[عثمان الثمالي]

التضخم يتجاوز ستة بالمئة في خمس مدن سعودية


الرياض - (رويترز):
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في العاصمة الرياض وأربع مدن أخرى تجاوز ستة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ليحقق نموا أسرع من متوسط 16مدينة مع زيادة تكاليف الغذاء والايجارات والمرافق.
ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على مواجهة التضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 6.2بالمئة في ديسمبر كانون الأول لأنها تضطر لاقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية في وقت تخفض الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض في محاولة لتجنب الركود.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها على الانترنت إن التضخم بمدينة حائل الواقعة في وسط البلاد والبالغ عدد سكانها حوالي 270ألفا حقق اسرع معدل نمو بين مدن المملكة التي يبلغ عدد سكانها 25مليون نسمة ليرتفع 8.1بالمئة في الربع الأخير.
واضافت مؤسسة النقد أمس أن متوسط التضخم في 16مدينة بلغ 5.9بالمئة.
كما أظهرت البيانات أن التضخم في الرياض أكبر مدن البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 4.3مليون نسمة ارتفع إلى 7.3في المئة مقارنة مع 5.9بالمئة في الربع الثالث.
وقالت مؤسسة النقد "التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر على مستوى التضخم المحلي".
وبلغ متوسط معدل التضخم في العام الماضي 4.1في المئة مسجلا بذلك أعلى مستوى له في 12عاما. وبلغ متوسط التضخم في السنوات الخمس السابقة 0.8بالمئة فقط.
وتربط السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم عملتها بالدولار الأمريكي الذي تراجع نحو 11في المئة العام الماضي مقابل اليورو.
وأضافت مؤسسة النقد أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بالمملكة ارتفعت إلى 8.1بالمئة في الربع الأخير مقارنة مع 6.3بالمئة في الربع الثالث.
واشارت البيانات إلى أن المملكة استوردت العام الماضي حوالي 25في المئة من السلع من أوروبا و 8.4في المئة من اليابان 13.4في المئة من الولايات المتحدة.
وقالت إن تكاليف الايجارات والمرافق في الربع الأخير ارتفعت 12.1في المئة مقارنة مع 9.5بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وزاد التضخم في الطائف وهي المقر الصيفي للحكومة في غرب البلاد 7.4بالمئة. وفي نجران التي زاد عدد سكانها لأكثر من خمسة أمثاله منذ عام 1974إلى حوالي 250ألف نسمة ارتفع التضخم بنسبة 6.5في المئة. كما صعد في بريدة بوسط المملكة بنسبة 6.8في المئة.
وتنمو اقتصادات دول الخليج العربية بفضل ارتفاع اسعار النفط التي صعدت لنحو خمسة أمثالها خلال السنوات الست الماضية.
وصرح مسؤولون سعوديون مرارا بأنه ليست لديهم خطط لإحداث أي تغيير فوري على سياسة الصرف مثل رفع قيمة الريال أو إلغاء ربطه بالعملة الأمريكية. وحاولت المملكة بدلا من ذلك تخفيف أثر الزيادة في الأسعار من خلال منح موظفي الدولة علاوات وزيادة معاشات التقاعد وتشديد القيود على الاقراض المصرفي.