[عثمان الثمالي]

ملتقى موسع في مايو المقبل
مصانع الشرقية تشتكي زيادة الإيجارات وتصريف المياه



محمد العبدالله (الدمام)تصوير: عبد الرزاق العوض
سيطر رفع اجور تصريف المياه وزيادة رسوم ايجار الاراضي على مناقشات ملتقى مديري الانتاج في المصانع العاملة في المدينتين الصناعيتين الاولى والثانية بالدمام. والذي عقد امس بمقر الغرفة التجارية الصناعة للمنطقة الشرقية برئاسة عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة. واشتكى عدد من مديري الانتاج من سياسة هيئة المدن الصناعية الاخيرة والتي رفعت رسوم الايجارات الى 100 هللة للمتر المربع مقابل 8 هللات سابقا بالاضافة لفرض رسوم على عملية تصريف المياه من المصانع في الشبكة العاملة في المدن الصناعية والتي تبلغ حاليا 214 هللة للمتر المربع فيما كانت الخدمة مجانية في السابق. فيما طالب مديرو الانتاج بضرورة تنظيم لقاءات مباشرة مع وزيري العمل والصناعة.. من اجل الاستماع للمشاكل والمكاشفة التامة ومنها تزايد سوق العمالة السوداء.. داعين الغرفة التجارية لترتيب هذه اللقاءات خلال الاشهر القليلة القادمة.. من اجل وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بأهم المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية في الوقت.. معتبرين قرار خفض نسبة السعودة الى 20% ليس كافيا في الوقت الراهن.. لاسيما في ظل عدم توافر العمالة السعودية القادرة على العمل في ظروف توائم بعض الصناعات مثل الحديد وغيرها.
ودعا عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة اصحاب المصانع المتضررة الى اعداد قائمة تتضمن اعداد المصانع المتضررة من وراء رفع رسوم الايجارات وفرض رسوم على تصريف المياه والنفايات عبر الشبكة في المدن الصناعية من اجل مناقشتها مع هيئة المدن الصناعية لايجاد حلول مناسبة خصوصا ان هذه الاجراءات تسهم في زيادة التكلفة الانتاجية مشيرا الى ان المدن الصناعية سواء الاولى او الثانية تعاني من مشاكل كبيرة ويوجد بها تعطيل تام دون ان يتطرق الى تلك الاعطال.
وقال الصانع ان الغرفة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنظيم لقاءات مباشرة مع الوزراء فاللجنة الصناعية تعمل حاليا على تحديد موعد مع وكيل وزارة العمل خلال السنة الحالية.. بيد ان عملية الترتيب تتطلب بعض الوقت نظرا للبيروقراطية في الدوائر الحكومية مؤكدا ان خفض نسبة السعودة في المصانع بمقدار 20% يعبتر خطوة ايجابية ما يحدث انفراجا خلال الفترة المقبلة في ما يتعلق بالحصول على العمالة المطلوبة وأكد ان اللجنة الصناعية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بذلت جهودا كبيرة في سبيل خفض نسبة السعودة حيث طالبت بخفضها الى 10% فيما كانت وزارة العمل تصر على نسبة 30%، وبالتالي فإن خفضها الى 20% مسألة ايجابية.
وذكر ان عقد هذا الملتقى يهدف الى وضع تصورات اولية للندوة المقررة تنظيمها خلال شهر مايو المقبل كاشفا النقاب عن تحرك جاد من اللجنة الصناعية لإقامة لقاءات جانبية في المدن الصناعية (الاولى - الثانية) حيث تجري مفاوضات مع ادارة المدن الصناعية لتجهيز موقع مناسب لعقد لقاء شهري لجميع اصحاب المصانع والعاملين فيها.