[عثمان الثمالي]

( من السوق ) مضاربات كالسم الزعاف والداء العضال



خالد عبدالعزيز العتيبي
التشريعات الموجودة حالياً في السوق المالية السعودية ليست كافية للحد من مخاطر المضاربات.. وأختلف مع من يقول ان ما هو موجود لدينا هي مضاربات منطقية تسمى بملح السوق.
بل على العكس هي مضاربات تمثل سماً زعافاً وداءً عضالاً، وذات خطورة مرتفعة وضارة بالصغار، حيث إنهم الشريحة الأكبر في السوق.. وكما أنها ضارة بالصغار فهي مفيده وذات جدوى للمحافظ الكبيرة التي ترتاح كثيراً للمضاربات الخالية من التشريعات.
ولأن ما تتميز به سوق المال المحلية يختلف بدرجة كبيرة عن ما هو موجود في الاسواق المالية الناشئة من حيث التسويات الخالية من الضوابط، فإنها ستستمر كأكثر الاسواق المالية خطورة على من يريد أن يستثمر بها. وأمر مهم كأمر التسويات لو ترك من دون تشريعات مُنظِمة له و تُرشِد من قرارات الصغار التي بلا دراسة وتدعم التوجه الصحيح فإنه سيأتي بالأصعب.
بالأمس تحدثت حول التسويات المعمول بها حالياً، وأننا بحاجة لأن نستفيد من تجربة الدول المتقدمة فيما يتعلق بجانب -التدوير- أو ما يسمى بنظام التسوية تي بلس زيرو (t+0) وهي التسوية التي تتم بنفس اليوم، وعدم تعميمها على جميع فئات مستثمري السوق، وتحويلها الى تي بلس ون (t+1) لمن تقل أموالهم عن 93ألف ريال وهي ضوابط موجودة في البورصات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة أيضاً، بحيث تُؤجل التسوية يوماً واحداً لمن تقل مبالغهم عن 25الف دولار، فتمنع بالتالي الصغار من عبث التدوير واتخاذ القرارات المتسرعة.
واليوم اتحدث عن التسويات المتعلقة بالشركات الضعيفة ذات رؤوس الاموال الصغيرة وقليلة الأسهم التي رفعت أسعار أسهمها فوق المستويات المعقولة، وأصبحت ملاذاً لمن يريد أن يتلاعب بأسعارها، بحيث يجب أن لا تعامل من حيث التسويات مع أسهم الشركات الكبيرة وشركات العوائد وشركات النمو والمستقبل، وأن يتم تغيير طريقة التسويات القائمة بحيث تصبح بعد ثلاثة أيام عمل وما يعرف ب تي بلس ثري (t+3). من يقيس كفاءة السوق المحلية لن يهتم بحجم الأموال المدورة بها بقدر ما يهتم بكفاءة تشريعاتها التي تبعث على استقرارها، ويجب أن توجد التشريعات التي لاتسمح لمن يفقتد للوعي- وهم كثره- بالركوب في موجة المضاربات وينتج عن ذلك تآكل أموالهم، وجود تشريعات وضوابط تحد من تسارع المضاربات هو ما تحتاجه السوق ضمن احتايجات أخرى.