[عثمان الثمالي]

الحميد يبحث مع سيدات الأعمال معوقات الاستقدام وهروب العمالة وسعودة الوظائف النسائية



الرياض - أمل الحسين:
بحث الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل، الاثنين الماضي المعوقات التي تعترض سيدات الأعمال في سوق العمل، وشملت مشاكل الاستقدام وهروب العمالة، اضافة إلى سعودة الوظائف النسائية، وذلك في لقائه مع نخبة من سيدات الأعمال في غرفة الرياض.
واشتكت احدى سيدات الأعمال خلال اللقاء من تحريض مكتب العمل للعمالة الهاربة بشكوى كفلائهم إلى امارة الرياض وانهم يناصرون العمالة على كفلائهم وقد يكون الكفيل هو المتضرر وليس العامل.. كما تمت مناقشة سعودة الوظائف النسائية وكان هناك ثناء على الموظفة السعودية في القطاع الخاص غير أن سيدة أعمال تملك مدرسة أهلية طالبت بأن تتمهل وزارة العمل في موضوع سعودة الوظائف التعليمية داخل المدارس الأهلية كون الخريجة السعودية غير مؤهلة كما يجب مما قد يلحق الضرر بالعملية التعليمية، ولكن الحميد شدد على أهمية السعودة قائلاً (ان هناك آلاف الفتيات السعوديات الراغبات في العمل في المجال التعليمي إلا أن المدارس الأهلية طاردة لهذه الكوادر بسبب ضعف الرواتب ومضاعفة العمل والجهد، كما أن المصلحة العامة تحتم على كل مستثمر استثمار أبناء البلد، وقد أثبت الواقع أن الفتاة السعودية أكثر جدية والتزاماً وانتاجية من الشاب السعودي علماً أن 64% من العاطلات عن العمل جامعيات)، وطرحت عدة مواضيع استثمارية لم تمكن سيدات الأعمال من الحصول على تصاريحها رغم أن البند الأول من القرار 120ينص على تسهيل الحصول على التراخيص، وذكرت سيدة أعمال تجربة رائعة مع توظيف السعوديات مناشدة أرباب العمل في القطاع الخاص بدعم العمالة السعودية وذلك من خلال الراتب الجيد واعطائها حقوقها الوظيفية لتطمئن في عملها فالموظفة في كل مكان تبحث عن الأمان وما يحصل أن القطاع الخاص يظلم الموظفة السعودية ثم يذم عملها ويطعن في التزامها.
ونادت سيدة أعمال أخرى بضرورة وضع قوانين تلزم الموظفة السعودية حيث ان بعض العاملات يتركن العمل فجأة ويتغيبن دون أسباب أو إنذار مسبق مما يضر بالعمل ولعدم وجود أنظمة نجد هذه المواقف تتكرر كثيراً.
وتم نقاش بنود القرار 120وقال الدكتور الحميد في هذا الجانب ان الأغلبية عندما يتحدثون عن القرار 120يتحدثون عن حصر بيع الملابس النسائية على النساء فقط وهو البند الثامن بينما القرار يحتوي على كثير من البنود تهم المرأة، فالبند الثاني ينص على فتح أقسام نسائية في مكتب العمل وبالفعل تم فتح مكاتب في الرياض والدمام وجدة ونسعى أن نتغلب على العقبات التي تواجهنا لتفعيل هذه المكاتب ولدينا خطة لفتح اقسام نسائية في مدينتين أخريين.
وأضاف: "والبند الرابع تخصيص أراض داخل المدن لإقامة مشاريع نسائية وهذا الأمر عائد لوزارة الصناعة وحسب معلوماتنا انه قد تم فعلاً تخصيص أراض في أكثر من مدينة، والبند السادس ينص على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والموارد البشرية للعمل عن بعد ونعتقد أنه جانب واعد جداً، والبند السابع وضع خطة وطنية للقوى النسائية، البند التاسع دراسة إجازة الأمومة".
وطالب الدكتور الحميد من عضوات الغرفة التجارية مساعدتهم لوضع خطط لتوظيف المرأة لاسيما أن هناك نية لحملة توظيف تماثل الحملة التي سبق ونفذت للشباب وقد كانت حملة موفقة والحملة الأخرى ستكون للشباب والفتيات ولكن لابد أن تكون لدينا ثقة فيما يخص البنات ان تكون هناك وظائف نوجه إليها طالبات العمل فنحن واثقون انه سيأتينا بالالاف كما انه لابد من وجود كوادر ذات خبرة تستطيع إدارة الحملة. وأبدى الدكتور الحميد تذمره من وجود الإعلاميات السعوديات خلال اللقاء محتجاً بأن هذا اللقاء يختص بسيدات الأعمال دون غيرهن.