[عثمان الثمالي]

الاسمنت العربية...إحدى شركات الصف الأول وسعر سهمها الحالي دون قيمته العادلة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الاسمنت العربية عام 1956، وبهذا فهي أقدم شركة اسمنت في المملكة العربية السعودية، وأول منتج للأسمنت في منطقة الخليج العربي، فقد وضع الملك سعود بن عبد العزيز حجر الأساس للشركة عام 1376، الموافق 1956وكانت قدرتها الإنتاجية آنذاك فقط 300طن كلينكر و 100طن من الجير يوميا، زادت عام 1968إلى 1000طن كلينكر، ومن ثم 2000طن عام
1974.وبسبب التوسع الذي شهدته مدينة جدة باتجاه الشمال، وكذلك تشييد مطار الملك عبد العزيز الدولي، وللحفاظ على صحة وسلامة البيئة في مدينة جدة وسكانها، تقرر إنشاء مصنع جديد بعيدا عن مدينة جدة، ولهذا تم اختيار مدينة رابغ لتكون موقع المصنع الجديد نظرا لتوفر الجير وقرب وسهولة الوصول إلى الأسواق الكبرى مثل جدة، مكة، والمدينة، وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز المصنع مطلع العام 1984بسعة 4000طن يوميا، ومن ثم زادت طاقة المصنع إلى 4400طن يوميا، عام
1993.تركز الشركة على إنتاج والاتجار بالاسمنت البورتلاندي، والمقاوم للأملاح، ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولتحقيق أهدافها تبرم الشركة كافة أنواع العقود، وتدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى، وذلك في حدود ما تقرره الأنظمة السارية..
وحسب إقفال سهم شركة الاسمنت العربية الأسبوع الماضي، الأربعاء 6صفر 1429، على 74.75ريال، بلغت القيمة السوقية لشركة الاسمنت العربية 4.98مليار ريال، موزعة على 80مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من مؤسسين ومستثمرين.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 72.25ريال و76، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 54.64ريال و97، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 55.87في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "اسمنت العربية" متوسط إلى منخفض المخاطر، وحيث أن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في تداولات السوق، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 190ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 11.95في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 10.76في المائة وهما ممتازتان، وعند مقارنة هذان المعدلان مع معدل التداول، أو السيولة الجارية البالغة 1.29، والسيول النقدية 0.74، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم جدا، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات لخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من 1.41مليار ريال عام 2003إلى 2.06مليار العام الماضي 2007، وتبعا لذلك قفزت قيمة السهم الدفترية من نحو 17ريال عام 2003إلى 23ريال العام الماضي، ويدعم كل ذلك نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 11.78في المائة العام الماضي 2007، و 7.48في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومن نقاط القوة الأخرى لدى الشركة التدفقات النقدية المتميزة، تحديدا من التشغيل، فقد بلغت نسبة التدفقات النقدية الحرة 19.47في المائة، مقارنة بالنسبة المرجعية 5في المائة، أيضا من نقاط القوة العائد على حقوق المساهمين الذي تجاوز المعدل المرجعي 15في المائة، حيث وصل إلى نسبة 21.29في المائة عن العام الماضي و 19.55في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ما يجعل السهم مغر.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغت قيمة السهم الدفترية 23ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 3.25ضعفا، وهو جيد، وجاءت قيمة السهم الجوهرية في المتوسط عند 81ريالاً.
وبعد دمج مؤشرات أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو أن سعر السهم الجاري دون قيمته العادلة، خاصة وأن الطلب على منتجات الشركة في ازدياد، ولدى الشركة من نقاط القوة ما يؤهلها كأحد أسهم المستثمر على المدى الطويل. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.