[جعبة الأسهم]

وضعت لزمان غير زماننا
قروض صندوق التنمية العقارية لا تغطي قيمة الأرض
نطالب بمساواة قروض القرى بالمدن

قرض صندوق التنمية العقارية هل يكفي لبناء منزل العمر – في ظل طفرة العقارات وارتفاع الأسعار... سؤال يردده الناس باستمرار.. ولسان الحال يقول: لا يكفي.
فقيمة القرض (300 ألف ريال للمدن و200 ألف للقرى) ضئيلة جدا – وفي بعض المناطق لا تغطي قيمة الأرض – فالأسعار ترتفع يوما بعد آخر وترتفع معها أسعار الأراضي ومواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق والأدوات الصحية والكهربائية... وغيرها.
ولاشك أن صندوق التنمية العقارية عندما حدد قيمة القرض بـ 300 ألف ريال – وبدأ في صرفه عام 1396هـ - لم يحددها عبثا وجاءت بناء على دراسة متفحصة راعت كل الجوانب المتعلقة بمشروع البناء من الألف إلى الياء آنذاك – ولهذا شهدت تلك الأعوام وحتى عام 404هـ حركة بناء نشطة – لكن اليوم تغير كل شيء وتضاعفت الأسعار وباتت قيمة القرض لا تكفي لشيء ما أدى إلى توقف البناء.. مايعني حاجتنا إلى دراسة جديدة تعيد النظر في قيمة القرض الحالية وتقربها إلى قيمة عادلة ومنطقية تواكب موجة الغلاء وتراعي كل المتغيرات التي طرأت على الحياة العامة.
فالقرض بالأمس كان مناسبا إلى حد ما لأن قيمة الأرض متدنية جدا وكذلك أسعار مواد البناء لكن اليوم ارتفع كل شيء بنسب عالية وبات المنزل الذي يكلف 300 ألف ريال في السابق أصبح اليوم يكلف 900 ألف ريال.. أو بمعنى آخر انخفضت القيمة الشرائية لقرض صندوق التنمية إلى 75 بالمائة مقارنة بأسعار اليوم.
لابد أن يعيد الصندوق العقاري النظر في قيمة القروض التي يقدمها للمواطنين وأن يواكب كل المتغيرات التي تحدث باستمرار للحركة العمرانية وغيرها وأن يقلل من سنوات منح القروض التي تقترب من الـ 20سنة غالبا لكي يساهم في زيادة ملاك المساكن الذين تقل نسبتهم عن الذين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.
وفي ظل تأخر القروض وضآلتها أصبح المواطن أمام حقيقة دامغة وهي عدم مقدرته على الخروج من دائرة الإيجارات (الآخذة في الارتفاعات) والانضمام إلى دائرة ملاك المنازل.
مساواة القرض
وقال محمد العبدالله: يجب إعادة النظر في قيمة القرض ومدة منحة ومساواة قروض القرى بالمدن فليس من المنطق أن تظل قيمة القرض ثابتة منذ 34 سنة وليس من المنطق أيضا أن يمنح القرض بعد الحصول على أرض والانتظار لأكثر من 20 سنة مشيرا إلى أنه لايوجد فرق في تكاليف البناء بين المدن والقرى حتى يكون هناك فرق في قيمة القرض فأسعار الأراضي ومواد البناء وأجرة الأيدي العاملة واحدة مطالبا برفع قيمة القرض إلى الضعف والتعجيل في منحه دون اشتراط الحصول على ارض ومساواة قروض القرى بالمدن.
ويتساءل: ما لحكمة من تسليم صندوق التنمية العقاري القرض للمواطنين على دفعات.. لماذا لا يتم تسليمهم إياه دفعة واحدة حتى يستفيدوا منه؟... وأضاف: الكثير من المواطنين أصيبوا بفقدان الأمل في الحصول على القرض مشيرا إلى أهمية بحث موضوع القروض وإيجاد الحلول المناسبة التي تساهم في تسهيل منح القروض للمواطنين ومساعدتهم على الخروج من دائرة الإيجارات.
وأشار: إلى أنه حتى الآن مضى على انتظاره القرض أكثر من 12 سنة.. في وقت لم يستطع شراء الأرض إلا بعد 12 سنة من حصوله على الوظيفة.. وحتى الآن لم يحصل على القرض في وقت بلغ من العمر 46 سنة (حسب قوله).
قيمة القرض منخفضة
وقال عبدالله السيف (مقاول): في الماضي كانت قيمة القرض الذي يمنحه صندوق التنمية العقارية مناسبة لكن اليوم في ظل الطفرة العقارية وارتفاع الأسعار بنسبة اقتربت من 200 بالمائة لم يعد بمقدور المقترض فعل شيء بالقرض.. فضلا عن قيمة الأراضي التي ترتفع باستمرار.
وأضاف: يجب أن يدرس صندوق التمنية العقارية وضع القرض لأن قيمته الحالية منخفضة جدا والتأخير في إيجاد الحل ليس من صالح المواطن لأن الأسعار في نمو مستمر وتتضاعف يوما بعد يوم.. كذلك تكاليف الحياة باتت مرهقة مشيرا إلى أن استمرار المواطن في المنازل والشقق المستأجرة سيساهم في انخفاض المعروض من الشقق والمنازل وسيتسبب في رفع الإيجارات إلى أرقام غير
أنظمة الصندوق
وقال خليل إبراهيم: صندوق التنمية العقارية لم يغير من خطته شيئا في منح القروض التي أسسها قبل 34 سنة فلا يزال يمنح القروض بالكيفية نفسها وبالقيمة أيضا.. في وقت تغيرت أمور كثيرة كان من واجب صندوق التنمية العقارية أن يواكبها لاسيما الأسعار التي تضاعفت عشرات المرات من تأسيس الصندوق وحتى الآن.
وأضاف: إن مسئولي الصندوق يرجعون أسباب تأخيرهم في صرف القروض للمواطنين إلى مماطلة المقترضين في دفع مستحقات الصندوق عليهم مشيرا إلى أن السبب ليس في مماطلة المقترضين بل في أنظمة الصندوق التي لم تعد قادرة على استرجاع حقوق الصندوق.