[عثمان الثمالي]

جلوبل: البنوك الأجنبية ستضع نظيرتها المحلية تحت ضغط كبير موجودات المصارف السعودية تحقق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 18.5 %

الرياض: الوطن

أكد تقرير اقتصادي أن المصارف السعودية أظهرت أداء عاليا وثابتا خلال العقد الماضي، باعتبارها من أكثر مصارف المنطقة ربحية، إذ شهدت نموا كبيرا في أرباحها خلال العقد السابق، رغم أن هذا الأداء لم يستمر في العام الماضي، بعد أن انخفضت أرباح القطاع بنسبة 15% لتبلغ 30 مليار ريال مقابل 35.3 مليار ريال في 2006.
وذكر التقرير الصادر من بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن السبب الرئيسي لانخفاض الربحية عام 2007 يأتي بسبب انخفاض دخل الرسوم من سوق الأسهم، إذ شهدت جميع مصارف المملكة انخفاضا في ربحيتها، باستثناء بنك الرياض الذي ارتفعت أرباحه من 2.90 مليار ريال إلى 3.01 مليارات ريال، بزيادة 4%.
وأوضح التقرير أن مصرف الراجحي يعتبر من أكبر المصارف إقراضا بالسوق السعودية من حيث القيمة السوقية، رغم انخفاض أرباحه العام الماضي بنسبة 11.7 % لتبلغ 6.45 مليارات
ريال مقابل 7.30 مليارات ريال للعام الأسبق 2006، نتيجة انخفاض دخله من عمليات سوق الأوراق المالية، فيما أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي دخل بلغ 6.038 مليارات ريال خلال
عام 2007 وهو أقل بنسبة 3.8 % عن العام السابق.
وقال التقرير "نعتقد أن القطاع المصرفي على مشارف عهد جديد، إذ ستضع البنوك الأجنبية نظيرتها المحلية تحت ضغط كبير وتجعلها تمر بأوقات عسيرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن
فرص النمو مازالت متوفرة للأطراف الراغبة والمستعدة لمواجهة التحديات، إذ تعد المصرفية الثرية من ضمن المجالات المهيأة، وكذلك البنوك الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التأمين المصرفي،
والرهون والبنوك الإسلامية.
ونما إجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 18.5 % خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2007، ليصل إلى 1,075 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، كما استحوذت مطلوبات القطاع الخاص على 53.7% من إجمالي الموجودات، وشكلت الموجودات الأجنبية ما نسبته 14%، من إجمالي الموجودات.
وازدادت المطلوبات على القطاع الخاص والتي تتضمن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمار في الأوراق المالية الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 26 % للفترة ما بين عامي 2003 وعام 2007.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الودائع 67 % من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي في العام الماضي، مقابل 69% في عام 2006، إذ نما إجمالي الودائع في عام 2007 نموا ملحوظا بلغت نسبته 21%، كما ارتفعت الاحتياطيات ورأس المال بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 23.19 % خلال الفترة من عام 2003 و2007.
وبين التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية استقر عند 497 مليار ريال في نهاية عام 2006، قبل أن يرتفع إلى 568 مليار ريال في سبتمبر من العام الماضي، حيث رفعت المصارف
طاقتها لتوسيع محفظة قروضها، إذ لوحظ أن الزيادة القصوى كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع النقل، والتي ارتفعت بنسبة 189% من 6.87 مليارات ريال في عام 2006 إلى 19.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2007.