[عثمان الثمالي]

قطر تستضيف المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات

- الدوحة ــ القطرية : - 14/02/1429هـ
تستضيف الدوحة المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية - الرؤية المستقبلية عام 2020 لقطاع النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم 19 أيار (مايو) المقبل ويستمر المؤتمر مدة يومين.
ينظم المؤتمر كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال النقل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها كيانا اقتصاديا قويا ومؤثرا فاعلا سواء من خلال علاقاته العربية أو الإسلامية أو العالمية في حاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى للنظر إلى النقل كأهم متطلبات التنمية الشاملة وأهم أسس قيام السوق الخليجية المشتركة، مشددا على ضرورة أن تتحقق داخل أقطاره وحدة القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات النقل وتوفر البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ قادرة على استيعاب حركة النمو المتزايد الذي تشهده دول المنطقة.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة هو المنافسة الخارجية التي جاءت مع العولمة، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن تعمل المؤسسات الخليجية مجتمعة على إنشاء كيانات اقتصادية قوية وفاعلة تستطيع المواجهة والمنافسة.
وبين أن الإمكانات المادية متوافرة لإنشاء مؤسسات اقتصادية عملاقة تعمل في جميع مجالات النقل البري، الجوي والبحري، كما أعرب عن الأمل في أن يكون المؤتمر بداية حقيقية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع النقل تعتمد على التكامل والقراءة الحقيقية والصحيحة لاحتياجات التنمية وتحديات المرحلة وتراعي في الوقت نفسه الإمكانات المتاحة.
من ناحيته أكد نقي أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب مشاركة واسعة للخبرات الوطنية والدولية في قطاع النقل لمناقشة ووضع إطار لنقل رؤية متكاملة لقطاع النقل حتى عام 2020 لدول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تكامل البنية التحتية وتقديم الخدمات. وبين نقي أن جميع المؤشرات والحقائق والتطورات ستكون محط اهتمام ورعاية ودراسة من قبل المؤتمر الذي سيتناول جميع وسائل النقل البرية والبحرية والطيران المدني وهو يسعى إلى إبراز الإنجازات الرئيسية في تطوير وتكامل البنى التحتية للنقل والخدمات الأخرى المساندة وإضافة تحديد التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتحقيق بنية متكاملة الخدمات واستعراض دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير هذا القطاع المهم والحيوي.
وأضاف نقي أن المؤتمر سيبحث إمكانية توفير بنية مشتركة تكميلية للسياسات والأنظمة بين دول مجلس التعاون لتحقيق تكامل أفضل وتيسير التجارة والعمل على إزالة الحواجز التي تعترض التنفيذ الناجح موضحا أن المؤتمر سيضع رؤية استراتيجية دول مجلس التعاون لقطاع النقل من أجل تحقيق التكامل وتعزيز البنية التحتية القائمة والخدمات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكوين شركة نقل ساحلي من أجل خدمة احتياجات دول المجلس، إلى جانب الاحتياجات الإقليمية. وسيتم أيضا استعراض الأحكام الضرورية لإنشاء البنية التحتية والخدمات والسياسات والأنظمة والشروط الداعمة، التي تهدف إلى تشجيع تشكيل شركات النقل المتعددة، كما سيتناول المؤتمر فكرة تأسيس شركة خليجية متكاملة للنقل البري.
وأكد أن قطاع النقل والمواصلات يساهم بما يراوح ما بين 8 و12 في المائة من الناتج المحلي المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يعادل 70 مليار دولار سنويا. وتوقع أن يشهد القطاع نموا سريعا وحركة استثمارات واسعة بالتزامن مع قيام السوق الخليجية المشتركة.