[عثمان الثمالي]

الخبراء يحملون الحكومة مسؤولية الاضطراب المالي
السوق السوداني يعاني من فجوة سيولة وارتفاع خرافي للأسعار



الخرطوم - بليغ حسب الله:
يعيش السوق السوداني هذه الايام مفارقة غريبة الأطوار مع زيادة التضخم وشح السيولة، وارتفاع جنوني في الاسعار، وارجع خبراء اقتصاديون الامر إلى زيادة الضرائب الامر الذي فتح السوق على مصراعية للمضاربات وأشكال الاحتكار المختلفة التي يمارسها التجار مما أدى لارتفاع السلع الضرورية بوتيرة متسارعة ومستمرة.
وأعلن وكيل وزارة المالية الدكتور الطيب ابوقناية انه وجه بتشكيل لجنة من الوزارة والبنك المركزي والضرائب والجمارك والجهازالمركزي للإحصاء لدراسة أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى (13.5%)، مشيرا الى أن اللجنة شرعت في دراسة الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة معدل التضخم وتأثير زيادة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الانتاج على التضخم والمضاربات وأشكال الاحتكار المختلفة التي أدت إلى زيادة أسعار السلع الضرورية بصورة كبيرة.
وعزا مدير إدارة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للاحصاء العالم عبد الغني ارتفاع أسعار الحبوب لموسمية الإنتاج وبدء الدولة في تطبيق الزيادة على القيمة المضافة، وقال إن الزيادة في أسعار الألبان تجاوزت النسبة المقررة للقيمة المضافة، مؤكدا ان زيادة القيمة المضافة ليست سببا في ارتفاع الأسعار.
واعلن مسؤول حكومي رفض نشر اسمه عن وجود فجوة في السيولة في الأسواق، محملا وزارة المالية المسئولية، مؤكدا ارتفاع الدين الداخلي بنسبة كبيرة.
واوضح ان الديون الداخلية تعتبر جزءاً اساسياً في شح السيولة في الاسواق خاصة وان تلك الديون في وقت من الاوقات فاقت الدين الخارجي البالغ (28) ملياراً، معتبرا (إن من ضمن اسباب شح السيولة بداية العام المالي بعض السياسات والإجراءات التي تنفذها بعض الأجهزة الحكومية بايقاف الصرف دون النظر إلى ان الحكومة تعتبر مشترٍياً ومحركاً للاقتصاد بنسبة 70%) لكن الناطق الرسمي باسم البنك المركزي أزهري الطيب الفكي شدد على التزام كافة البنوك بالشروط التي وضعها البنك لتنفيذ برنامج ضخ السيولة، مشيرا إلى أن هناك بعض المبالغ سمح باستخدامها في التجارة المحلية لأغراض تنشيط حركة السوق.