[عثمان الثمالي]

تحليل مالي لأوضاع سوق الأسهم السعودية
تحليل: تسريب المعلومات وراء اضطرابات سوق الأسهم السعودية

- "الاقتصادية" من جدة - 23/02/1429هـ
كشف تحليل مالي موسع تنشره "الاقتصادية" اليوم, أن تعاملات سوق الأسهم السعودية تشير بدرجة عالية إلى أن هناك تسرباً للمعلومات التي تخص بعض الشركات المساهمة قبل إعلانها رسميا, فضلا عن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض البيانات.
ووفق التحليل الذي أعده الدكتور ياسين الجفري يمكن ملاحظة هذا التسرب من خلال التعامل مع أسهم بعض الشركات ورفعها أو خفضها من فئات محدودة من المتعاملين, ويتبين لاحقا أن هناك أخباراً أو بيانات تخص هذا السهم لكنها لم تعلن من قبل الشركة, وعقب إعلانها يكون المستفيدون هم فئة محدودة حصلت على المعلومة من غير وجه حق, ويتحمل المسؤولية في هذا الجانب مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية.
وفي جانب آخر, يفيد التحليل أن عدم الإفصاح بصورة كبيرة وواضحة عن سبب تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع من العام الماضي أحدث ضبابية في سوق الأسهم وتسبب في عدم استقرارها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حققت الشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث مقدارها 8.75 في المائة. لكن ربحية الشركات في الربع الرابع بلغت 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. لكن ما سر تراجع الأرباح في الربع الرابع وهو أمر يتحقق مع الشركات السعودية المساهمة منذ 2005؟ في هذا التحليل تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. إلى التفاصيل:

تتميز نهاية كل عام من الفترة 2005 و2006 و2007 بهبوط الربح في الربع الرابع وارتفاع الإيرادات في الربع نفسه, ويمكن رد الظاهرة السابقة لمتغيرات تتعلق بإدارة الشركات مثل تكوين المخصصات وتحديد فترات الصيانة وتحديد مصروفات إضافية لم تحمل سابقا ولمتغيرات تتعلق بالقرارات الاستثمارية والاتجاهات الاستثمارية في المنتجات ولمتغيرات تتعلق بالموسمية, وغيرها من المتغيرات الاقتصادية أو المعايير الجديدة المحاسبية التي تتعامل مع الاستثمارات المجمدة, وغيرها من الاحتياطيات حول الربحية والخسائر المطبقة هذا العام تفسر النتائج وأسباب تراجعها. وبالتالي تكون النظرة تجاه هذه الظاهرة وتكرارها مفسرا بصورة مباشرة وواضحة. ولا يوجد تفسير آخر للسابق سوى وجود تراجع في النشاط, وهو غير منطقي, لأن الإيرادات ارتفعت ونمت خلال الفترة.
الشركات المساهمة العاملة في السوق والمعلنة نتائجها أجمع العديد على أن تدهور الربحية في الربع الرابع هو السبب في تراجع السوق وهبوطها خلال الفترة الماضية, ولكن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض المعلومات ومحاولة البعض إلقاء الضوء وتفسير أسباب تراجع الربح من خلال المتغيرات السابقة أسهم في النظرة السلبية. وبالتالي يلقى اللوم بالدرجة الأولى على النتائج السابقة على مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في عدم إيضاح وتفسير النتائج للمستثمر الذي عادة ما يكون أمامه رقم واحد ليعكس من خلاله قراره الاستثماري دون الرجوع إلى الأداء أو الخلفيات وراء هذا الأداء. ويتوقع مستقبلا ونتيجة لقيام الهيئة بالتشديد في تطبيق المعايير أن يحظى المستثمر بنتائج أفضل.
تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. والهدف في النهاية وهو الربط بين مختلف المتغيرات المتعلقة بالإفصاح والأداء لمجموعة الشركات العاملة في القطاع مع وجود عدد من الشركات الحديثة التكوين والتي لم تنشر بياناتها كما سنتناول من خلال النتائج المجدولة.

الإفصاح وسرعة الإيضاح

لا تزال المعضلة الأساسية التي تؤدي عادة لسلبيات أهمها تسرب شائعات قد تكون قريبة من الصحة أو بعيدة عن الصحة فترفع الأسعار أو تخفضها, ومع ظهور النتائج نشهد التذبذبات الحادة. للأسف وخلال الربع الرابع وعلى العكس من السنوات السابقة وحسب الجدول رقم (1) نجد أن الأسبوع الأول شهد صدور بيانات لشركتين من 114 شركة في السوق وفي الأسبوع الثاني هناك خمس شركات ولم يرتفع العدد لرقم مقبول سوى في الأسبوع الثالث ولكن الغريب هو استمرار عدم الإفصاح في السوق حتى بعد الأسبوع الخامس وهي ظاهرة خطيرة ولم نسمع بعقوبات وكأن الإعلان عن النتائج يكفي وليس الإعلان عن القوائم وإيضاح مكوناتها. وما يجعل الوضع أكثر تعقيدا أن هناك شركات لم تعلن نتائجها بعد ويبلغ عددها 18 شركة وكأن أمر المستثمر لا يعنيها في شيء.
هل من المفترض أن تتطور وتتحسن الصورة وتزداد سرعة الإفصاح أو أن نشهد تراجعا عن الماضي؟ وهل كانت المعلومات سيئة لحد جعل المسؤولين يترددون في الإفصاح ويؤخروا النتائج؟ ومن المستفيد خاصة أن الهيئة دقيقة في منع المجالس والتنفيذيين في الاستفادة من خلال تحد وتطبيق فترات الحظر؟ الوضع الذي يجعلنا نغلب حيرة وتردد المسؤولين مع تغير النتائج مع أن إمكانية تفسير التغير أمر سهل وفي مقدورهم ومن مصلحتهم.

أداء الشركات الربحي

هل هناك تغير جذري في تركيبة وعدد الشركات الرابحة أو الخاسرة خلال الربع الرابع؟ سؤال حيوي واستراتيجي للمستثمر وحسب الجدول رقم (2) نجد أن هناك اختلافا في الخريطة ولأول مرة نشهد خلال الربع الرابع ارتفاع رقم البنوك الخاسرة والشركات الصناعية وحافظ قطاع الأسمنت على مستواه و"الزراعة" و"الاتصالات" و"التأمين", وبالتالي نجد أن هناك 77 شركة رابحة من أصل 96 شركة أعلنت نتائجها مما يوضح لنا حجم المؤثرات السلبية في السوق وفي المستثمرين بعد أن كان العدد 81 شركة وإن كان موافقا للربع الثاني.

أداء السوق السعودي للربع الرابع من عام 2007

حقق السوق إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث من عام 2007 مقدارها 8.75 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 35.91 في المائة، ولكن حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2007 تصل إلى 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث من عام 2007 نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. النتيجة استمرار التحسن في الإيرادات وتحقيق أرقام قياسية لم تحققها السوق سابقا ولكن تراجع الربحية دون تفسير. عدم نشر المعلومات أسهم في تفاعل المؤشر إيجابا حيث بلغ 11175 نقطة وارتفع بنحو 42.41 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 وعن الربع الرابع عام 2006 بنحو 40.24 في المائة. والوضع تراجع مع نشر البيانات وهبط المؤشر دون مستوى تسعة آلاف فيما بعد, وكان يمكن تفادي تفاعل السوق لو تم إعطاء الإيضاحات والتفسيرات المنطقية للظاهرة. النتائج الكلية لعام 2007 حقق السوق من خلالها أرباحا بلغت 81.989 مليار ريال بنسبة نمو 7.79 في المائة وحقق إيرادات بلغت 323.83 مليار ريال وبنسبة نمو 23.97 في المائة واتجه المؤشر نحو 11175 وبنسبة نمو أعلى 40.24 وكأن السوق تفاعل بصورة أقوى ربما لوجود توقعات مغايرة لما حدث مما يفسر التراجع الحاصل.

هامش الربح في السوق السعودية

هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الرابع من عام 2006 كان أفضل من عام2007 حيث هبط الهامش نتيجة لارتفاع الإيرادات ونمو الربح بمعدل أقل مما يعكس نمو المصروفات بمعدلات أعلى من نمو الإيرادات. ويمكن أن نقول إن جميع قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاعات: الخدمات, التأمين, الكهرباء, والأسمنت التي أظهرت تحسنا في هامشها في عام 2007 مقارنة بالفترة السابقة عام 2006.

الأداء الكلي للسوق

حسب الجدول رقم (5) نجد أن كل قطاعات السوق حققت نموا في ربحيتها وإيراداتها خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 فيما عدا القطاع البنكي الذي هبطت ربحيته على الرغم من تحسن ونمو إيراداته وقطاعا الاتصالات والزراعة اللذان حذوا حذو قطاع البنوك من تراجع الربح ونمو الإيرادات. ولم يتراجع المؤشر لأي قطاع من القطاعات السابقة بل نما بصورة واضحة ومرتفعة. الملاحظ أنه ومع نهاية العام حقق القطاع الصناعي نتائج كبيرة جدا مقارنة بكل القطاعات الأخرى من حيث قوة الأداء المضاعف.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي في الربع الرابع من عام 2007 تحقيق 5.12 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 18.69 في المائة ونمو مقارن سلبي 17.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 14.563 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 46.51 في المائة ونمو مقارن 5.5 في المائة وبلغ المؤشر 30611 نقطة بنسب نمو ربعي 4.29 في المائة ونمو مقارن 33.44 في المائة. وحقق القطاع البنكي 27 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي

استطاع القطاع الصناعي تحقيق 9.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن إيجابي 18.47 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 53.298 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 17.49 في المائة ونمو مقارن 57.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 28683 نقطة بنسب نمو ربعي 53.45 في المائة ونمو مقارن 76.24 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الصناعي 47 في المائة من أرباح السوق ونحو 58 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت

استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.949 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 22.03 في المائة ونمو مقارن إيجابي 21.04 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.879 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 8.9 في المائة ونمو مقارن 22.98 في المائة وبلغ المؤشر 7158 نقطة بنسب نمو ربعي 28.19 في المائة ونمو مقارن 24.94 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. وحقق قطاع الأسمنت 4.97 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي

استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.069 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 45.88 في المائة ونمو مقارن 48.07 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.636 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 56 في المائة ونمو مقارن 4.35 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3.979 نقطة بنسب هبوط ربعي 1.05 في المائة ونمو مقارن 9.77 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الزراعي 0.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف ارتفاع مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي

استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.855 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 5.66 في المائة ونمو مقارن 469 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.953 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.01 في المائة ونمو مقارن 63.52 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2397 نقطة بنسب نمو ربعي 23.73 في المائة ونمو مقارن 11.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. حقق القطاع الخدمي 4.5 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.567 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.39 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.198 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 15.28 في المائة وبلغ المؤشر 3322 نقطة بنسب نمو ربعي 25.02 في المائة ونمو مقارن 5.83 في المائة وهي نوع من الاتجاهات الصحيحة هنا من حيث التفاعل والقوة الإيجابية له. وحقق قطاع الاتصالات 18.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 13.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء

حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.543 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 131 في المائة ونمو مقارن 6.88 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.733 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 32.35 في المائة ونمو مقارن 1.58 في المائة و بلغ المؤشر 1502 نقطة بنسب نمو ربعي 28.26 في المائة ونمو مقارن 9.26 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق بنحو 2.85 في المائة وأسهم بنحو 5.2 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.035 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 66 في المائة ونمو مقارن سلبي 65 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.26 في المائة وهبوط مقارن 13.6 في المائة وبلغ المؤشر 2354 نقطة بنسب نمو ربعي 6.2 في المائة وهبوط مقارن 62.4 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع التأميني 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.4 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

مسك الختام

النتائج واضحة وقوية ولاحاجة إلى أن يضاف تفسير لاتجاهات السوق والتغيرات في النتائج ويجب ألا نترك الوضع كما هو عليه الآن من عدم تفسير أو إعطاء أي إيضاح للمستثمر ولثلاثة قطاعات تمثل ثقل السوق, وهي: البنوك, الصناعة, والأسمنت.