استقرار أداء بورصات المنطقة مدعوم بغياب واضح للمضاربات
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي
تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
استمرارا للاتجاه الايجابي الذي أظهرته البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي والتي استطاعت خلاله تجاوز العوامل السلبية التي طغت على تحركات واتجاهات الأسواق والمتعاملين فيها ، وواصلت البورصات تحركاتها الايجابية خلال تداولات الأسبوع الماضي في غياب واضح للمضاربات، الأمر الذي أضفى على الأسواق سمة الاستقرار الايجابي وهذا ما تحتاجه الأسواق بشكل عام والمتعاملون بشكل خاص في هذه الفترة، ذلك ان استمرار التحركات الحادة على أسعار الأدوات الاستثمارية ذات معدل الدوران السريع سواء كانت أداة قيادية أو غير قيادية، بالإضافة الى ارتفاع أحجام وقيم التداولات اليومية وبشكل مفاجئ دون وجود انجازات ملموسة على أداء الشركات المدرجة أو على مستوى الأسواق والاقتصاد ككل.
يزيد من صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري قصير ومتوسط الأجل على مستوى الأفراد والمؤسسات نتيجة غياب الاتجاه وارتفاع مخاطر الدخول للأسواق.
لذلك فان استقرار تحركات الأسواق يساعد المتعاملين من تغيير مراكزهم دون خسائر محتملة ويعزز الاتجاه الاستثماري لدى المتعاملين بدلا من الدخول والخروج السريع عند تحقيق مكاسب طفيفة خوفا من حدوث عمليات جني أرباح مفاجئة وسط الصعود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الوضع الحالي يعيد الثقة بالأسواق وتحركاتها ويثبت مكاسبها.
الى ذلك فمن الملاحظ أن هناك شبه اجماع على حدوث تحسن ايجابي على تداولات الأسواق وتحركاتها من قبل أوساط المتعاملين والمتابعين منذ بداية العام الحالي ويأتي هذا التوجه مدعوما بانخفاض ملموس للمضاربات اليومية والاغلاقات القياسية واستقرار قيم التداولات اليومية والتي تدور ضمن نسب جيدة دون حدوث ارتفاعات أو انخفاضات حادة، أضف الى ذلك فان النتائج الايجابية لغالبية الشركات المدرجة ونسب التوزيعات التي تم الإعلان عنها ساعد في تعويض جزء من الخسائر المحققة على بعض الأدوات المحمولة خلال العام الماضي وعزز ثقة المتداولين بتلك الأدوات مما يزيد من رغبة المتعاملين بالاحتفاظ بها لفترات طويلة ، في المقابل نجد أن اتجاهات الأسواق في الوقت الحالي، في حال استمرارها ستحد من قدرة الاتجاهات السلبية من التأثير على التحركات اليومية للأسواق أو التقليل منها نتيجة وصول أسعار الأدوات المتداولة الى مستويات آمنة الأمر الذي يجعل من تعرضها لعمليات جني أرباح قوية بالأمر المستبعد عند الأسعار الجديدة، بالإضافة الى الاتجاه الايجابي والولاء المتولد من قبل المتعاملين تجاه الأداة ، وهذا لايعني أن الوضع الطبيعي أن تستمر الأدوات الاستثمارية بالارتفاع إنما يعني الوصول الى مرحلة التناغم ما بين تحركات أسعار الأدوات اليومية وبين أداء الشركة المصدرة وانجازاتها على مستوى الصناعة التي تعمل بها وعلى مستوى الاقتصاد ككل وصولا الى مرحلة متقدمة من الكفاءة لأسواقنا بحيث نصل الى التوافق الكامل ما بين تحرك الأسعار ووصول الأخبار الى كافة المتعاملين بالأسواق بنفس الوقت والجودة.
ومن اللافت للنظر أن السوق الكويتي واصل اتجاه الصعود المتدرج وصولا الى مستوى قادر على مواجهة كافة المؤشرات السلبية داخل السوق الكويتي والتي تم اختبارها بنجاح في أكثر من مرة وفي عدة مناسبات الأمر الذي يعني أن السوق الكويتي وصل الى مرحلة آمنة على مستوى أسعار الأدوات وعلى مستوى أداء السوق ككل ممثلا بإغلاق المؤشر الحالي، فيما اظهر السوق القطري تحسنا كبيرا على مستوى أحجام وقيم التداولات اليومية لتصل الى ما يقارب 1.3 مليار ريال الأمر الذي يظهر دخول السوق القطري مرة أخرى الى ساحة المضارات التي لم تنعكس إيجابا على تحركات وإغلاقات الأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق القطري طوال الفترة الماضية في حين استطاع المؤشر الإغلاق مرتفعا ما يقارب 500 نقطة خلال الست جلسات الماضية.
وبنظرة على أداء الأسواق، فقد شهدت السوق السعودية اسبوعا شديد التذبذب تمكنت من انهائه بطريقة ايجابية بعد عمليات قوية لجني الارباح، وتوجه المستثمرون نحو شراء عدد من الأسهم القيادية وخاصة اسهم سابك وبترورابغ وكيان التي استحوذت على نسبة 33% من التداول خاصة بعد تلاشي الخاصة بانخفاض أسعار النفط، واقفل المؤشر على ارتفاع بواقع 164.37 نقطة عندما اقفل عند مستوى 10291.47 نقطة.
كما استمرت السوق الكويتية في مواصلة الارتفاع، لتستمر مسيرة مؤشرها متجاوزة مستوى 14000 نقطة القياسي، بينما اقفل المؤشر على ارتفاع بواقع 94 نقطة وصولا إلى مستوى 14009.6 نقطة، بعد اسبوع قصير نتيجة عطلة احتفالات الدولة بيوم الاستقلال.
أما في قطر، فقد أنهت سوق الدوحة تداولاتها على ارتفاع ملحوظ بواقع 476 نقطة وصولا إلى مستوى 10472 نقطة.
وفي مصر شهدت بورصتا القاهرة والاسكندرية ارتفاعا ممتازا، لتنهيا اسبوعهما على مشارف حاجز 100000 نقطة بالنسبة لمؤشر هيرميس (الذي تنازل عن مستواه مع جني الارباح ما قبل نهاية الاسبوع) وذلك مع استمرار تدفق السيولة نحو الاسهم وخاصة تلك القيادية وتواصل ظهور اخبار جديدة بالاضافة الى نتائج الشركات المالية الامر الذي يرفع معنويات المستثمرين ومؤشرات السوق بالتالي حيث اندفع مؤشر هيرمس لمستويات 99137.31 نقطة كاسبا بواقع 3918.16 نقطة.
أما في عمان، فقد دفعت جميع قطاعات السوق العمانية المؤشر العام إلى الارتفاع مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10362.8 نقطة، مرتفعا بواقع 355.6 نقطة.
وفي الاردن، أغلقت سوق عمان تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بواقع 4.66% وصولا إلى مستوى 8463 نقطة.