[ورد الجوري]

ومن أنكر حقوق الرجال ؟! ومن أنكر حقوق الرجال ؟! ومن أنكر حقوق الرجال ؟! ومن أنكر حقوق الرجال ؟! ومن أنكر حقوق الرجال ؟!

لا أدري لماذا يعتقد البعض أن الكتابة عن حقوق المرأة وضرورة تفعيلها وفك الاشتباك بين الشريعة والعرف، تعني إنكارا لحقوق الرجل أو رغبة في تجريده من صلاحياته؟ وكنت قد كتبت عبر هذا المنبر أن عرض قضية المرأة منفصلة عن قضية حقوق الإنسان يسيء للقضية، فقضية المرأة جزء من قضية الإنسان المقهور والمتعرض لكافة أنواع القمع ، وأنها البوابة لنيل هذه الحقوق. كون المرأة كانت ولا تزال الحلقة الأضعف من الإنسان في مجتمعاتنا، وقد أوصى رسولنا الكريم بالمرأة خيرا ، لعلمه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بإرث الظلم الثقيل الذي حملته المرأة دوما وجاء الإسلام ليخلصها من ربقته.
وكنت قد كتبت أيضا أن معركتنا الأساسية هي معركة ضد التخلف والجهل لنلحق بركب التقدم ونساهم في الإنجاز، وليس فقط في استهلاك منتجات الحضارة الحديثة والعب من جديدها!! وأنه لا يمكن أن نتقدم دون مشاركة نصف المجتمع في عملية التنمية . وقلت أيضا إن القضية ليست معركة بين الرجل والمرأة بل هي قضية رفض للظلم سواء وقع ضد الرجل أو ضد المرأة .
ولا أعتقد أن هناك امرأة سوية تطالب بتجريد الرجل من حقوقه، فالرجل هو الأب والزوج والابن والأخ والشريك لها في رحلة الحياة. وبعون الرجل المستنير تستطيع المرأة أن تتحرر من أتون الظلم الذي التبس بها طويلا ، ولنا في رسولنا الكريم خير مثل فهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي .
ولكن البعض يقفز على كل ما يكتب ويقال، ليحاول إخضاعه لنظرته ولحكمه المسبق على الكاتب أو الكاتبة - المبني أصلا على عبارة تؤخذ من سياقات المقالة- أو على عنوان كتاب بدا مستفزا لهم رغم أنهم لم يقرؤوه! فعندما عرضت كتاب الباحث الكريم الشيخ غسان القين الذي شرح فيه أكثر من 100 حق للمرأة على الرجل، فوجئت بمن يرد قائلا وأين حقوق الرجل؟ ومن يتهم الباحث الفاضل وكاتبة هذه السطور بإفساد المجتمع! وكان الباحث الكريم المهتم بشؤون الأسرة وله باع طويل في إصلاح ذات البين بين الزوجين، وقد كتب كتابا بعنوان (المرأة ريحانة إذا صلحت) ويتحدث فيه عن حقوق الرجل على المرأة . وقد ذكر في مقدمة كتابه عن حقوق المرأة، أنه رأى إحقاقا للحق أن يكتب عن حقوق المرأة بعد أن كتب عن حقوق الرجل، وأنه وجد من خلال متابعته للكثير من قضايا الإصلاح بين الزوجين في بلادنا الغالية، أن المرأة هي الحائط الأقصر والتي تجرد غالبا من حقوقها ويقع عليها الظلم.
وأعتقد أن الإشكالية الكبرى تكمن في عدم وجود ثقافة الحقوق والواجبات في قاموسنا الاجتماعي، فكل طرف من الطرفين في العلاقة الزوجية، أو في أية علاقة اجتماعية أخرى له حقوق تترتب على أدائه هو لواجباته، وعليه أولا أن يسائل نفسه ويحاسبها إذا ما كان يقوم بواجباته ويؤدي دوره كاملا غير منقوص، قبل أن يطالب طرف العلاقة الآخر بحقوقه! وأن علينا زرع هذه الثقافة في مجتمعاتنا و إلا فإن المزيد من التفكك والفرقة ونسب الطلاق المرعبة هي ما ينتظرنا.

منقـــــــــــــــــــــــــــــــــول
بقلم : أمل زاهد