواء عليها بهذا الاسم تحديداً منذ 2005م (حسب علمي)، ظهرت (الصناديق) أخير في مؤتمر دافوس الذي عقد ما بين 23 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الماضي 2008م وكأنها في قفص الاتهام! وتطلب الكثير من المدافعة من قبل الممثلين الرسمين لتلك الدول التي لديها صناديق سيادية أو شكل من أشكال إدارة الاستثمارات الخارجية للدولة. نقول هذا رغم أنها موجودة عملياً منذ 1965م حسب التوثيق الغربي لصندوق بريطاني معين، رغم أن الصندوق الكويتي للاستثمار قد يكون الأقدم عالمياً حيث أسس في 1953م.
هناك عدد كبير من صناديق الثروة السيادية تلك، المعروف منها قد يتجاوز 20 صندوقاً سيادياً بقليل ولكن تلك المعلومات بحاجة إلى توثيق! كذلك تتحدث الأرقام عن حجم استثمارات لتلك الصناديق ذات إدارة مستقلة على الأقل في 2.2 تريليون دولار (2200 مليار دولار) وأعتقد أنها أرقام متحفظة ويتوقع أن تتجاوز خلال العقد المقبل (2015) أكثر من 12 تريليون دولار. ويأتي على رأس قائمة تلك الصناديق صندوق أبو ظبي للاستثمار بأصول قد تصل إلى نحو 1300 مليار ريال وحدها حسب مصادر غربية عن هذا الصندوق (مصادر أخرى تتحدث عن أصول بنحو 800 مليار دولار). ولكن لنتذكر أن مستويات الدقة قد لا تكون عالية في تلك المعلومات نتيجة تدني مستويات الشفافية الصادرة من تلك الصناديق.
بطبيعة الحال المطالبات الغربية بمزيد من الشفافية حول الصناديق هي حق ولكن يراد به باطل وقد تحدث الغرب عن تحفظات كبيرة على تلك الصناديق علانية بسبب أولا الزيادة المتنامية في أحجامها خلال الفترة القصيرة الماضية (90’s وما بعدها) وكذلك التحفظات الخاصة بالأمن الوطني للدول التي تستثمر فيها تلك الصناديق، والقلق بشأن المستويات المهنية في إدارة تلك الصناديق، ويستدل على ذلك مما قيل عنها منذ 2005م وحتى الآن وكذلك ما اتخذ من إجراءات حمائية سواء في أمريكا (موانئ دبي) والأنظمة التي عدلت بقانونExon-Florio لما كان قائما منها منذ عام 1988م بهذا الخصوص أو في أوروبا حيث الآن تناقش على المستويات الرسمية، وقد يصدر تنظيم يمنع الحصول على نسب محددة أو تمنع حق التصويت لتلك الصناديق في القرارات الاستراتجية للشركات المستثمر فيها (التصويت).
طبعاً وحتى نكون واقعيين ولا نقع تحت هواجس المؤامرة هناك صناديق تمثل عددا كبيرا من الدول وليست الدول العربية البترولية فقط مثل النرويج، روسيا، الصين، كوريا، سنغافورة، ماليزيا، تايوان، مملكة بروناي، وحتى كندا وأمريكا لديها صناديق سيادية. ولكن السؤال الذي ليس لدينا إجابة شافية عليه هو: لماذا التركيز على تلك الصناديق "الرسمية" والسكوت المريب رغم سماعنا أصواتا عاقلة في الغرب تحذر منذ عام 1996م من صناديق هي أخطر، ووقع خطرها فعلا من خلال المنتجات المالية المهيكلة التي طورتها وقدمتها للنظام المالي العالمي؟ ومع ذلك لم تتعرض لنفس مستوى النقد الذي تعرضت له الصناديق السيادية، إنها "صناديق التحوط" التي يبلغ حجم استثماراتها رغم عدم دقة المعلومات عنها لأنها غير مطالبة بكل التشريعات الغربية بالكشف عن موجوداتها (صناديق سوداء لا يعرف ما بداخلها ولا كيف تدار ولا من أين مصادرها!!!؟) أكثر من 1.6 تريليون دولار؟
إن خطر صناديق التحوط أكبر بكثير مما ذكر وأخطر مما هو متوقع نظرا لتركيبتها المالية وطريقة تجميع الأموال التي قد لا تكون أموالا نظيفة كما هي الحال في أموال الصناديق السيادية التي تدار بشكل رسمي من قبل حكومات تلك الدول التي لديها صناديق بهدف تعظيم العوائد من الإيرادات التي تأتي غالباً من موارد طبيعة ناضبة مثل النفط، أو بهدف توفير أموال للأجيال القادمة كما هي في حالة النرويج وسنغافورة.
وقد شهدنا في الفترة الماضية أموالا كثيرة من قبل عدد من الصناديق السيادية تم استثمارها في عدد من الدول الغربية وأمريكا، وبالذات بعد الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر آب (أغسطس) 2008م ومرور عدد من الشركات وبالذات المصارف بأزمات مالية نتيجة التعثر في سداد القروض المهيكلة! وإن كنت أعتقد أنها أزمة "نظام مالي عالمي" وإرهاصات تغير قادم وليست أزمة أمريكا التي هي رِجل ورأس النظام المالي العالمي الحالي!
والسؤال الذي جاءت إجابة بعض المسؤولين الخليجيين الرسمية حادة هو: هل تلك الاستثمارات بهدف استغلال فرص استثمارية حقيقية أم لا تتعدى كونها فزعة لإنقاذ اقتصاد أمريكا الذي يروج لفكرة أن انهياره يعني انهيار الاقتصاد العالمي برمته؟ حيث ذكر أحد مسؤولي الخليج أن تلك الاستثمارات تمثل فرصا استثمارية نتيجة وجود جدوى اقتصادية وراءها. أقول أتمنى ذلك من كل قلبي، ولكن أذكر مسؤولي تلك الصناديق، بالذات الخليجية، أن معظم الجهات الاستشارية "الرئيسة" لمعظم المؤسسات المالية في الخليج التي يعتمد على آرائها في إدارة أموالها هي من المؤسسات الدولية التي وقعت ضحية المنتجات المالية المهيكلة التي كبدتها خسائر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية الخضراء وكذلك روجت لصناديق التحوط!!! بل الكثير منها يعاني من حالات احتيال داخلي سواء في أمريكا أو أوروبا، وفقط للتدليل مؤسسة مالية ضخمة مثل جولمان ساكس Goldman Sachs أدينت في قضية احتيال داخلي بأكثر من 6.7 مليار ريال في آب (أغسطس) 2007م وأخيرا "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بأكثر من سبعة مليار دولار!!! هذا ما كشف وما لم يكشف أكثر. إذن هل نحن مستعدون ونتحمل المسؤولة كاملة أمام الأجيال في وضع مدخراتهم في أيدي ...؟ هل هي استثمار في المستقبل أم استثمار في الماضي؟