[عثمان الثمالي]

رافعا شكره للملك وولي العهد لتمديد خدمته
رئيس الاستثمار: ترخيص 1483 مشروعا مشتركا وأجنبيا العام الماضي


وليد العمير (جدة)
رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين بمناسبة تمديد خدمته أربع سنوات محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير. كما عبر عن شكره للقيادة الرشيدة (حفظها الله ) باسم المستثمرين على الدعم غير المحدود لكافة القطاعات في المملكة بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص ، وما بذلته حكومة المملكة من جهود في مجال تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، على طريق التنمية والتحديث.
وذكر الدباغ أن هناك شهادات دولية محايدة تؤكد فاعلية جهود الإصلاح الاقتصادي والاستثماري في المملكة حيث واصلت السعودية للعام الثاني تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة لأداء الأعمال وفقا لتقرير 2008 Doing Business - أداء الأعمال - الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 175 دولة ومدى تنافسيتها في جذب الاستثمار وحصلت المملكة فيه على المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم ، ونجحت المملكة العام الماضي في استقطاب أكثر من (18) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحتلت بذلك المركز العشرين بين دول العالم في استقطاب الاستثمارات.
مشيرا في هذا السياق إلى أن الهيئة سوف تكثف خلال المرحلة المقبلة البرامج والمبادرات المشتركة من أجل تدريب وتأهيل المواطنين لشغل ما توفره مشاريع المدن من وظائف ، والتعريف بما توفره المدن الاقتصادية من قنوات استثمارية جديدة تسهم في توطين رؤوس الأموال السعودية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب دخول القطاع الخاص السعودي في شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية كبيرة داخل السوق السعودية.
وقال الدباغ ان الهيئة خلال المرحلة المقبلة سوف تعطي أولوية لتعزيز ودعم تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في سياق برنامج 10 10x الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأول على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال، وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وبالاستفادة مما تمتلكه المملكة من إمكانيات اقتصادية ومزايا نسبية عالية وما وفرته حكومة المملكة من تسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب، وتبني المملكة برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وابان ان الهيئة أصدرت خلال العام 2007 م نحو 1483 ترخيصا لمشاريع مشتركة وأجنبية إجمالي تمويلها 334 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32% مقارنة بعام 2006 الذي بلغ فيه إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار 253 مليار ريال.