[عثمان الثمالي]

قطاع الإنشاءات يمثل 23 % من الناتج المحلي في الإمارات
ارتفاع أسعار مواد البناء يؤجل تسليم المشاريع الخليجية

- علي خليل من دبي ــ الفرنسية - 14/02/1429هـ
يعاني قطاع الإنشاءات في الخليج تداعيات الارتفاع في أسعار مواد البناء ومن النقص في اليد العاملة ما يتسبب بتأخر تسليم المشاريع، على الرغم من النمو المذهل الذي يشهده.
ودقت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية السابقة أخيرا ناقوس
الخطر إزاء هذه الظاهرة، ولاسيما في بلادها حيث مثل قطاع الإنشاءات 23 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2007.
وأضافت القاسمي أن الصعوبات في الحصول على الإمدادات اللازمة لمواد البناء إضافة إلى مشكلات الأيدي العاملة "قد تسفر بشكل غير متوقع عن ركود" في هذا القطاع.
وارتفعت أسعار مواد البناء عالميا خصوصا بسبب فورة الطلب في بعض الدول التي تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا ضخما ولاسيما الصين.
ويشهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الست نهضة كبرى تغذيها الفورة النفطية التي تأتي بعائدات مالية كبيرة.
وأوضحت دراسة نشرها في تشرين الثاني (نوفمبر) مركز "بروليدز" المتخصص في دراسة أسواق دول مجلس التعاون، أي السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وعمان، أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية في هذه الدول هي بحدود 2400 مليار دولار.
إلا أن هذه الفورة العمرانية عززت الضغوط على العرض وعلى أسعار المواد، وكذلك على اليد العاملة، وذكرت دراسة نشرتها أخيرا مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجيست - ميد" الاقتصادية أن هناك أزمة مزمنة في الموارد (..) والنتيجة هي ارتفاع هائل في أسعار المواد وفي الرواتب، الأمر الذي يتسبب بدوره في ارتفاع تكلفة المشاريع".
ولمواجهة هذا الوضع، عمدت شركة "نخيل" العقارية التي مقرها في دبي إلى التوقيع على اتفاقيات من أجل تثبيت أسعار المواد عند مستوى معين.
وقال مات جويس المدير العام لمشروع "الواجهة البحرية" الذي يعد من أهم المشاريع التي تبنيها "نخيل" في إمارة دبي، "نحن نبرم عقودا مع المزودين تضمن لنا حماية أفضل إزاء إمكانيات ارتفاع الأسعار".
وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس"، لقد كرسنا الكثير من الوقت لإبرام هذه العقود التي نسميها "مغلقة" لضمان إمدادات مواد البناء، ولاسيما الحديد"، وبين أنه عند إبرام هذه العقود "في مراحل مبكرة يمكن تجنب احتمالات ارتفاع الأسعار".
أما شركة إعمار التي تعد المطور العقاري الأكبر في العالم العربي من حيث قيمته السوقية التي تبني "برج دبي" الأعلى في العالم، فقد حذرت الشهر الماضي من أن ارتفاع تكلفة مواد البناء سيؤثر في أرباحها التي قالت إنها لن تنمو إلا بنسبة 3 في المائة في 2008، أي بنسبة النمو نفسها التي سجلتها في 2007.
إلا أن متحدثا باسم "إعمار" أكد أن ارتفاع أسعار المواد لم يسفر عن تأخر مواعيد تسليم العقارات، إلا أن الجميع لا يشاطره هذا الرأي.
وأكد خبير في مجال الإنشاءات لوكالة "فرانس برس"، لكل فترة إنشاءات من 30 يوما، يجب التحسب لتأخير بين أربعة أيام وعشرة أيام"، وأضاف الخبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "هناك الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت نفسه".
وأظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الطلب على الحديد في الشرق الأوسط ارتفع من 19.9 مليون طن في عام 2000 إلى 34.7 مليون طن في 2005 بينما الإنتاج الإقليمي بلغ 15.9 مليون طن.
وفي 2007، ارتفعت أسعار الحديد في منطقة الخليج بنسبة 70 في المائة وأسعار الأسمنت بنسبة 50 في المائة، عدا عن تأخر وصول الإمدادات نظرا إلى الطلب المرتفع، وذلك بحسب مجلة "ميد" الاقتصادية.
كما تواجه دول الخليج مشكلات على مستوى توظيف الأيدي العاملة المؤهلة، ولاسيما أن الرواتب المعروضة في بعض بلدان آسيا المرسلة لليد العاملة بدأت تقترب من مستواها في دول الخليج.