[عثمان الثمالي]

بموضوعية
إذا السوق السعودي يقوده أفراد "2"؟



راشد محمد الفوزان
استكمالا لمقالة الأمس، حول تقرير تداول الذي صدر في يناير 2008الماضي، الملاحظة الأساسية أن عمليات البيع تقارب أو تماثل الشراء أي لا يوجد شراء أكثر فيكون استثمار واحتفاظ بل تماثل بنسبة تفوق 98بالمائة، ونقولها بلغة الأرقام "الأفراد" البيع كان بنسبة 94.00% والشراء كان بنسبة 92.8% أي البيع أكثر والشراء أقل، "الشركات" الشراء بنسبة 2.5% والبيع 3.2% وهذا شراء احتفاظي ان استمر إلى أخر الإحصائية المنشورة بموقع تداول ولكن يجب ملاحظة أن السوق الغالبية للأفراد وهذا ما يطرح الأسئلة الكبيرة والخطورة بالسوق أن الأفراد هم من يديرون ثرواتهم ويسيطرون على السوق وهذا الموضوع يحتاج كثيرا من النقاش والبحث لإيجاد سوق مؤسسي أكثر ثباتا وقوة واستثماري لا مضاربي، ولكن لازال تقرير تداول يحتاج الكثير من البيانات في تقديرنا لكي يتم إضافتها، فمثلا يحتاج التقرير أن يضاف له قيمة الموجودات في المحافظ التي يحق لها البيع والشراء بالأسهم السعودية، كم رصيدها أول الشهر، كم رصيدها أخر الشهر، معدل الدوران للمحافظ "أي السيولة" أين تتوجه أكثر كقطاعات وليس شركات بعينها أو باسمها، معدلات السيولة الداخلة للسوق والخارجة من السوق، مستوى التغير في المحافظ المؤسسية كالصناديق الاستثمارية لدى البنوك أو شركات الوساطة، هناك الكثير من الأرقام والبيانات التي يحتاجها السوق والمستثمر لكي يتم معرفة اتجاه السوق الحقيقية، من خلال مصدر السيولة اليومية للتداول والذي أثبت التقرير أنه "فردي" يطغى عليه المضاربة من خلال تقارب نسبة البيع والشراء وعدم تفوق الشراء على البيع رغم أن السوق يلامس مستوى 9000نقطة، في اقتصاد يحقق نموا وإيجابية عالية، ولكن هم "الأفراد" وطبعا من حقهم البحث عن الربح والثروة والثراء في سوق مفتوحة، ولكن أين المؤسسات الكبرى من الشراء؟ هل هم مشترون ومستثمرون من سنوات؟ هل هم خرجوا من السوق وقت الانهيار 2005؟ أسئلة كثيرة يحتاجها كل متابع، مزيدا من الشفافية والوضوح، وهي خطوة ممتازة من "تداول" وهيئة السوق المالية التي تسعى بكل جهد لخلق سوق مؤسسي أكثر كفاءة وثقة وعمقا وهو ما نشاهده من جهود للهيئة المميزة. وهو ما يدفعنا حقيقة كمراقبين أن نطمع بالمزيد من الأرقام والإحصائيات، لخلق سوق أكثر ثقة واستثمارا وجاذبية للمستثمر، بأرقام وإحصائيات رسمية واضحة.