[عثمان الثمالي]

طالبوا بضرورة اعتمادها رسميا.. خبراء ومحللون:
الأسهم السعودية بحاجة إلى صانع سوق وصناديق تحوّط


عبد الرحيم بن حسن -جدة
يفتقد سوق الاسهم السعودية وجود دور صانع حقيقي للسوق وكذلك صناديق التحوط والتوازن وهذا ما يجعل سوقنا عرضة للانتكاسات والارتفاعات غير المبررة في كثير من الاحيان. ودعا عدد من محللي سوق الأسهم إلى ضرورة انشاء صناديق احتياطية تتدخل في الحالات الطارئة" الانتكاسات والمضاربات" لإنقاذ السوق وتكون بمثابة صناديق توازن أو صانع السوق على غرار ما هو موجود في الاسواق الاخرى . وأوضح الخبير المالي تركي فدعق أن صانع السوق مصطلح يراد به دور (رئيس) في صناعة السوق ونفى وجود مثل هذه الصناديق بشكل واضح في سوق الاسهم السعودية لكنه استدرك قائلا: يوجد ما يفهم بالشكل الضمني لكنه لا يحمل السمة القانونية مشيرا الى دور شركات الوساطة التي رخص لها بالتعامل في السوق بصفة (أصيل) انها تعتبر صانعة
وتتفق معه في الرأي المحللة ريم أسعد التي ترى أن المفهوم العلمي لمصطلح "صانع السوق" هو وسيط أو متعامل (شركة أو مؤسسة وليست فردا) يصدر أوامر بيع وشراء كبيرة نسبيا بهدف الحفاظ على توازن السوق بحيث يتحمل مخاطر موازنة الأوامر بأوامر معاكسة للحفاظ على توازن وسلاسة عمليات السوق. محليا بما أن صناديق الإستثمار في الأسهم والصناديق الحكومية والهوامير كلها تسيطر على السوق من حيث حجم الرسملة والتداول فيطلق عليها هذا اللفظ. لكنها تراها تسمية في غير مكانها حيث أن اللفظ المناسب لهذه الجهات هو"المستثمرون المؤسسيون".
من جانبه ذكر المحلل علي الحازمي أن صانع السوق يعتمد كثيرا على رأس المال الذي لا بد أن يكون كبيرا سواء من خلال صناديق الاستثمار أو الأفراد والأهم وجود القدرة المالية الكبيرة التي تعتمد على المضاربات من خلال تحريك الأسهم إلى الأعلى وإلى الأسفل بالطريقة الصحيحة من خلال تحليلاته للأخبار.
التحوط غائب
ونفى فدعق وجود صناديق تحوط مخصصة للتدخل في الحالات الطارئة لإنقاذ السوق, ووافقته المحللة ريم بقولها: ليس حسب ما رأيت في أوقات الأزمات الماضية في العام الماضي وهذا العام، فتدخل الدولة أمرا غير وارد في أسواق المال الناضجة سوى في حالات الكوارث مثل الحروب وغيرها، أما تلاعب المتلاعبين وسوء البنية التنظيمية لأي سوق مالية لا يستدعي قيام الدولة بضخ المال العام، بل هو داع قوي لتدخل الدولة في إصلاح البنية القانونية والتنفيذية لأسواق المال.
في حين طالب الحازمي بوجود صناديق تحوط تتوافق قدرتها المالية مع الأزمات لأن سوق الأسهم السعودي كبير, لكنه قال إنه لا توجد هناك صناديق معلنة تطمئن المتعامل في السوق.
من ينشئها ومن يراقبها؟
واختلفت الاراء حول الجهة التي تنشئ تلك الصناديق والمشرفين عليها والمراقبين فقال فدعق ان الجهات المسؤولة عن السياسة المالية هي من تنشئ تلك الصناديق ومن المفترض أن تديرها وزارة المالية برأيه وتشرف عليها الحكومة وتراقبها هيئة السوق المالية.
أما ريم أسعد فأشارت إلى أن الوضع العالمي يوكل هذه المهات إلى شركات الوساطة والمؤسسات المالية الكبرى.
هامور جديد
ولكي لا تتحول مثل هذه الصناديق إلى هامور جديد دعا فدعق إلى وضع سياسة تعاملية خاصة بهذه الصناديق في السوق لأن الخلل في هذه المسألة سيؤثر سلبا على الوضع.
فيما أضافت ريم أسعد على ذلك بقولها: هناك عدة أحكام وضوابط لعمل صناديق الإستثمار البنكية ويمكن الاطلاع عليها من خلال مؤسسة النقد سابقا وهيئة سوق المال حاليا والتي يجب أن تفتح العديد من ملفاتها لإرساء المصداقية.
لكن الحازمي أكد أن هيئة السوق المالية وضعت شروطا صارمة بات العمل من خلالها منظما على حد تعبيره لكنه في الوقت ذاته يرى :أن هناك بعض الشروط التي تحتاج إلى تعديل وفق خطط بعيدة المدى, وقال إن هناك أنظمة نريد تطبيقها لكنها مع الأسف موجودة في النظام وسابقة لوقتها لذا يحتاج السوق إلى التطور كي يصل إلى مستوى تلك البنود الموضوعة.
وأشار إلى مدة عام تكفي لانتقال السوق إلى ما أسماه بمرحلة استيعاب للصناديق لكنه يتساءل : هل سوقنا لديه القدرة الاستيعابية لدخول جهات خارجية برأس مال كبير؟.. داعيا المسؤولين إلى وضع ذلك في اعتبارهم خلال المرحلة المقبلة.