[عثمان الثمالي]

وزارة النقل تدرس اللائحة الجديدة
فرض رسوم لنقل البضائع على الطرقات البرية وغرامات مالية للمخالفين


عبدالهادي الربيعي - محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تدرس وزارة النقل حاليا آلية جديدة لفرض رسوم مالية على مركبات نقل البضائع على الطرق البرية بالمملكة. وكشفت المصادر ان الآلية تخضع للتمحيص من قبل المهتمين والخبراء بالنقل وترتكز على تحصيل مبالغ مالية من قبل شركات النقل والشاحنات وسيارات نقل البضائع والتي تستخدم الطرق البرية في نقل البضائع بين المدن لصالح وزارة النقل. تعتمد الآلية الجديدة على فرض رسوم بحسب مسافات الطرق والحمولة ونوعية البضائع المنقولة ومدى خطورتها بالاضافة الى فرض عقوبات غرامية حيال ما تتسبب به المركبات في حال تضرر الطرق جراء عملية النقل التي تقوم بها المركبة بالاضافة الى تحديد حد اقصى لمواصلة المركبة السير على الطرق بـ4 ساعات كحد اقصى وابلاغ الوزارة بخط سير المركبة ومواقع الراحة للسائق مع الالتزام باشتراط عدم القيادة لمدة تزيد عن 4 ساعات على الطرق دون التوقف للراحة. وتشير الآلية الى ضرورة حصول الشركات والمؤسسات التي تزاول نقل البضائع على تراخيص للنقل العام عبر الطرق مع تحديد اعداد السيارات التي تقوم بنقل البضائع والتابعة للمؤسسة او الشركة بالاضافة الى تحديد مسارات المركبات على الطرق وفرض رسوم مالية عليها من قبل الوزارة بحسب الحمولة والمسافة ونوعية البضائع المنقولة.
كما تشمل الآلية وضع خط سير للمركبة وساعات السير شريطة الا يتعدى سير المركبة على الطريق 4 ساعات متواصلة على الطرق ووضع فترة راحة للسائق على الطرق بين كل اربع ساعات سير بشكل متواصل.
كما تضم اللائحة الجديدة وضع لوحة ارشادية خلف المركبة تحدد نوعية البضائع المنقولة ومدى خطورتها وكمياتها واسم الشركة الناقلة وهاتف الطوارئ في حال حدوث حادث للمركبة.
وأكد المصدر ان اللائحة تضم الى جانب ذلك اللائحة السابقة من خلال استيفاء المركبة لاشتراطات المرور والتأمين على المركبات وعدد من الاشتراطات المعمول بها سابقا في اللائحة السابقة.
وتضم اللائحة الجديدة عددا من الجزاءات للمخالفة والتي تفرضها الوزارة على الشركات والمؤسسات والافراد في حال مخالفة اشتراطات اللائحة في نقل البضائع بالاضافة الى غرامات وجزاءات تفرض في حال تضرر الطرق من قبل المركبة الناقلة للبضائع ويجري تقدير نظام الجزاءات في اللائحة الجديدة وتحديد المخالفات الجزائية وقيمتها ويحق التظلم في حال فرض الغرامات المالية في مدة اقصاها شهر من تاريخ فرضها على المركبة.