[عثمان الثمالي]

يوم الاختراعات السعودية



د. محمد عبدالرحمن الشمري
تمنينا لو أطلق على معرض الابتكار السعودي المقرر إقامته في مدينة الرياض الأيام القليلة القادمة تسمية (يوم الاختراعات السعودية) بدلاً من (ابتكار2008م) لإعطاء الأصل أهميته على حساب الفرع. فالابتكار أحد الشروط الموضوعية للاختراع، أي يجب أن ينطوي الاختراع على خطوة ابتكارية تتجاوز ما هو معروف أو مألوف في الوقت الحاضر، إضافة إلى الشروط الأخرى، كشرط الجدة، أي لم يسبق التوصل إليه من قبل داخل المملكة أو خارجها. وشرط المشروعية، أي غير مخالف للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة. وشرط القابلية للتطبيق الصناعي، للتمييز بين الاختراع والنظريات العلمية المجردة. إضافة إلى أن الابتكار يعد شرطاً موضوعياً لفروع الملكية الفكرية بشكل عام، كالمؤلفات والقصة والشعر والرسم، والمصنفات السمعية والبصرية، وما يتعلق بالبرمجيات وتقنية المعلومات.
وعلى أي حال، التسمية لا تقلل من أهمية الحدث. فهو أولى الخطوات في خارطة طريق تحفيز الموهوبين نحو تملك ثمار المعرفة، ونشر ثقافة التقنية، لا سيما وهو يحظى برعاية واحدة من كبريات الشركات المالكة لبراءات الاختراع في المملكة (شركة أرامكو السعودية)، حسب علمنا، والمرشحة لأن تكون أهم الحاضنات للمخترعين بالمملكة.
ونتمنى أن تستغل المناسبة لإلقاء الضوء على الاختراعات السعودية المسجلة محلياً وعالمياً، وعلى أسماء أصحابها، وتطبيقاتها الصناعية، وعوائدها الاقتصادية.
ولكي نتحول إلى مجتمع المخترعين، يتعين أن تتوفر لدينا الحوافز الموضوعية لذلك، ومنها، (الحاجة) التي هي (أم الاختراع) والمحفز الأول نحوه. والحاجة هذه، يجب أن تكون النزعة نحو التصنيع باستغلال أي اختراع محلي، والتقليل من الاعتماد على استيراد المنتجات الجاهزة. كذلك، الاستفادة من الاختراعات المسجلة في مدينة الملك عبد العزيز والتي انتهت مدة حمايتها باستغلالها في التصنيع المحلي خاصة تلك التي لها علاقة باحتياجات المجتمع الملحة كالدواء والغذاء. والتوسع بطلب التراخيص التعاقدية لتصنيع أي منتج محمي ببراءة اختراع بالمملكة متى توفرت الجدوى الاقتصادية لذلك بدلاً من الاستمرار في استيراده. ومن الحوافز الموضوعية أيضاً، تعدد حاضنات المخترعين والباحثين في القطاعين الحكومي والأهلي، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتقديم العوائد المجدية التي تحفزهم على البحث والابتكار. ونعتقد الآن بتوفر بنية لا بأس بها متمثلة في مراكز الأبحاث في المستشفيات، والجامعات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفي الشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو السعودية.