صناعيون ل"الرياض":
الاستراتيجية الصناعية تحقق نمواً سنوياً للقطاع يصل 10% .. وتضعه مصدراً قيادياً للدخل بعد البترول
توقعات بتسجيل القطاع الصناعي نمواً سنوياً بمعدل 10% بعد تنفيذ الاستراتيجية
الرياض - أحمد بن حمدان:
توقع صناعيون أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة عند تنفيذها في تسجيل القطاع نمواً سنوياً يصل إلى 10%، مقدرين استثمارات القطاع بأكثر من 300مليار ريال.
وأشاروا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع القطاع الصناعي كأهم مصدر بعد البترول للاقتصاد الوطني، وطالب بعضهم بفصل وزارة الصناعة عن التجارة لإيجاد جهاز خاص بشؤون هذا القطاع يلبي احتياجاته ويذلل العقبات التي تواجهه.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعدت مشروع الإستراتيجية التي تتضمن الرؤية المستقبلية لتنمية القطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020بميزانية تزيد عن 40مليار ريال، ومن أهم الأرقام التي تستهدف هذه الاستراتيجية تحقيقها إحداث تحول هيكلي في القطاع الصناعي نحو الصناعات التقنية عبر زيادة نسبة الصناعات التقنية لتصل إلى 60%.
كما تستهدف تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية في القطاع الصناعي تصل 30%، ورفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35% من إجمالي صادرات المملكة، إضافة إلى تحقيق معدل مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8% سنوياً، ويأتي ذلك من أجل زيادة مساهمة الصناعة السعودية في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول عام 1441ه.
وفي هذا الشأن، قال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تم العمل على إعدادها بشكل مكثف من قبل وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة من القطاع الصناعي الخاص الذي أُخذت آراؤه في هذه الاستراتيجية.
وتابع:"ما يميز هذه الاستراتيجية عن غيرها هو تحويل فكرتها إلى برامج لها مخصصات مالية وتنفذ وفق جدول زمني، وبالتالي فإنه من السهل على الجميع قياس أدائها".
وذكر الراجحي أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع قطاع الصناعة السعودي في مرتبة قيادية في قطاعات الاقتصاد الوطني، وأن يكون أهم مصدر بعد البترول يعتمد عليه الاقتصاد.
وأضاف "أنا متفائل جداً لتحقيق هذه الاستراتيجية الأرقام التي تستهدفها في الموعد المحدد بعام 2020، واعتقد أن البرامج التي تشتملها ومن أهمها برامج البنية التحتية التي تعد أكبر المعوقات التي يعاني منها القطاع في الوقت الحاضر، وذلك لأن من ضمن الحلول التي وضعتها الاستراتيجية في هذا الشأن التوسع في بناء المدن الصناعية".
وزاد "من المهم وضع ميزانية ومخصصات مالية وافرة لإنجاح هذه الاستراتيجية، وقد أعلن في السابق عن تجاوز ميزانيتها 40مليار ريال، وكان هناك توصية لرفع هذه المخصصات إلى 60مليار ريال".
وذكر الراجحي أن قطاع الصناعة في المملكة أثبت وجوده خلال الثلاثين عاماً الماضية، مشاركاً في دعم الصادرات السعودية، ومقيماً لمصانع بمعايير عالمية، مبيناً أن هذه الاستراتيجية ستقدم للقطاع دفعة قوية ونمواً كبيراً خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية القائمة في المملكة حاليا يزيد عن 300مليار ريال، وبعد العمل بالإستراتيجية الوطنية للصناعة فإن القطاع مرشح لتسجيل معدل نمو سنوي يصل إلى 10%.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمثل خطط ومستقبل الصناعة في المملكة، وتعد جهداً مشتركاً أخذ فيه رأي القطاع الخاص.
وقال إنه من الواجب تخصيص ميزانية ملائمة لهذه الاستراتيجية حتى تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، خصوصاً وان القطاع الصناعي يعد أحد الخيارات المهمة لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل في المملكة.
وأشار الزامل إلى أن الأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية تتضمن تهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة للصناعيين في المملكة، وذلك في عدة جوانب أهمها البنية التحتية والموارد البشرية، إضافة إلى إيجاد القيمة المضافة ومنها الصناعات التحويلية التي تتميز بها المملكة عن بقية دول العالم.
وزاد "الصناعة بما أنها خيار استراتيجي لنمو الاقتصاد السعودي فإن من المهم إيجاد وزارة مستقلة تعنى بشؤونها، وتركز على احتياجات هذا القطاع وتساعد على تذليل العقبات التي تعترضه، وهذا لا يقلل من الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة في الفترة الماضية لهذا القطاع، ولكن بعد إقرار الاستراتيجية من المفترض أن تكون هناك وزارة مستقلة تتابع مراحل تنفيذها حتى يتم تحقيق أهدافها في الموعد المحدد لذلك". وتم إعداد هذه الاستراتيجية من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع خبرات متعددة ضمت متخصصين في التخطيط والتنظيم الصناعي وممثلين من جهات حكومية ذات علاقة بالنشاط الصناعي إضافة إلى رجال أعمال وشركات سعودية صناعية معروفة كما شارك في وضع مشروع الإستراتيجية خبرات دولية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهي تهدف في مجملها إلى تفعيل دور القطاع الصناعي وتنميته وذلك عبر استثمار جميع الموارد الوطنية والفرص المتاحة لتحقيق نمو صناعي بما يخدم واقع الصناعة السعودية دفعاً لها إلى الخارطة العالمية .