تمتد بـطول 610 كيلو مترات
المناطق الساحلية .. مساحات فضاء تنقصها المشاريع السياحية
الدمام -
علي البراهيم
أحد المناظر الطبيعية والمعالم السياحية بالشرقية
الأراضي السياحية في كل مكان وزمان تظل الأفضل والأغلى بين جملة الأراضي لتميزها بمواقع جغرافية مطلة على البحر مباشرة أو قريبة منه.
والمنطقة الشرقية لا تنقصها الأراضي السياحية فساحلها الممتد بطول 610 كيلو مترات (وهو طول حدودها على ضفاف الخليج من («رأس الخفجي» شمالاً إلى «سلوى» جنوبا) يمتلك مساحة هائلة من الأراضي السياحية المنبسطة المهيأة لضم مدن سياحية واقتصادية لا حدود لها.. لكن هذه المساحة رغم تميزها وأهميتها ظلت معطلة في معظمها.
ومسئولية تطوير واستثمار المواقع والأراضي السياحية ليست مسؤولية المستثمرين وحدهم فحسب.. فالمسألة هنا معلقة بضوابط ومعايير – وأحيانا تعقيدات لا مبرر لها – يصعب على المستثمرين تجاوزها للبدء في استثمار الأراضي السياحية وتطويرها كالحصول على رخص البناء والاستثمار والتطوير وغيرها التي يصعب أحيانا الحصول عليها ويساهم بشكل أو بآخر في تعطيل الكثير من المشاريع السياحية في المنطقة.. فضلا عن أسعار الأراضي السياحية المرخصة التي تلامس أسعارها السماء وبالتالي يصعب استثمارها وتطويرها أحيانا.
والمنطقة الشرقية رغم حاجتها للمشاريع السياحية ومطالبة المستثمرين والمطورين في كل مناسبة بفتح المجال أمامهم لاستثمار وتطوير الكثير من الأراضي في مجالات السياحة وغيرها ظلت تعاني الإجراءات الروتينية والتعقيدات غير المبررة من قبل الجهات المعنية بالرخص في وقت كان من واجب الجهات المعنية فتح المجال أمام المستثمرين لتطويرها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع ضخمة كما هو الحال في دبي التي فتحت الأبواب على مصارعها أمام المستثمرين من كل مكان وطورت سواحلها وباتت في أبهى حللها.. فضلا عن مشاريعها الاستثمارية الناجحة التي أخذت في التوسع والانتشار سريعا وأعطت مدنها وسواحلها بعدا جماليا يوازي نهضة وجمال سواحل الدول المتقدمة.
والمنطقة الآن في ظل الطفرة العقارية بحاجة إلى نظرة تختلف عن النظرة التجارية التي تعتمد على تغذية المضاربة على الأسعار والمتاجرة في الأراضي بحاجة إلى نظرة أعم وأشمل تحقق التنمية المتكاملة بشكل عام والتنمية السياحية بصفة خاصة من خلال استثمار الأراضي الاستراتيجية في كافة المشاريع والمجالات التي تخدم المجتمع.
والاستثمار السياحي يعد من الاستثمارات الحقيقية لاسيما في ظل ما يحققه من عوائد مرتفعة للمستثمرين مقارنة بالاستثمارات الأخرى في وقت لا يقف فيه الاستثمار السياحي في استغلال المواقع السياحية القريبة من السواحل فحسب بل يشمل كل المواقع الصالحة للاستثمار السياحي كبناء الاستراحات على جوانب الطرق السريعة لتقديم الخدمات للمسافرين والسياح وغيرها من المشاريع.
المستثمرون
ورأى عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية والباحث والخبير في الشئون العقارية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن تطوير واستثمار المناطق الساحلية يعتمد على فتح المجال أمام المستثمرين العقاريين وغيرهم للاستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع ضخمة كالمشاريع السياحية والمخططات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها من المشاريع التي من شأنها النهوض بالمنطقة سريعا مشيرا إلى أن المنطقة باعتبارها منطقة عريقة فضلا عن موقعها المتميز المطل على ضفاف الخليج لا يمكن التعاطي معها بالطرق التقليدية ويجب أن تسلم برمتها إلى مستثمرين للنهوض بها والاستفادة منها بأفضل السبل.
فتح المجال
وقال العقاري محمد الراشد: استثمار السواحل البحرية عادة يعد أبرز المقاصد الجاذبة للسياح. وتعتبر المنطقة مكانا خصبا للاستثمارات السياحية المتعددة لأن طبيعتها الجغرافية تهيئ مناخا استثماريا مناسبا لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة مشيرا إلى أن قيام عدد من المشروعات في هذه المنطقة سيوفر خدمات متقدمة وتنظيما مدنيا راقيا كما سيزيد من فرص الاستثمار في المنطقة.
وأضاف: لاشك في أن مجتمع رجال الأعمال يتوق إلى استثمار مواقع كثيرة في المنطقة لاسيما المواقع القريبة من الساحل وتعتبر المنطقة الشرقية من المناطق الاستراتيجية المهمة وتستحق الاهتمام باعتبارها مدينة صناعية تستقطب رؤوس الأموال المحلية وغير المحلية لتنميتها ونقل التقنية الحديثة إليها من أجل بناء الإنسان والمجتمع وتحقيقاً لتوجه خادم الحرمين الشريفين في دعم المدن الاقتصادية الجديدة» .
وأشار إلى انه يجب أن يفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار الكثير من المناطق المهمة كشاطئ نصف القمر وشاطئ العقير وغيرهما بدلا من الاعتماد على خطط البلديات التي لم تنجح في معظمها والتي أدت إلى هروب كثير من الاستثمارات الوطنية إلى دول مجاورة بحثاً عن فرص أكبر