ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق10/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق10/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق10/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق10/2/1429هـــ ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد الموافق10/2/1429هـــ
عد الرقم فلكياً وتطبيقه يزيد المنافسة.. الحميضان ل "الرياض":
شركات التأمين مساهمات عقارية دخلت من باب منظمة التجارة العالمية
مجموعة من المتضررين أمام شركة تأمين أغلقت أبوابها "أرشيف الرياض"
الرياض - عبد العزيز القراري:
حذر خبير اقتصادي من شركات التأمين العالمية الصغيرة التي منحت امتيازها التجاري لوكلاء تأمين في السعودية والتي على ضوئها حصلت على تراخيص مزاولة نشاطها من مؤسسة النقد، مستغلة مطالب منظمة التجارة العالمية.
ووصف حال بعض شركات كالمساهمات العقارية المتعثرة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين، مشيراً إلى إن كثيراً من شركات التأمين في السعودية هي مجرد أسماء لا تستهدف تقديم خدمات التأمين، مؤكداً إنها عبارة عن مساهمات عقارية، لكن من باب التأمين.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الحميضان: إن شركات التأمين التي حصلت على تراخيص لها من مؤسسة النقد السعودية، مستغلة مطالب الانفتاح التي كانت المملكة ملتزمة بالتقيد بها لتصبح عضواً في المنظمة مكتمل النصاب، مشيراً إلى إنها لتحقيق هذا الغرض فتحت الباب لوكلاء التأمين وليس لشركات التأمين العالمية التي تحمل معها خبرة واسعة في مجال التأمين.
وأشار إلى إن المملكة فتحت قطاع التأمين أسوة بالقطاع المصرفي وهما من متطلبات التجارة الدولية التي تنادي بضرورة فتح المجال لقطاعات معنية.
وأوضح إن المملكة تسارع الخطى لتحقيق جميع متطلبات التجارة الدولية قبل عام 2010والتي سوف تصبح عضواً كامل النصاب مما يسهل نفاذ سلعها لجميع الأعضاء في المنظمة والأسواق العالمية، إضافة لتمتعها بمزايا الأعضاء المؤسسين.
وأوضح إن المملكة أوفدت خبراء اقتصاديين لعدة دول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المعايير والكيفية التي يتم التعامل معها وأثرها على الشركات والاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إن الوفد الاقتصادي وضع معايير اقتصادية صارمة.
وأضاف بعد دخول المملكة في مفاوضات رسمية للدخول في المنظمة تم تبادل الزيارات بين أعضاء المنظمة لدراسة فرص دخول والإشراف على تحقيقها متطلبات المنظمة وقف الوفد على أرقام كبيرة لوزارة الصحة السعودية، وكانت أحدى مطالب منظمة التجارة الدولية، فتح المجال أمام قطاع التأمين التعاوني الإلزامي.
ولفت إلى إن النظام أخذ وقتاً طويلاً من الدراسة وطبيعة هذا النظام إنه سيكون عن طريق طرح المنافسة أمام الشركات بنفس الطريقة التي يتم فيها طرح منافسات قطاع المقاولات، وزاد ومن المنتظر إن يتم طرح أولى منافسات التأمين للوزارات والدوائر الحكومية غير العسكرية في غضون 3- 6أشهر قادمة وعندها سوف نفاجأ بأرقام فكلية.
وأضاف إن جميع بنود التأمين ونظام تطبيقه قد انتهى ولم يتبقى سوى التنفيذ .
وقال الحميضان: إن الدولة سوف تخصص لمنافسات التأمين نحو 1.6مليار ريال، مشيراً إلى إن هذا الرقم التقريبي المقررة لشركات التأمين.
وتوقع أن تتجه بوصلة شركات التأمين إلى قطاع التعليم والقطاع الصحي كونه من أكثر القطاعات جذباً للشركات بسبب كثرة المنتسبين له من الموظفين ولعائلاتهم.
وعن العسكريين قال الحميضان: لن تخضع لتأمين كونها تقدم لها الخدمات الطبية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الخاصة بها.
وهل تتوقع إن شركات التأمين الحالية قادرة على استيعاب سوق التأمين في المملكة دون حدوث مشكلات قال الحميضان إن المشكلات في قطاع التأمين لا تنحصر على المملكة فقط ولكنها ظاهرة موجودة في كل العالم، مشيراً إلى إن خروج 30% من الشركات من السوق سواء عن طريق الإفلاس أو من عمليات النصب هي نتيجة طبيعية وغير مقلقة في ظل بقاء 70% جيدة ومنتظمة.
وطالب بتشديد الرقابة على شركات التأمين في المملكة لأنها تعتمد على جمع الأموال والهروب قبل انتهاء السنة المالية حيث لا رقابة على أعمالها قبل هذه الفترة.
وأضاف إن عمليات التخبط في هذا القطاع حدثت في أميركا، مستشهداً بالسوق الأمريكي الذي حدثت فيه أكثر من عملية تخبط رغم أنظمتها المالية المتشددة.
وقال الحميضان وجود التخبط في قطاع التأمين حدث أكثر من مرة في السوق السعودي ووجدنا أكثر من شركة تشهر إفلاسها وشركات أخرى يهرب ملاكها الأجانب إلى جهات مجهولة بعد أن جمعوا كميات كبيرة من أموال المواطنين، محملاً في الوقت نفسه المواطن الذي لا يدقق مع من يتعامل.
ولفت انتباه المسئولين في مؤسسة النقد إلى ضرورة وجود آليات لمعالجة أي أخطاء قد تحدث في المستقبل كون هذا القطاع وممارساته جديدة على السوق السعودي، معتبراً إن تجربة بعض الشركات مع القطاع الخاص غير كافية.
وعن قدرة المستشفيات في القطاعين العام والخاص على تلبية حاجة سوق التأمين خصوصاً أنها لا تغطي الحاجة الحالية قبل تطبيق التأمين إذ إن قدرة المستشفيات الحالية غير مكافئة لطلب المحلي الذي يضع لكل 10آلاف مريض سرير واحد قال الحميضان في الوقت الحالي ليسوا قادرين على تلبية الحاجة المحلية لكن هناك توسعات كبيرة في المستشفيات الحكومية وجذب مستثمرين في القطاع الصحي الأهلي، إضافة إلى المستشفيات الحكومية مع شركات التأمين سوف تشغل ذاتياً.