[عثمان الثمالي]

أكد أن البيئة الاستثمارية في السودان باتت جاذبة.. مسؤول سوداني:
بعض الأنظمة أفشلت الاستثمارات السعودية في السودان





دعا الفريق أول عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة السودانية رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في الولاية وخاصة في المجال الزراعي مشدداً على ضرورة تغير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في السودان.
وقال في كلمته في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحن نعلم أن للإخوة السعوديين تجارب عديدة في الاستثمار في السودان بعضها ناجح والآخر فاشل، وأن الانطباع عن السودان والسودانيين فيما يتعلق بالاستثمار في السودان، يبدو أنه سالب وهناك فشل ربما من جانب السودان وربما بسبب القوانين أو الإجراءات.
ومضى المسؤول السوداني يؤكد بأنه ما تم في الماضي ما هو إلا تجارب وحالات فردية ونأمل من الإخوة السعوديين تغيير النظرة.
واستعرض مآثر الاستثمار في ولايته مبيناً أن مساحة القمح المزروعة تبلغ نحو 500ألف فدان، وأن محصول القمح يعتبر الجزء الأكبر منها مبيناً أن تراخيص الاستثمار في الوقت الحاضر تمنح خلال أسبوع، والإجراءات تتم بسرعة فائقة، وأن ولايته أصبحت مركزاً جاذباً للاستثمار.
وأشار الفريق أول عبد الرحمن الختم بأن العالم في تغير دائم، وأن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق الأمن الشامل في كافة المجالات ومنها الاستثمار مبيناً أن الأحوال استقرت في أنحاء بلاده ولم تعد سوى مشكلة دارفور، كما استقر سعر الصرف للجنيه السوداني، وأصبح حجم النمو في السودان من أعلى المعدلات.
من جانبه دعا الأستاذ عبد الملك بن فهد السناني مساعد الأمين العام التنفيذي بغرفة الرياض إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك في ظل عصر التكتلات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تنوع الصادرات والواردات من الدول العربية مشدداً على متانة العلاقات بين المملكة والسودان.
واضاف السناني الذي ترأس الجانب السعودي في الاجتماع بان المستثمر السعودي يمكن ان يجد مجالات واسعة في البيئة الاستثمارية السعودية، مشيرا الى ان تسهيل الاجراءات بات محل تنافس بين الدول على جذب المستثمر الاجنبي.
وقد أعقب اللقاء استفسارات وأسئلة من الحضور تناولت الضمانات المتاحة لرؤوس الأموال المستثمرة وتعثر انشاء إحدى المطارات في السودان والرسوم الإدارية المفروضة على المستثمرين.
واستعرض أحد رجال الأعمال معقوقات الاستثمار في السودان موضحاً بأن هناك تدويل لمشاكل السودان يصور من خلاله أن هناك عدم استقرار وأنه ليست بها سياسة تملك واضحة إلى جانب تغلب طابع العشوائيات وفرض عدد كبير من الرسوم في ظل معدومية الحماية لضمان الاستمرار. يذكر أن الحجم في السودان يندرج إلى أربع مستويات الحكومة الفيدرالية وهي الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب ثم حكومات الولايات والتي تتكون من 25ولاية ثم المستوى المحلي وهي المجالس المحلية.