الآلية الجديدة في أسهم حقوق الأولوية!!
محمد بن فهد العمران - 29/01/1429هـ
mfalomran@gmail.com
أعلنت شركة سبكيم أخيراً عن آلية جديدة للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تختص بالأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب بها لأي سبب كان (مثل عدم علم أصحابها أو سفرهم أو وفاتهم أو غيرها من الأسباب) من خلال مزايدة بين مساهمي الشركة على هذه الأسهم ضمن أربع شرائح سعرية تعطي الأولوية لمن يضع أعلى الأسعار، في حين كان سابقاً يتم تخصيص هذه الأسهم بطريقة النسبة والتناسب بسعر الطرح نفسه.
عند التمعن في بيان الشركة، نجد أن تنفيذ هذه الآلية ناتج عن التزام الشركة بتعليمات هيئة السوق المالية التي تسعى جاهدة إلى تطوير السوق المالية السعودية وهي بلا شك نجحت نجاحاً كبيراً يشهد بذلك الجميع. فيما يتعلق بالآلية الجديدة، أوضحت التعليمات أنه يجب على الشركة الاحتفاظ بالفائض من عملية المزايدة (إن وجد) على شكل التزامات لصالح المساهمين الذين لم يستخدموا حقهم في الاكتتاب والذين تضرروا من تقسيم سعر السهم السوقي بعد تاريخ أحقية الاكتتاب (تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية).
مما سبق يتبين لنا أن الآلية الجديدة تهدف إلى حفظ حقوق المساهمين بطريقة إيجابية ومبتكرة إلا أنه يبدو لنا وجود تعارض مع نظام الشركات حيث إن المادة 136 منه نصت على أن (يوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا بأكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة). هذا التعارض قد يوقع شركة سبكيم أو أي شركة أخرى في حيرة من أمرها حول هل يجب أن تلتزم الشركة بتعليمات الهيئة أم تلتزم بنظام الشركات؟ وأيهما أهم: التعليمات أم النظام؟
من جانب آخر، إن عدم إقرار علاوات إصدار أو انخفاض قيمتها (وهو ما نشجع عليه دائماً) سيوسع الفجوات بين الشرائح السعرية في المزايدة وبالتالي فإنه لتقليص هذه الفجوات السعرية، لابد للشركات من رفع قيمة علاوات الإصدار وهذا بدوره قد يؤدي ببعض الشركات إلى المبالغة في تقييم علاوات الإصدار لاكتتاباتها وهو ما سينعكس سلباً على صغار المساهمين وعلى السوق المالية إجمالا.
في السياق نفسه، يجب ملاحظة أن الفائض من المزايدة الذي ستحتفظ به الشركات على شكل التزامات ضمن مركزها المالي سيمكن هذه الشركات من الحصول على تمويل مجاني لمدة زمنية طويلة (قد تصل هذه المدة إلى ما لا نهاية) أما نتيجة لعدم مطالبة المساهمين بحقوقهم أو لعدم وجود وسائل اتصال بين الشركات وبعض مساهميها، مما يثير تساؤلاً مهماً: هل ستلتزم الشركات مستقبلاً باستثمار هذه المبالغ في استثمارات سائلة ذات مخاطر منخفضة أم أنها ستستخدمها للتوسع في نشاطاتها الرئيسية؟