قبل التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح.. «عكاظ» تدق جرس الإنذار:
نار الأسعار العالمية في انتظارنا.. وأمننا الغذائي مهدد
وليد العمير -جدة
قررت وزارة الزراعة التخلي عن هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر تخفيض تدريجي في زراعاته يستغرق 8 سنوات وعلى أن يتم اللجوء للسوق الدولية لشراء احتياجاتنا من هذه السلعة الاستراتيجية. جاء في تبرير القرار ان القمح من المحاصيل المستنزفة للمخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه الجوفية في المملكة الذي تكون عبر آلاف السنين وبالتالي يهدد امننا المائي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو الرضا عنه في بيئة صحراوية هي شحيحة أصلا في موارد المياه. والسؤال الآن هو: هل هذا وقت مناسب للتخلي عن هدف غال هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية كالقمح الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي للمملكة أو يهدده خاصة أن الاسعار العالمية للحبوب تزداد اشتعالا يوما بعد يوم حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لانخفاض المخرونات العالمية من الحبوب بسبب الجفاف أو الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ أو بسبب تزايد استخدام الحبوب فيما يسمى بالوقود الحيوي؟. وثمة سؤال آخر هو: كيف سيكون مصير 200 ألف مزارع يعتمدون في حياتهم على زراعة القمح منذ ثلاثة عقود في حال التخلي عن زراعة القمح؟.
والأهم من هذا وذاك ثمة سؤال ثالث هو: كيف ستكون أسعار القمح في السوق المحلية في ظل الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار العالمية في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاخرى؟ وهل سيتأثر سعر أو نوعية رغيف الخبز اذا اعتمدنا على الخارج في تدبير احتياجاتنا من القمح وتخلينا عن زراعته محليا؟
"عكاظ" طرحت هذه الاسئلة على عدد من المختصين لاستطلاع آرائهم التي جاءت بين مؤيد للقرار ومدافع عنه وبين معارض لمجرد طرح فكرة التخلي عن زراعة القمح محليا. فما هي مبررات وحجج كل فريق؟.
في مقدمة فريق المؤيدين لقرار التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح والتحول الى الاستيراد يقف الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الذي قال ان هذا القرار لم يأت من فراغ وانما سبقته دراسات وندوات فالقمح محصول مستهلك بل ومستنزف لمخزوننا من المياه الجوفية مشيرا الى ان المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة هي: المياه السطحية، المياه الجوفية -مياه التحلية- ومياه الصرف الصحي المعالجة.
د. القنيبط عزز رأيه بان هناك تباينا بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطى أمثلة على ذلك في ما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه.
وقدر د.القنيبط استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالى 4.2 بلايين متر مكعب فيما استهلكت زراعة الأعلاف 6.7 بلايين وتساءل عبر ورقته هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثي إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها في هذه الزراعات.
وركز على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه قائلا انه في ما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن:
- إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل.
- وقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها.
وتطرق بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبني ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة لكل كيلوجرام لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي الى توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة أن هناك تفاوتا في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ان دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير.
ويصل د.القنيبط الى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية.
وفى نفس السياق يتفق المهندس الزراعي خليل مدخلي مع د.القنيبط في تأييد تخلي المملكة عن زراعة القمح قائلا ان الدراسات تؤكد ان المملكة تعاني من عجز مائي كبير يصل إلى قرابة 12 مليون متر مكعب، وأن هذا العجز تتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد.
لذا فإن الاستمرار في زراعة القمح -برأيه- يعني استهلاك حوالى 32 في المئة من كمية المياه الجوفية غير المتجددة.
ويطرح المهندس المدخلي تساؤلاً في غاية الأهمية حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية.
ويعتبر أن الاستمرار في دعم زراعة القمح في ظل شح الموارد المائية يعد خطأً كبيراً، واضاف ان القرار الأخير الذي يهدف إلى ايقاف زراعة القمح تدريجياً خلال الثماني سنوات القادمة يعتبر من أهم القرارات وأكثرها تأثيراً منذ فصل وزارة المياه عن الزراعة حيث أنه يستهدف الانهاء التام لزراعة القمح الذي كان بمثابة العمود الفقري لزراعة المحاصيل بالنسبة للمزارعين والمحصول الاقتصادي الأول لهم الذي بلغت قيمته الشرائية 2.5 مليار ريال تقريباً.
وأكد أن توقف الدولة عن تقديم الدعم لزراعة القمح يحقق مكاسب مالية ومائية كبيرة، إذ توفر الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً، وكذلك توفر أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً.
وينبه المهندس مدخلي الى ضرورة ان تكون هناك استراتيجية واضحة لزراعات محدودة للقمح في مناطق محددة من البلاد وايجاد بدائل أخرى والاستفادة من الخبرات الطويلة المتراكمة لدينا خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال تقنيات زراعة القمح وكذلك إمكانية نقل هذه الخبرات والتجهيزات لاستثمارها خارج المملكة وليكن على سبيل المثال في كل من مصر والسودان. وتشجيع هذه الاستثمارات لتصدير القمح للمملكة، كذلك التوسع في تخزين القمح كسلعة غذائية استراتيجية.
اذا كانت تلك هي آراء المؤيدين فإن الكاتب المعروف عيسى الحليان في الجانب الآخر يرى ان المياه قضية والقرار هو لصالح المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة ولكن من وجهة نظره فان القرار نظر للقضية من شق واحد ولم يراع الشق الآخر.
نحن نتحدث عن 200 ألف مزارع في المملكة واستثمارات تصل الى 40 مليار ريال ورقعة زراعية كبيرة على مستوى المملكة إلى أين سيتحول هؤلاء.
ويضيف ان القرار لم يوجد الحلول ولم ينظر للبنية التحتية للزارعة وكيف سيكون مصيرها فالبنك الزراعي قدم قروضا تصل إلى 30 مليار ريال للمزارعين، ويتساءل الحليان: كيف سيستطيع هؤلاء المزارعون تسديد هذه المبالغ إذا توقفت استثماراتهم الزراعية؟ ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه استثمارات وطنية تهم الوطن بأسره فنحن الآن نشتكي من البطالة وكيف سيكون الوضع إذا تعطلت هذه الاستثمارات؟.
ويتفق رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني في الرأي مع الحليان بقوله إن سلبيات التخلي عن زراعة القمح اكثر من إيجابياته، وفي تصوره أن لا أحد يمكن أن يعترض على الأمن المائي وبالمقابل يفترض أن لا أحد يعترض على الأمن الغذائي فهما عنصران متلازمان لايمكن أن نفضل أحدهما عن الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للزراعة والا تترك مهملة فهي بحاجة إلى نواحي تنظيمية بشكل كبير، فهناك تحول إلى زراعة محاصيل تستنزف جزءا كبيرا من المياه والبلد ليست بحاجتها ولكنها مجدية بشكل اكبر من الناحية المادية.
وكرر المهندس المزيني انه لا يمكن لأحد أن يعترض على قرار الدولة وسياستها ولكن المهم هو كيفية تطبيق القرار بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين فهم ليسوا موظفين يتم نقلهم من وظيفة الى اخرى، ولكن هذه طبيعة حياة ليس بالسهولة أن يغيروها.
ويضيف أنه من خلال تتبعنا للأسواق العالمية سيكون هناك شح في محاصيل القمح في السنوات القادمة لأن هناك تحولا لعدد كبير من حقول القمح في أمريكا وأوروبا إلى الذرة الصفراء التي ارتفع الطلب عليها كأعلاف ودخولها في مجال الصناعات التحويلية للإيثانول وزيادة الاستهلاك العالمي خاصة في الدول التي تحسنت اقتصادياتها مثل الصين والهند.وفي الوقت الراهن طن القمح يتم شراؤه بقيمة ألف ريال من المزارع المحلي و يتم حسم 10 في المئة شوائب وزكاة ونقل ليصل سعر الطن الى ما بين 850 و870 ريالا بينما سعره عالميا يصل إلى 2000 ريال.ويقدم المهندس المزيني الحلول المقترحة لتطبيق القرار اولا: ان تعطى فترة أطول لتطبيق القرار.
ثانيا: لا يكون هناك تدرج في التطبيق لأن النسبة المقترحة وهي 12.5% سنويا غير معقولة وهي تعنى انه بعد مضي أربع سنوات تكون نصف الاستثمارات معطلة وبالتي لا يمكن لأي مزارع أن يستمر بالنصف الآخر -أي انه بعد أربع سنوات فقط ستتوقف فعليا زراعة القمح.
ثالثا: يجب أن تعدل الأسعار الحالية كما هي في الأسواق العالمية حتى يكون لدى المزارع فوائض مالية يمكن من خلالها أن يتحول إلى نشاط آخر ففي الوقت الراهن، ومع الأسعار الحالية فان المزارع إن لم يكن خاسرا فهو يجني القليل جدا من الربح الذي لا يمكن معه أن يجد رأس المال للتحول إلى نشاط آخر.