[عثمان الثمالي]

بعد التداول
فترة الحظر لا تكفي


عبدالله الجعيثن
تقوم هيئة سوق المال بالحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، وموظفيها التنفيذيين، أن يشتروا في أسهم الشركة التي يديرونها أو يبيعوا قبل ثلاثين يوماً من إعلان المركز الربعي أو الميزانية النهائية..
ومع أنها خطوة جيدة لم تكن موجودة قبل قيام هيئة سوق المال، حيث كان المديرون يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب يذكر.. إلا أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي..
لماذا؟!..
لأن أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها القياديين لديهم - في الواقع - تصور شبه كامل لأرباح أو خسائر شركتهم التي ستعلن بعد شهر الحظر، فهم يعرفون مبيعاتها وعقودها ومسارها ونموها أو عدم نموها، فهي بالنسبة إليهم كتاب مفتوح قرؤوه كثيراً وربما حفظوه تماماً، ولا يعني الشهر المتبقي تغيراً جوهرياً عما يعرفون، إلا إذا حدث أمر طارئ، وهو قلَّما يحدث، ولا يكفي مجرد توقع حدوثه لتبرير الاقتصار على فترة الحظر..
حسناً.. فما المطلوب إذن؟
المطلوب هو أن تشترط هيئة سوق المال على جميع أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة، وموظفيها القياديين وربما كل موظفيها وأقاربهم من الدرجة الأولى، أن يبلغوها برغبتهم في شراء أو بيع عدد محدد من أسهم شركتهم، ويتم إعلان ذلك على موقع تداول قبل أن تتم عملية الشراء أو البيع، بحيث يعرف المساهمون والمتداولون ذلك، ويكونون في الصورة، أما الاكتفاء بفترة الحظر المؤقتة فإنها تتيح للأعضاء والمديرين الشراء من الجمهور إذا كانت الأرباح نامية، والبيع عليهم إذا كانت متراجعة، قبل أن يعرف الجمهور تلك المعلومة، وبالتالي تقل العدالة في الحصول على المعلومة واستغلالها.
وقد سبق أن كتبت ذلك قبل 15سنة بعنوان (الأرباح لهم والخسائر علينا) شارحاً فيه بتفصيل كيف يستطيع أعضاء المجالس ومديرون الشركات المساهمة استغلال المعلومات الداخلية فيشترون من الجمهور قبل إعلان الأخبار الطيبة التي يعرفونها والعكس، وكان هذا قبل قيام هيئة سوق المال وقبل وجود فترة الحظر أصلاً، التي هي خطوة جيدة لكنها لا تكفي..
إن لدينا حساسية من إعلان أسماء الأشخاص، وهي حساسية لا معنى لها في سوق المال، فهي جزء أساسي من الشفافية والإفصاح.. ولا يعني هذا أن الأعضاء والمديرين كلهم يستغلون معلوماتهم الداخلية، فالخير موجود والضمير موجود ولكن الأنظمة لا تترك الناس لضمائرهم (فالطيب ما عليه وسم) كما يقول المثل وكذلك الفاسد، ولهذا يفرح أهل الضمائر والصلاح بمثل هذا القرار، قرار الإفصاح قبل البيع أو الشراء لأنهم نزيهون أصلاً، أما الآخرون - وهم موجودون في كل سوق في العالم - فإن القرار يمنعهم من استغلال المعلومة قبل الإعلان الذي يساعد على فهم ما يجري، ويحد من تلاعب الكثيرين واستغلالهم واطلاعهم على المعلومات الداخلية قبل المساهمين والمتعاملين بوقت طويل.