[عثمان الثمالي]

الجمارك المصرية تنفي أي خفض متوقع على السيارات



القاهرة -مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
حسمت مصلحة الجمارك المصرية الجدل الذي ثار مؤخرا حول عزم الحكومة خفض الجمارك على السيارات المستوردة إذ نفى أحمد فرج سعودي، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أي اتجاه لخفض الرسوم الجمركية على السيارات يوليو المقبل، كما تردد الفترة الأخيرة. قال: اللجنة العليا لمجلس التعريفة الجمركية أو الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الذي يترأسه وزير المالية لم تبحث هذا الاتجاه الذي يتطلب صدور قرار جمهوري بإجراء التعديل على فئات التعريفة الجمركية للسيارات. أضاف رئيس الجمارك ما يتردد عن إجراء تخفيض لجمارك السيارات الفترة المقبلة مجرد تكهنات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أننا لم نتلق توصيات من أصحاب المصالح والمستثمرين سواء مصانع تجميع السيارات أو وزارة الصناعة لإجراء تعديل في فئة التعريفة الجمركية للسيارات. وقال رئيس المصلحة إجراء خفض في جمارك السيارات ليس قراراً سهلاً لاسيماً أنه يرتبط بمخاوف أصحاب مصانع تجميع السيارات من توقف خطوط الإنتاج وتضرر أصحاب الاستثمارات، والخفض قد يكون في مصلحة المستهلكين، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار يخضع للسياسة الاقتصادية ورؤية متخذ القرار.
من ناحية أخرى كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس حالياً زيادة رسوم تراخيص السيارات الفاخرة لاستعادة قيمة دعم البنزين الذي تحصل عليه هذه السيارات، وقال: لا يعقل أن تدفع سيارة قيمتها تتجاوز نصف مليون جنيه 14جنيهاً سنوياً لتجديد الرخصة، ثم تحصل على بنزين مدعم من الحكومة. وأضاف رشيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دراسة متكاملة لمنظومة التشريعات الخاصة بتجارة وصناعة السيارات في مصر، ومنها تحديد عمر افتراضي للسيارات وتعويض المتضررين، قائلاً: إن السيارات القديمة تسبب أضراراً بيئية بالغة، إضافة إلى أعطالها الكثيرة علي الطرق واستهلاكها الزائد للوقود. واعترف وزير التجارة والصناعة، في حضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بضعف كفاءة الطرق المصرية، مشيراً إلى أن ذلك أحد معوقات نمو تجارة السيارات.