[جعبة الأسهم]

قمة التكنولوجيا المالية للمائة الكبار تبحث تعزيز قدرة القطاع التنافسية
1.8بليون دولار الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات بالمصارف العربية
اليوم - دبي
تبحث قمة التكنولوجيا المالية 2008 في دورتها الرابعة، التي تنعقد بدبي في الفترة من 8 وحتى 9 أبريل المقبل، أبرزَ الحلول التقنية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي في ظل التوجهات الحالية التى تشهدها المنطقة العربية نتيجة للتوسع الضخم للبنوك العالمية وتأثيرات عمليات الدمج والاستحواذ الراهنة التي بدأت بوادرها فى الظهور.
وقال خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورم والتي تتخذ من دبي مقراً لها - إن التكنولوجيا هي كلمة المرور اللازمة لهذه المرحلة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي.
تقديرات
وقال عيد: إن حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فى القطاع المصرفى العربى قُدِّر بحوالي 1.8 بليون دولار في العام 2008 / 2009 حسب تقديرات الخبراء، بنسبة نمو تبلغ 15% سنويا وهو من أعلى النسب على مستوى العالم ما يظهر مدى الاهتمام من قبل البنوك العربية بتعزيز قدراتها التقنية، حيث قام القطاع المصرفى العربى بتحقيق تقدم ملموس فى توفير الخدمات الالكترونية، فقد بلغت نسبة المعاملات الإلكترونية 85 ٪ من إجمالي المعاملات في البنوك العربية، موزعةً على معاملات الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي المتنقلة، مشيراً إلى أن النسبة ترتفع إلى أكثر من 90 ٪ في ميادين معينة مثل السمسرة الالكترونية، وأكد أن المستقبل القريب يستدعي تطبيقاً كاملاً للنظم الإلكترونية بما في ذلك المعاملات غير المالية في القطاع المصرفي التي لم تتم تغطيتها الكترونيا حتى الآن.

الميزة التنافسية
وأكد عيد أن التكنولوجيا هي الميزة التنافسية الأهم بين البنوك في الوقت الراهن، مؤكداً أن الانفاق على التقنية لتحقيق التنافسية لن يحقق الهدف ما لم يرتبط بوضع استراتيجية علمية شاملة لربط التكنولوجيا بأهداف المؤسسة من أجل تمكين البنوك من تقديم خدمات متطورة وآمنة ومربحة للمتعاملين معها بشكل يضمن قدرتها على التنافس وهو المحور الأساسى الذى تناقشه القمة هذا العام.
وقال عيد: إن القمة في دورتها هذا العام سوف تعمل على الاستفادة من حضورها النوعي الذي يضم نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، وكبار رجال العمل المصرفي والخبراء الماليين والتقنيين، في تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية للتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العربي فى ظل المتطلبات الجديدة للعملاء والتشريعات إضافة إلى تغير طبيعة المنافسة والذى فرضته تغيرات العصر، مشيراً إلى أن القمة سوف تواصل مناقشة استراتيجيات التوجه نحو تكنولوجيا «بنوك المستقبل» وقدرتها على تحقيق الابداع في مجال الخدمات المالية فى العالم العربى والتى بدأتها القمة فى العام السابق. يشار إلى أن قمة التكنولوجيا المالية التي تنعقد سنوياً منذ عام 2005 قد نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع الفاعلين وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد. وقد حظيت القمة منذ انطلاقتها برعاية الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، الذي أكد في تصريحات سابقة له أن الخدمات المالية قطاع حيوي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية العمل العربي على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة. وكانت القمّة استقطبت عبر دوراتها السابقة نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم 70 بالمائة من رؤساء المعلوماتية في البنوك العربية المائة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات.
وتحظى القمة بحضور القيادات التنفيذية في أكبر 100 بنك عربي، إضافة إلى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد تأكدت مشاركة وفود من 10 دول عربية تمثل أكبر البنوك والمؤسسات المالية فى كل من المملكة – الكويت – البحرين – قطر – عمان – مصر – الأردن – ليبيا – اليمن إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ( الدولة المضيفة). توجه قمة التكنولوجيا المالية الدعوات للمشاركة فيها سنوياً إلى كبار صناع القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط. وتنعقد القمة السنوية هذا العام في دورتها الرابعة، وقد أسست لتمكين الرواد في قطاع التكنولوجيا المالية من تبادل المعارف والرؤى والأفكار، ومناقشة أهمّ القضايا المالية المتعلقة بهذا القطاع.
وتهدف القمة إلى منح المؤسسات المالية الفرصة للالتقاء بأبرز المنتجين والمقدمين لحلول تكنولوجيا المعلومات في جو تفاعلى، بغية مناقشة الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تُحيل الرؤى الاستراتيجية إلى حقائق ملموسة.